السورية للتجارة تتمدد بعيداً عن مهامها..

وللتذكير، فقائمة المواد المقننة التي اندرجت ضمن سلة الدعم التي جرى الحديث عنها سابقاً لتقدمها السورية للتجارة كانت تضم الرز والسكر والزيت والشاي والمعلبات والبرغل و..، لكنها اقتصرت لاحقاً على الرز والسكر، وتبخرت بقية المواد مع الوعود الرسمية حيالها!.
أما الجديد على مستوى مهام السورية للتجارة فهو المزيد من الابتعاد عن مهامها من خلال الحديث عن إدخال (البوظ) إلى تجارتها!

«سكر ورز» فقط!

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة بتاريخ 6 آب الجاري بـ «أن وضع المواد المقُننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط».
وتابع تصريحه بهذا الشأن بحجة غير مفهومة عن سبب تناسي موضوع توزيع مادة الزيت التي لم توزع لتاريخ اليوم في صالات السورية للتجارة، والشاي الذي أُلغي توزيعه دون أي سابق إنذار، حيث صرح وقال «لأن المؤسسة لم تتمكن من تأمين الزيت النباتي، ولا يوجد أي عقد جديد بهذا الخصوص، وهناك عقود لم تُنفذ حتى اللحظة».
وبهذا الشق من التصريح، نرى العجز الحقيقي في تمويل وتأمين المواد المدعومة، التي أصبحت مقتصرة فقط على مادتي «الرز والسكر»، مع تآكل حصة هذا الدعم بالنسبة للبعض من المواطنين مع نهاية كل دورة تسليم لها.
فمثلاً اليوم، يتم توزيع مادتي «الرز والسكر» للدورة الثالثة من هذا العام، أي لشهري نيسان وأيار، علماً بأننا في نهاية الثلث الأول من شهر أب! بما معناه هنالك تقصير في توزيع المواد المدعومة «المختصرة» بالحد الأدنى لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن.
فهل يمكن اعتبار ذلك قضم للمواد المدعومة، أم تعبير عن العجز؟!
فحاجة المواطن المسحوق أصلاً لهذه المواد المدعومة- المنهوبة- تجاوزت سرعة السورية للتجارة في تأمينها وتوزيعها، مما يضطره للجوء إلى تأمين حاجته منها عبر السوق الحرة وبسعرها المرتفع.
وكما سأل أحد المواطنين بهذا الشأن: «هل وصلت جهود المسؤولين عن تأمين المواد المدعومة إلى حائط مسدود؟؟».
على ما يبدو أنها قد وصلت فعلاً، بدليل التأخر المسجل في التوزيع حتى تاريخه، وهضم حقوق بعض المواطنين مع نهاية كل دورة توزيع، سواء للمادتين أو لمادة واحدة!

«ألواح البوظ» في السورية للتجارة

بحسب تصريح مدير عام السورية للتجارة لـ «شام إف إم» بتاريخ 5 الشهر الجاري «من الممكن طرح قوالب الثلج في الصالات في حال تم إيجاد أية طريقة مناسبة، ويمكن أن تتم دراسة الموضوع لاحقاً».
بالرغم من أن المواطن بأمس الحاجة لـ «قوالب الثلج» بهذه الأيام في ظل شبه الانعدام الكُلي للكهرباء، إلّا أن الملفت بالموضوع في التصريح أعلاه هو التحمس الزائد للسورية للتجارة بالتزامن مع التقصير الواضح في أداء واجباتها ومهامها في تأمين المواد الأساسية للمواطن، والتموينية المدعومة على أقل تقدير.
فهل هذا الحماس لمصلحة المواطن، أم أن تجارة البوظ، بذريعة حاجة المواطنين، ستدر المزيد من حصص الأرباح في جيوب البعض؟
ورسالة المواطنين إلى السورية للتجارة بهذا الشأن لو أنها تقوم بما عليها من مهام على أكمل وجه، وبما يحقق مصلحة المواطنين، وخاصة بما يتعلق بتوفير المواد المدعومة المتبقية بمواعيدها دون تأخير، ودون المزيد من القضم بها، قبل أن تخوض في تجارة البوظ، أليس ذلك أجدى وأهم؟!