هل ستقلع محطة حلب الحرارية مجدداً؟

فهل ستلقع المحطة، التي استعادت الدولة سيطرتها عليها نهاية عام 2016، في القريب العاجل، بعد أن كانت متوقفة منذ عام 2014 تقريباً، أم ستمر سنوات أخرى من الانتظار؟

توثيق التسويف والمماطلة

محطة حلب الحرارية توقفت عن العمل بسبب تضرر مجموعات التوليد فيها بشكل رئيسي، ومنذ استعادة السيطرة عليها بدأ الحديث الرسمي عن اعادة تأهيلها وتشغليها، تارة عبر عقود لهذه الغاية مع الصين، وتارة أخرى من خلال عقود مع روسيا وأخرى مع إيران، وصولاً للحديث الآن بعد مرور 6 سنوات.
البداية كانت في شهر كانون الأول 2017 بالحديث عن مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتركيب 6 مجموعات توليد في المحطة الحرارية تعمل على المازوت والغاز، استطاعة كل مجموعة 250 ميغا واط.
ثم وبعد عدة أشهر، وفي شهر نيسان من نفس العام، تم الإعلان بأن وزارة الكهرباء تقوم بدراسة عرض فني مقدم من إحدى الشركات الروسية لتوريد وتركيب عشر مجموعات توليد بخارية باستطاعة 250 ميغا واط تعمل على مادتي الغاز والمازوت لتركيبها ضمن المحطة الحرارية في حلب.
بنهاية شهر كانون اول 2017 جرى حديث رسمي بأن المحطة الحرارية ستعود للعمل مع بداية عام 2018، من خلال عقود تمت مع الجانب الإيراني لتوريد خمس مجموعات توليد جديدة، باستطاعة 250 ميغاواط لكل واحدة.
مطلع شباط 2018 اعلنت وزارة الكهرباء، أنه تم الاتفاق على إعادة تأهيل المجموعات 2-3-4 في محطة حلب الحرارية، عبر عقد وقع مع روسيا بقيمة حوالي 1,8 مليار يورو.
في شهر تشرين الثاني 2019 قال وزير الكهرباء: إن إحدى الشركات الإيرانية ستزور سورية للتعاقد لتأهيل محطة كهرباء حلب قريبًا، وأن الجدولة المالية التي أُدرجت في العقد مع الشركة ستكلف 63 مليار ليرة سورية (93 مليون دولار أمريكي).
نهاية شباط 2020 تم الإعلان عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الصديقة لإعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة /220/ ميغا واط بقيمة /60/ مليار ليرة سورية ومدة تنفيذ /13/ شهر.
وصولاً للإعلان الوارد في مقدمة الخبر المنقول أعلاه.

شرعنة البدائل والاستغلال

هل سيختلف الخبر المتداول أعلاه من حيث النتيجة عمّا سبقه من أخبار رسمية خلال السنوات الماضية كما سلف؟
فقد كانت السنوات الست الماضية قاسية على حلب المدينة واقتصادها وصناعتها وزراعتها وحرفها، كما على المواطنين، يضاف إلى ذلك كل بوابات النهب والفساد باسم البدائل الكهربائية التي فرضت سطوتها استغلالاً تحت ضغط الحاجة والحالة الاضطرارية.
فخلال كل هذه السنوات من المماطلة والتسويف بذرائع الأزمة والحصار والعقوبات، وحتى تاريخه، وتحت ضغط الحاجة للطاقة الكهربائية في حلب، جرت شرعنة الأمبيرات في المدينة بأسعارها الاستغلالية، بالإضافة للاستعانة بالبدائل الكهربائية الأخرى، طبعاً على حساب ومن جيوب المواطنين، مع استمرار الأحاديث الرسمية عن المحطة، وما تعرضت له من تخريب، والكثير الكثير من الوعود عن إعادة التأهيل والوضع بالاستثمار!
فهل ستشهد حلب إعادة إقلاع محطتها الحرارية مجدداً؟
ننتظر مع المنتظرين.. عسى ولعل!