ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.
من المفروغ منه أن كمية المخصصات من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم غير كافية، وربما اعترافاً بذلك تم الحديث مؤخراً عن فتح باب التسجيل لبيعها بالسعر الحر رسمياً (بغض النظر عن توفر المادة فعلياً) كشكل من أشكال التعمية عن تراجع الدور الحكومي، وعلى موبقات سياسات تخفيض الدعم الجارية والظالمة، بل وللتغطية على حيتان السوق السوداء أيضاً، ولعل الأهم الترويج للبيع بالسعر الحر.
تأتي موجات الصقيع على البلاد فيتغير روتين الحياة الاعتيادية بشكل عام، ويؤجل السفر وتؤجل المدارس والامتحانات والزيارات والترفيه و ندخل في فترة استثنائية لا تشمل المرتزقين من كدحهم اليومي، أولئك الذين بالكاد يؤمنون كفاف يومهم، فتراهم غير مبالين ببردٍ أو حَّرٍ، كما لم يبالوا سابقاُ بقذائف أو حواجز أو حَجر صحي، فلا مجال للتوقف عن الكسب اليومي، وهذا يجعلهم كنزاً ثميناً لأرباب العمل الذين يستغلون نقطة الضعف هذه لتضاف إلى عشرات نقاط الضعف التي أنتجها النهج الاقتصادي المتبع في البلاد والمصمم على قياس أرباب الأعمال وسائر الناهبين لعرق العمال وساعات عمرهم.
الكل صار عندو معرفة بإنو كل يوم عم يمر ع هل المعتر يلي اسمو «سوري» عم يكون أفظع وأشد مأساوية من اليوم يلي قبلو...
دائماً يحمّل بعض المحللين الاقتصاديين وحتى التصريحات الحكومية قوى الفساد مسؤولية تدهور الوضع المعيشي، ويبدأ الهجوم عليهم وتوصيفهم بأنهم تجار أزمة استفادوا منها وراكموا أرباحاً طائلة على حساب الشعب ومعيشته، ولكن ومنذ انفجار الأزمة لم نسمع أو نقرأ خبراً عن اعتقال أي من هؤلاء أو محاكمته أو محاسبته وكأنهم مجرد أرواح شريرة أو أشباح تطير في سماء الوطن وتسرق كما يحلو لها.
المؤتمرات النقابية هي مكان تتكثف به كل أوجاع الطبقة العاملة حيث يعبّر عنها بأشكال وألوان متعددة مرة بخجل وحرص على انتقاء الكلمات والجمل التي سيسمعها النقابي لمن هم في مواجهته من المسؤولين الحضور فيهزون رؤوسهم كناية عن سماعهم ما يُقَال ولكن كيف سينفّذ ما قيل، فهذه قضية أخرى واللون الآخر من التعبير عن الأوجاع يأخذ شكل الحدة في الطرح فيكون الطارح للقضية مألوماً وموجوعاً إلى الحد الذي يجعله يقول «مالها فارقه معي بدي أحكي وقول يلي بقلبي» وهذا النوع من الطرح لا يُطرب الحاضرين في منصات المؤتمر، ويبدؤون بتحضير أنفسهم بالردّ على ما قيل حتى لا يأخذ القول مفعوله عند بقية الحضور، وبالتالي يترك أثره الإيجابي من حيث التعبئة والتفاعل.
الآليات والتعليمات الخاصة بمنح القروض لذوي الدخل المحدود من المصارف الحكومية تواجهها الكثير من الصعوبات والمعيقات، اعتباراً من قيمة مبلغ القرض، وليس انتهاءً بالكفالات المطلوبة لتغطيته، والسبب الرئيسي في ذلك هو تدني الأجر الشهري لهؤلاء.
ما زال مسلسل استغلال المواطنين في حلب من قبل أصحاب مولدات الأمبير مستمراً في عرض حلقاته المتتابعة، على الرغم من كثرة شكايات المواطنين، وعلى الرغم من تنظيم الضبوط بحق بعض المخالفين من أصحاب المولدات.
تحت سقف البؤس السوري، وبين سطور فقره المدقع، يتابع المواطن محاولاته المتكررة للخروج بعائلته من تحت أنقاض الجوع المستشري، جاهداً الانتصار في نهاية يومه على معركة الأمعاء الخاوية.
