محمد سلوم
مؤتمر نقابة عمال النقل البري بطرطوس ..هاجس الشرطة والمخالفات تطغى على الحقوق الأخرى المهدورة
يعد قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تضرراً في سورية من جراء ليبرالية الحكومة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الخصخصة، وإدخال شركات خاصة إلى مكتب الدور، وإعطائها الأفضلية وتقديم التسهيلات لها، وخاصة إعفائها من الدور، وهذا أدى لنشوء سماسرة المكاتب، وبالتالي زادت أعباء أصحاب الشاحنات الخاصة والكثير منها تعتاش على دخلها عدة عائلات.
خاض مكتب النقابة مع من يهمهم هذا الوطن صراعا مريرا لاسترجاع حقوق طالما كانت مطلبا عماليا في كل مؤتمر أو لقاء مع المسؤولين، وتم انجاز قسم منها، وبالرغم من أهمية ما أنجز إلا أن ما تبقى دون إنجاز أكبر.
أما المطالب المتبقية منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، والجديد نوعان، مطالب بفعل تجدد الحياة وطبيعة العمل كحالة الطرقات وقوانين السير والمشكلة القديمة الجديدة المتجددة مع الشرطة وطرق تنظيم المخالفات وغيرها، والمطالب الأخرى بفعل الأزمة التي يمر بها الوطن وخاصة مشكلة المازوت والساعات الطويلة في الانتظار وعملية الغش التي يقوم بها بعض أصحاب الكازيات بخلط المازوت الأحمر مع الأخضر.
خلت كل المداخلات من ذكر أي مطلب فيما يتعلق بالطبابة والفاتورة الطبية وصناديق التكافل أو المعونة أو القروض، واقتصرت على المعاناة مع الشرطة وطريقة التعامل، وكأن هناك عدواً للشرطي اسمه سائق عمومي، ومشكلة القبابين والرشاوى التي تدفع لموظف القبان وللشرطي المراقب، وتساءل أحد السائقين: كيف تصبح حمولة السيارة نظامية عندما ندفع على القبان رشوة / 2000 / ل س، وكيف يزال السبب الأمني لعدم دخول الكراج، ويصبح آمناً برشوة للشرطي ب/ 75 / ل س، ومن خلال المداخلات تستنتج بأن السائقين أكثر دراية من المهندسين في تقاطع الطرقات والأرصفة والمطبات والمفارق وتصريف المياه على جانبي الطرقات وإشارات المرور ونوعية الزفت والازدحام المروري، وبدل أن تكون هذه المطالب من بديهية عمل المختصين، أصبحت من المنغصات اليومية للسائق وللمواطن، ولا ندري في عملية تبادل الأدوار السائدة في بلادنا أن يصبح عمل الجهات الفنية المختصة في السير والطرقات وإشارات المرور وغيرها تطالب في تجمعاتها بالحقوق المستحقة للسائقين فيما يتعلق بالوصفات الطبية وعمل الصناديق وتحصيل الحقوق المهدورة.
فرق شاسع في الأجور بين الفئات!
بدورها أكدت نقابة عمال النفط في طرطوس على بقاء الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر عاماً بعد عام، ولم تسقط بالتقادم، كسقف الحوافز والعدالة في توزيعها، وطبيعة العمل وعدم التوظيف من خارج الملاك، وعدم تمديد سن التقاعد، واستثمار أموال العمال في التأمين والسكن وغيره، وتطرقت المداخلات إلى ممارسات الحكومة السابقة وما تركته من أزمات، وتساءل البعض عن الحكمة من وراء إلغاء الإجازات الساعية، وأنها تعطى للعامل مهما كانت الظروف، في حين تصرف له وصفة طبية مزورة بحجة التمارض، والكل يعرف من صرفها له إنها إجازة ساعية، فلما تدفعون العمال للتحايل على القانون ؟
وذكر أحد النقابيين بأنه هناك ما يقارب / 140 / عاملاً يتقاضون رواتبهم دون أن يداوموا، وطالب البعض بإعطاء دور للأعلام في الكشف عن الفساد، واستغرب كيف أصبح الفرق في سقف الراتب بين الفئة الأولى والثانية / 9 / ألف ليرة بعد أن كان سابقا لا يتجاوز الألفي ليرة فقط .
