لا تكفيهم معاناتهم من الفقر والغلاء والأزمات المتوالية، بل يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل الثالثة أو الرابعة. هذا هو حال الكثير من العاملين والوكلاء وأصحاب عقود العمل المؤقتة، وقد وردتنا شكاوى كثيرة ومتنوعة منهم، أغلبهم يحلم بالتثبيت، لعله يشعر بالأمان ولو في المنام. ففي مديرية الزراعة بدير الزور وحدها يوجد نحو 1500 متعاقد، وعلى سبيل المثال نذكر بعض هموم هؤلاء «المستضعفين».
إن أي متابع عادي للشأن الاقتصادي كان على علم ودراية بما يجري من مناوشات حادة بين الفريق الاقتصادي ومجموعة كبيرة من الاقتصاديين المعروفين بنضالهم الطويل ضد سياسات النقد والبنك الدوليين وسياسات الليبرالية الجديدة، فكيف الحال إذا كانت هذه السياسات هي صلب ما يفرضه الفريق الاقتصادي على الواقع السوري؟؟
تجاوز الفريق الاقتصادي بإنجازاته المدى.. فهو إضافة لما أنجزه من ارتفاع للأسعار بسبب سياساته الكلية والتي يحاول تحميل مسؤوليتها ظلماً لصغار التجار، واستمراره في الإصرار على رفع الدعم عن المحروقات رغم الإجماع الشعبي ضد هذا الإجراء، وإخراجه لموازنة «تاريخية» في حجم عجزها المعلن، إلى جانب أزمة الكهرباء التي حققها بإدارته «البعيدة النظر»، ورفعه لأسعارها، أتحفنا بعجزه عن تأمين مادة المازوت مؤخراً، المتوفرة فعلياً والتي اختفت واقعياً مسببة في هذا الشتاء القارس صعوبات إضافية للمواطن العادي، وكأنه ينتقم منه لأنه منعه من رفع سعر المازوت عندما حاول ذلك في «غارة» الأول من أيلول الماضي الفاشلة ضد المازوت الرخيص والضروري شعبياً، محاولاً تحميله مسؤولية عجزه عن منع تهريب هذه المادة الإستراتيجية.. وأخيراً يتحفنا بإصراره على السير بعملية الخصخصة الفعلية لمؤسسات إستراتيجية مثل المرافئ السورية..
كما جرت العادة، في ليلة حالكة السواد مليئة بالغبار، اتخذت الحكومة قرارها بزيادة سعر صفيحة البنزين من 720 ـ 800 ليرة سورية، وهي الزيادة الثانية على هذه السلعة خلال خمسة أشهر.. في خطوة جديدة على طريق رفع الدعم عن المحروقات بأكملها، مع تسارع التحضير لتوزيع مادة المازوت بواسطة القسائم التي سوف تعتمد كـ(بونات)، توزع على العائلات السورية بمعدل /1000/ لتر لكل عائلة، مع تردد إشاعة يتناقلها السوريون عن تراجع الحكومة عن هذا الإجراء..
ومع ذلك تأتي خطوة رفع البنزين مع تصاعد ارتفاع الأسعار في السوق السورية على جميع المواد بادرة تنذر بأزمات جديدة، وصلت حرابها الطويلة أخيراً إلى الخبز السياحي والسمون دون أن تطال الخبز العادي.. ولكنه إيذان بدنو الارتفاع من أساسيات المواطن، خاصة أن هذه الارتفاعات تزامنت مع تصريحات حكومية بعدم وجود نية قريبة بزيادة الأجور، وزيادة البطالة، وغياب تام لدور الدولة، والفلتان الذي يصاحبه تناقص دور الرقابة التموينية.. ووضوح الاحتكارات، واليد الطولى للتجار، رغم التبريرات التي تنسب للغلاء العالمي.. ولكن ماذا عن المواد المنتجة محلياً؟
أن تكون جالساً في البيت، في الدائرة، في العمل، أو تسير في الشارع ملتفتاً نحو اليمين واليسار، أن تكون نائماً أو مستلقياً بين هموم كثيرة تلاحقك، القلق والخوف على الحاضر والمستقبل يساورك، وأسئلة تطرح وتطلب الإجابة: لماذا الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟ لماذا ضعف القوة الشرائية والتدني المستمر لمستوى معيشة المواطنين؟ لماذا البطالة ونقص فرص العمل وهجرة العقول والأيدي العاملة، والنوم في الخيام؟! وهل ضاقت بهم أرض الوطن؟!
جرت العادة سابقاً أن تعيّن مديريات التربية الموجهين الاختصاصيين والتربويين تبعاً لحاجتها، ووفقاً لشروط معينة، نذكر منها أن لا يقل قدم المرشحين لهذه المسؤولية عن /10/ سنوات، وشروط أخرى مهنية وغير مهنية. ولكن في هذه المرة طلبت وزارة التربية من مديرية تربية ريف دمشق تقديم أسماء المدرسين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي، لترشيحهم لكي يصبحوا موجهين اختصاصين، وعلى أثر ذلك تم الاجتماع مع هؤلاء الزملاء من قبل معاوني وزير التربية مباشرة بتاريخ 19/7/2008، ومما يميز هذه المقابلات أنها تمت بإشراف مباشر من وزارة التربية، وبأعلى مستوى أكاديمي، ونعتقد أن هذا التطور هو بالاتجاه الصحيح.
تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر هذا الغلاء المفاجئ في سورية، بعضها قالت إن الوضع السياسي المتلبد بالغيوم الداكنة في المنطقة هو السبب والتداعيات التي تعيشها المنطقة وتغتال قلوبنا كل يوم، وآخرون قالوا إن اللاجئين العراقيين هم الذين شكلوا عبئا ثقيلا على البلد، وهم، بزيادة الطلب على المواد، سبب الغلاء الموجود حاليا والذي يزداد كل يوم أكثر فأكثر.
تسبب تصاعد الأسعار بأزمة غذائية في 36 بلداً، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). تعني زيادة الأسعار أنّ برنامج الغذاء العالمي سيقلص حصص منح الغذاء عن حوالي 73 مليون نسمة في 78 بلداً. أي أنّ تهديد انتشار سوء التغذية على نطاق واسع يلوح في الأفق.
يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
