الرفيق الشهيد علي نادر معنا
تنعي لجنة محافظة طرطوس لحزب الإرادة الشعبية الرفيق الشهيد علي نادر معنا، الذي استشهد في ضواحي مدينة تدمر في 22/4/2016، على أيدي عصابات «داعش» الإرهابية، خلال التحاقه بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش العربي السوري.
تنعي لجنة محافظة طرطوس لحزب الإرادة الشعبية الرفيق الشهيد علي نادر معنا، الذي استشهد في ضواحي مدينة تدمر في 22/4/2016، على أيدي عصابات «داعش» الإرهابية، خلال التحاقه بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش العربي السوري.
بتاريخ 29/3/2016 تم إرسال شاحنة محملة بالدقيق التمويني، من مديرية المطاحن فرع طرطوس، إلى المخبز الآلي في منطقة مشتى الحلو، وقد كانت الكمية المحملة بهذه الشاحنة تقدر بحدود 19 طن تقريباً.
نعقدت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس بأسلوب جديد، جُزئ من خلاله النقاش في كل جانب على حدة، (التنظيمي– السياسي– الخدمي..)، ولم يعطِ هذا الأسلوب النتيجة المرجوة، لأنه أربك المتداخلين، وكان الجانب الخدمي هو السائد، وغياب كامل لمناقشة أية خطة إنتاجية.
في مطلع الشهر الحالي، وقف العديد من الفلاحين وأسرهم (نساء وأطفال ورجال وشيوخ)، أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة أبو عفصة بطرطوس والعاملين فيها، بوجه الجرارات والآليات القادمة من أجل اقتلاع أشجارهم وتجريف أرضهم، وقد أثمرت جهودهم بأن تم (التوجيه) بإيقاف إجراءات التنفيذ، وعادت الجرارات والآليات خائبة، مع من خلفها من متنفذين ومنتفعين، تحت أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
على مدى ثلاث دورات متتالية، وتمثل نصف الدورة السنوية لهذا المجلس، والأعضاء يتساءلون عن دورهم وعن صلاحياتهم كما نص عليها القانون / 107 / معبرين عن استيائهم منه وحاجتهم إلى تعديله وتهذيبه كي يكون بوصلة لعملهم، ويقولون إن دورهم كما نص عليه القانون هو إشراف ومتابعة صلاحية المجلس واعتبروا ذلك مبهماً، وقارنوا بين وضع المحافظ كاختصاص وصلاحيات أما رئيس المجلس هو اختصاص دون صلاحيات ومعتبرين ذلك شيئاً خطيراً . لكنهم تناسوا بأن عددهم / 95 / عضواً ويمثلون معظم المناطق ومعظم الشرائح الاجتماعية في المحافظة، وقادرون على تغطية كامل مساحة المحافظة، وأن المرحلة التي خاضوا الانتخابات بها من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وبالتالي لكل مرحلة رجالاتها وكوادرها وما يميزهم في الظروف الصعبة ليس تطبيقهم للقوانين بقدر قيامهم بمبادرات على أرض الواقع وتعالج قضايا ملحة ومصيرية وهامة في لحظة ملحة ومصيرية وهامة، وبالتالي ممكن تطويع القوانين وصياغتها بناء على نجاح الممارسة الحسية على أرض الواقع، والسؤال الذي يتبادر للذهن وأنت تراقب شكواهم وقلة حضور البعض وحتى انضباطهم : مادام قسم منكم اجتاز كل القوانين والأعراف الانتخابية وبذخ وأسرف أموالاً هائلة واستخدم أساليب فهلوية قل نظيرها حتى وصل إلى هذا المجلس، أين تلك الأساليب الفهلوية تلك من حل مشاكل من انتخبوكم؟ وأين الوعود التي بعتوهم إياها وبايعوكم عليها؟ هل تقولون لهم إن سقف القانون لا يسمح؟ وبالتالي سيقولون لكم لماذا سمح أثناء الانتخابات!!!.
تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.
توجه عدد من عاملي النظافة في بلدية طرطوس وصافيتا، بالإضافة إلى بلديات أخرى في المحافظة،
وصلت إلى مكتب «قاسيون» في طرطوس شكوى من مواطن في قرية (الصفصافة) التابعة لمحافظة طرطوس يشكو فيها المسؤولين في البلدية ومركز الهاتف، وذلك بعد رفضهم تأمين الخدمات الأساسيةللبعض في القرية من الهاتف وحتى تعبيد الطرقات، على اعتبار المتقدمين للحصول على هذه الخدمات محسوبين على الأصوات المعارضة في القرية!.
يعد قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تضرراً في سورية من جراء ليبرالية الحكومة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الخصخصة، وإدخال شركات خاصة إلى مكتب الدور، وإعطائها الأفضلية وتقديم التسهيلات لها، وخاصة إعفائها من الدور، وهذا أدى لنشوء سماسرة المكاتب، وبالتالي زادت أعباء أصحاب الشاحنات الخاصة والكثير منها تعتاش على دخلها عدة عائلات.
خاض مكتب النقابة مع من يهمهم هذا الوطن صراعا مريرا لاسترجاع حقوق طالما كانت مطلبا عماليا في كل مؤتمر أو لقاء مع المسؤولين، وتم انجاز قسم منها، وبالرغم من أهمية ما أنجز إلا أن ما تبقى دون إنجاز أكبر.
عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟