من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيرها.
بدأت تظهر ملامح إنهاء الدعم بشكل أكثر وضوحاً وسرعة، من خلال الحديث عن المستبعدين من الدعم حالياً، أي: البدء بإنهاء الدعم بشكل نهائي عن بعض المواطنين الآن، بانتظار استكمال خطة إنهاء الدعم الكلي عبر اعتماد البدل النقدي كخطوة أولى بهذا الاتجاه، والنهج الحكومي المستمر منذ سنوات، والذي تسارع خلال العام الماضي، ومع بدء العام الحالي بشكل لافت.
لم تكن قد استقرت أصداء القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة من الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.
على وقع إجراءات الاستبعاد من الدعم، وعلى ضوء ما ظهر من اعتراضات محقة على قوائم المستبعدين منه، وبغض النظر عن صحة إجراءات الاستبعاد وقانونيتها، وبغض النظر عن كل تداعياتها ونتائجها السلبية، سواء على المستبعدين أو على مجمل الواقع الاقتصادي المعاشي، فقد ظهر جلياً أن هناك الكثير من الأخطاء في هذه القوائم، وكان نتيجتها استبعاد البعض ظلماً فوق ظلم، وقد تم الاعتراف بذلك رسمياً.
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، عبر إحدى الإذاعات المحلية خلال الأسبوع الماضي، أن: «الحكومة تعاني من العجز، وسيتم توجيه المبالغ الذي سيوفرها توجيه الدعم إلى قطاعات أخرى، جزء منها لدعم الليرة السورية وبعض الفئات التي أصبحت شبه نادرة في البلاد مثل أطباء التخدير».
بعد أن تبنت الحكومة سياسة تخفيض الدعم كنهج عقدت العزم عليه وبدأت بتطبيقه منذ سنين عدة، كان لهذا العام الحصة الأكثر حدة وقسوة على الإطلاق.
وردت سورية، في تقرير أممي جديد، ضمن مجموعة من الدول (أفغانستان- جمهورية إفريقيا الوسطى- جمهورية الكونغو الديمقراطية- هايتي- هندوراس- السودان) على أنها «تظل بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص، كما هو الحال في الإصدار السابق من التقرير»، وذلك وفقاً لتقرير نقاط الجوع الساخنة، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.
تاريخ 2/2/2022 لن يكون كما قبله في حياة الشعب السوري وربما سيذكره السوريون أكثر من تاريخ انفجار الأزمة عام 2011على الأقل لأنه يوحدهم في صف واحد في مقاومة الجوع، فبعد رفع الدعم ليس كما قبله فإذا كان قبل رفع الدعم وحسب إحصائيات الأمم المتحدة 90% من السوريين دون خط الفقر و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي فكيف ستكون النتائج بعد رفعه؟؟ وهل الموت جوعاً سيكون مصير السوريين؟
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.
