في كل شهر أو شهرين تفاجئ وزارة التربية المواطنين بنشاطاتها اللامعة، فهي لم تنقطع عن التنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والمحلية، والغاية منها أمران أساسيان، وهما استجداء هذه المنظمات للإنفاق على التعليم، هذا إن تم إنفاقها على التعليم، والأمر الآخر هو تغطية تخلي الحكومة والوزارة عن هذه المسؤولية، وتجييرها على المجتمع الأهلي وهذه المنظمات.
الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
بعد كل ما يعانيه العمّال والموظفون من انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال صاحب شعار نحن والحكومة شركاء، وبعد صمت طويل ومطبق تحدثت الحكومة عن رفع الأجور ولكن من خلال رفع متممات الأجور والحوافز والمكافآت أو رفع الضريبة عن الرواتب والأجور عند حد 92 ألفاً.
قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".
الارتفاع المستمر للأسعار، مع الحفاظ على مستوى أجور منخفض جداً، أدى بطبيعة الحال إلى تقليص سلة الاستهلاك للأسرة السورية، وقد تتابعت السلة بالتقلص حتى بات رب الأسرة عاجزاً عن سد تكاليف وجبة غذاء بأبسط المكونات.
ما إن طرحنا سؤالنا على أبي عادل وهو رجل خمسيني يعمل في أحد معامل صناعة وحياكة القماش الموجود في المنطقة الصناعية بدمشق حتى استلم الحديث من بابه إلى محرابه وقال لنا معلش إسألك أنا وأنت جاوب عني وعنك كيف بدنا نعيش؟ شو لازم ناكل؟ لقمة الخبز ما بقا شبعناها؟ بتنام بتفيق بتلاقي المواد غليانة، عدا رفع الدعم.
الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة وتردي أوضاعها إلى مستويات خطيرة وصلت إلى حد العوز والفقر والجوع نتيجة لعدم كفاية الأجور لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية حيث تحتاج الأسرة لمليوني ليرة سورية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأن أكبر الرواتب التي تعطى للعمال في القطاع الخاص ربما لم تصل إلى 500 ألف ليرة سورية و100 ألف في القطاع العام وفي ظل هذه الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار تعاني عائلات العمال من فقر مدقع وسط استمرار السياسات الحكومية في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواطن وتخفيض متعمد للأجور.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
حلقة جديدة من مسلسل رفع الأسعار المكسيكي بطلها هذه المرة حليبُ الأطفال!
اعتاد المواطن السوري، بعد كل تصريح لأحد المسؤولين عن المبالغ التي تتكلّفها هذه المؤسسة أو تلك سنوياً، أن ينتظر قرارات تهدف إلى سد العجز في هذه المؤسسات، من جيبه وعلى حساب قوت عياله غالباً.
