وصلت إلى مكتب «قاسيون» في طرطوس شكوى من مواطن في قرية (الصفصافة) التابعة لمحافظة طرطوس يشكو فيها المسؤولين في البلدية ومركز الهاتف، وذلك بعد رفضهم تأمين الخدمات الأساسيةللبعض في القرية من الهاتف وحتى تعبيد الطرقات، على اعتبار المتقدمين للحصول على هذه الخدمات محسوبين على الأصوات المعارضة في القرية!.
يعد قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تضرراً في سورية من جراء ليبرالية الحكومة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الخصخصة، وإدخال شركات خاصة إلى مكتب الدور، وإعطائها الأفضلية وتقديم التسهيلات لها، وخاصة إعفائها من الدور، وهذا أدى لنشوء سماسرة المكاتب، وبالتالي زادت أعباء أصحاب الشاحنات الخاصة والكثير منها تعتاش على دخلها عدة عائلات.
خاض مكتب النقابة مع من يهمهم هذا الوطن صراعا مريرا لاسترجاع حقوق طالما كانت مطلبا عماليا في كل مؤتمر أو لقاء مع المسؤولين، وتم انجاز قسم منها، وبالرغم من أهمية ما أنجز إلا أن ما تبقى دون إنجاز أكبر.
عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟
هزت الجريمة الآثمة التي حدثت في منطقة الدريكيش منذ فترة قريبة، الرأي العام في محافظة طرطوس عموماً، ومنطقة الدريكيش خصوصاً، على أثر استشهاد عنصرين من أفراد الجيش العربي السوري، على أيدي الغدر والإجرام المتمثلة بعصابة تمارس القتل والتشليح، وتنشر الذعر والخوف بين الأهالي منذ فترة طويلة، والشهيدين هما: علي حامد من قرية الشويصية، وفراس دخيل من مدينة الدريكيش، نتيجة اشتباك مباشر جرى مع تلك العصابة.
بعد سنوات من معاناة أهالي القرى المجاورة لمكب نفايات «وادي الهدة» التابع لبلدية يحمور وبعد الوعود المتكررة من مسؤولي المحافظة، بأن المعمل الذي أنشئ لمعالجة هذه النفايات، هو معمل حديث وحضاري وسينهي مشكلة التلوث في هذه المنطقة التي عانت منه لسنوات.
تعاني محافظة طرطوس هذه الأيام من مشاكل كثيرة أهمها التقنين غير العادي للكهرباء خاصة في الليل، في ظل موجة الحر الشديد، وكذلك تعاني مناطق كثيرة من تراجع كمية المياه الخاصة بالشرب، ويستغرب أهالي المحافظة تصريحات بعض المسؤولين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام بطريقة هادئة ومطمئنة لدرجة تثير استفزاز المواطن أحياناً، الذي يشعر في كثير من الحالات بالإهانة الحقيقية لمشاعره وعقله.
لليوم الخامس على التوالي يستمر الاعتصام المفتوح الذي بدأه أهالي قرى حصين البحر ومتن الساحل والسودا وزمرين في ريف محافظة طرطوس، احتجاجاً على تفاقم المشاكل الصحية الناجمة عن استمرار وجود مكبّ كبير للنفايات في مقالع معمل الإسمنت في المحافظة.
شهدت محافظة طرطوس وتحديداً في ريفها الجبلي العديد من الحرائق وخاصةً في الغابات الطبيعية في مناطق الكفرون والشيخ بدر وصافيتا والقدموس ومنها مناطق السيسية وبعمرة وبرج عرب وغيرها.. وبعض هذه الحرائق نتيجة موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وهذا يبين مدى الإهمال والتقصير وعدم الاستعداد لمثل هذه الظروف البيئية بتوفير وسائل إطفاء الحرائق كالمراكز والسيارات والطائرات والكادر البشري وغير ذلك ..
يوجد ما يقارب 50 مركزاً تابعاً للهاتف الآلي في محافظة طرطوس، وكل مركز يعمل فيه أربعة موظفين (فنيين) يقومون بالدوام فيه، حسب نظام المناوبة، يومين في الأسبوع (على الرابع) ما يقارب 24 ساعة للمناوبة الواحدة، ومهمتهم مراقبة الأجهزة الني يعمل عليها المقسم، بالإضافة الى محرك الديزل المرافق لتغذية المقسم، في حال انقطاع التيار الكهربائي.
تكتظ محافظة طرطوس بعشرات الآلاف من المهجرين السوريين، من مناطق مختلفة في البلاد، وتحديداً من تلك المحافظات التي شهدت أوضاعاً أمنية متوترة، وما حدث من نزوح إثر ذلك، وبغية الوقوف على أوضاع هؤلاء المهجرين، استطلعت «قاسيون» أوضاع بعض الأسر السورية المقيمة في طرطوس، للوقوف على أوضاعهم، لاسيما بعدما استغلت بعض وسائل الإعلام هذا الواقع، لإثارة نزعات طائفية، مستثمرة حوادث ثانوية وتفصيلية.
خلال استطلاعنا، لاحظنا أن العدد الأكبر من المهجرين هم من أبناء محافظة حلب، حيث يوجدون في أغلب بلدات المحافظة، وفي مصانعها وورشها وأسواقها، لا سيما بعد انتقال عدد كبير من الصناعيين والحرفيين من حلب إلى طرطوس.
