تسارع في خطط إنهاء الدعم

فقد نُقل عن معاونة وزير الاتصالات بتاريخ 29/1/2022، أن: «هناك 596 ألف أسرة مقترحة للاستبعاد من الدعم، بما يعادل 15% من البطاقات الأسرية، وبأن الثروة والملكية ومستوى الدخل ستكون معايير للاستبعاد من الدعم».

سرعة في الإنجاز

بتاريخ 12/1/2022 نقل عن وزير الاتصالات والتقانة خلال لقاء صحفي مع بعض وسائل الاعلام، قوله: «لم يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص شرائح الاستبعاد من الدعم، ولكن بالتأكيد من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده منه»، كاشفاً عن «وجود ٢٠ شريحة سيتم تحصيل البيانات حولها وعرضها على اللجنة المختصة للتأكد من وجوب استبعادها من الدعم أم لا».
فلم يمض على حديث الوزير أعلاه أكثر من أسبوع، لتوضح معاونته: أن العملية تم إنجازها كما ورد أعلاه، والاقتراح الخاص بالمستبعدين استكمل، بدليل تأكيدها لأعداد المستبعدين من الدعم عملياً، بانتظار الإقرار الحكومي لذلك طبعاً.
ومع هذا التسارع في الأداء، من غير المستغرب أن يتم إقرار استبعاد هذه الأعداد من الدعم خلال الأيام القليلة القادمة، مع ما يليها ربما من إجراءات تخفيض دعم جديد، بما في ذلك التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني، وهو ما تم الإعلان عنه رسمياً، وهو بانتظار الإقرار أيضاً، لكن بعد تقليص شريحة «المستحقين» بحسب الدراسات الحكومية، والتي ظهرت معالمها الآن باستبعاد هذا العدد الكبير من الأسر من الدعم، والبالغ 596 ألف أسرة، وكأنه رقم قليل، بل وكأن إجراءات تخفيض الدعم الجارية، أو آليات الاستبعاد منه، برمتها مُحقّة ومشروعة!

الطامة الكبرى

ما يجري على مستوى تخفيض الدعم نحو إنهائه، يترافق مع الحديث عن توفير السلع المدعومة بسعر التكلفة للمستبعدين من الدعم حالياً.
فقد قالت معاونة وزير الاتصالات: إن «الشرائح المقترحة للاستبعاد من الدعم بصفتها الأسرية والشخصية، وليست الصناعية والتجارية، وستحصل على كل السلع بسعر الكلفة».
حيث يجري الحديث والترويج لسعر التكلفة، وكأنه امتياز أو فرصة، علماً أن هذا السعر فيه ما فيه من إضافات وهوامش نهبوية وفاسدة واستغلالية، لا تنقصها الذرائع والمبررات الممجوجة.
فوزارة النفط وفرت البنزين والمازوت بسعر التكلفة نظرياً، وسبق أن تم ترويج الحديث عن توفير الغاز المنزلي بسعر التكلفة أيضاً، لكن بالواقع العملي كان هذا السعر المعلن كتكلفة مهمازاً لرفع أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، باعتبار لا سوق آخر لها.
وكذلك وفرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مادة السكر بسعر التكلفة، كتدخل إيجابي، وبالواقع العملي ارتفع سعر السكر في الأسواق، لعدم تمكن السورية للتجارة من توفير كافة الاحتياجات من المادة عملياً، ولا ندري ما في جعبتها من مواد يمكن الحديث عن توفيرها بهذا السعر لاحقاً، مع ما يمكن أن تصل إليه أسعارها الفعلية في الأسواق بالمحصلة!
لنصل لنتيجة مفادها، إن إجراءات تخفيض الدعم، والسير قدماً نحو إنهائه، بالتوازي مع الحديث والترويج لسعر التكلفة الرسمي، ما هو إلا بوابة لشرعنة استكمال تحرير السعر السوقي بالنتيجة، ولجميع السلع والخدمات، وطبعاً على حساب ومن جيوب المواطنين، مدعومين أم مستبعدين من الدعم!