أثار قرار محافظة دمشق القاضي بتحديد مواعيد فتح وإغلاق مختلف الفعاليات بالعاصمة، موجة استياء من المواطنين.ووفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية، دفع قرار المحافظة غرفةَ تجارة دمشق للتواصل مع المحافظة لمعرفة أسباب القرار ومبرراته.
وجّهت الحرب السوريّة ضربة قاصمة للبنية الاجتماعية السورية، وهذا بالطبع أمرٌ لا يخفى على أحد. لكن ما يتم إهمال الحديث عنه أو حتى تغييبه بشكل مقصود هو أن «الأسرة السورية النموذجية» كانت مهددة قبل الحرب بزمنٍ طويل. فالظرف الاقتصادي الاجتماعي والاتجاه نحو سياسات السوق الحر، وما تبع ذلك من قيم وأخلاقيّات بدأ يتم تكريسها قسراً في المجتمع السوري هي التي وجهّت أولى الضربات للأسرة النموذجية.
تشهد بلدنا سورية انهياراً كارثياً بالشبكة الكهربائية، وإلى جانب آثاره المدمّرة اقتصادياً واجتماعياً ونفسيّاً، فإنّ له بالتأكيد آثاراً صحّية جسدية قد لا تكون تكشّفت بعد بكامل حجمها، ويُخشى من أنْ نكون مقبلين على أوبئة جديدة، والتي نعتقد بأنّ الأسبوع الماضي، على الأقل، شهد حوادث وبوادر لا بدّ أنْ يعتبرها أيّ معنيٍّ بالصحة العامة في البلاد ناقوسَ خطرٍ جدّياً لا يجوز إهماله.
تعتبر «مؤسسة السورية للتجارة» الواجهة الجديدة للاستيلاء الحكومي «غير الجديد»، ولكن بالطريقة الإلكترونية، عبر ما يسمى بـ «البطاقة الذكية» وآلية التوزيع عبرها، على ما يسمى «الدعم» على المواد المُقننة، أو إن صح القول «شفط» هذا الدعم تباعاً!
أصدرت محافظة دمشق مؤخراً قرارين بتاريخ 7 آب الجاري، الأول: يتضمن تحديد أوقات «فتح وإغلاق» كافة الفعاليات ضمن المدينة، وأما الثاني: فقد كان يقضي بتحديد سعر تصوير المستندات!
يقول الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية: «بدأ اليوم وصول أول شحنة من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية، وتمت المباشرة بتركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة، والتي شملت أنظمة التحكم ومضخات تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع المولدة الخامسة».
آخر ما حرر بشأن الحديث عن الكهرباء، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، هو الحديث المنقول عن «مصدر في وزارة الكهرباء» عبر صحيفة الوطن بتاريخ 8/8/2021، أنه يجري «بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي».
يتحول إنتاج الكهرباء في سورية إلى واحد من المؤشرات الهامة لمستوى التدهور الاقتصادي، وبينما المعنيين بقطاع الطاقة (إنتاج النفط والغاز والتوليد) يتحدثون عن آفاق مستقبلية وسط التدهور... فإن المؤشرات المرتبطة بالبنية الاقتصادية السياسية للعقود والشراكات، تحدّ من التحسن الجدي الممكن في واقع إنتاج الطاقة الكهربائية.
ما زالت وزارة الاتصالات تتحدث عن الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجيتها التي بُنيت استناداً إلى «برنامج سورية ما بعد الحرب» الذي أطلق خلال العام 2017، حيث تضمن سلة من البرامج المرتبطة بتقانة المعلومات والاتصالات ومشروع الإصلاح الإداري واستراتيجية الحزمة العريضة.
يخوض العمال والموظفون وأصحاب الأجور في مختلف بلدان العالم الإضراب عن العمل بعد نفاذ جميع الخيارات الأخرى، من أجل تحصيل بعض الحقوق، أو تثبيت بعضها.
