مستلزمات الدراسة..والحبل على الجرار!
مأساة تتجدد كل عام، فمستلزمات دراسة الأبناء هذه السنة لن تكون نافعةً في السنة القادمة، ولكن المعضلة هذا العام جاءت أكثر قسوةً مع الظروف التي تعصف بالبلاد والعباد، فمع افتتاح المدارس وبداية العام الدراسي يتحمّل الأهالي عبئاً مالياً إضافياً بعد خروجهم من نفقات العيد وتبعاته، هذا في الوضع الطبيعي، أما الآن فقد اصطدم أصحاب الدخل المحدود بارتفاع ملحوظ لأسعار احتياجات الطلاب في المدارس وعلى الطريق إليها.
يؤكد رصد أسواق مستلزمات المدارس هذه الأيام ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فنسب الارتفاع التي تشير إليها التقارير والجولات لا تقل عن 30 - %80 مقارنةً بالعام الماضي، فبدلة المرحلة الأساسية التي كان سعرها يتراوح بين 1400 و1500 ليرة أصبحت هذا العام بـ 1800إلى 2200 ليرة في الأسواق الشعبية والمتوسطة، أما في الأسواق الأعلى «مستوى» فتراوح سعرها بين 2800 و3500.
أما نسبة الارتفاع في أسعار متطلبات البدلة من قميص وحذاء فبلغت من الجور عتيّاً أكبر، إذ أن سعر القميص العادي كان بـ300 ليرة والآن هو 500 ليرة أي ارتفع سعره أكثر من80 %، بينما يباع الحذاء بـ800 إلى 1000، (وهو من نوع الثالث أو صيني) ناهيك عن الحقائب المدرسية والقرطاسية وغير ذلك.
فما الذي تفعله عائلة لديها أربعة أو خمسة أولاد لابد من ذهابهم إلى المدرسة؟ إنها لن تستطيع تحمل النفقات والمصاريف بكل تأكيد، ولربما ستضطر للاستدانة كثيراً وكثيراً جداً لتجهيز أبنائها وإرسالهم إلى معارك التعلم وتحصيل المعرفة.
لقد غالى التجار جداً هذه المرة بطمعهم وجشعهم، رامين بالعتب على أصحاب المصانع وعمالها الذين لم يقوموا بدورهم بإنتاج المستلزمات، ما قلص العرض في مواجهة الطلب المتزايد بطبيعة الحال.
فإلى متى يتحكم التجار بكل شرارات الاضطراب؟ وإلى متى سيضطر أصحاب الدخول المحدودة والظهور المهدودة إلى مداراة جراحهم بالاستدانة؟.. وإلى متى يستمر تجاهل المطالب الشعبية بالعدالة والحق بالعيش بكرامة دون منيّة أحد؟!.
أسئلة برسم المواطن، والمسؤول، ومن لفّ لفهما!.