كانت وما زالت، مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام والنهائي على الإرهاب..
لم يكد يمر أسبوع واحد على العدوان الغربي الفاشل ضد سورية، حتى عادت الأمور لتنتظم ضمن مسارها الموضوعي باتجاه تفعيل ثلاثية (جنيف، أستانا، سوتشي)؛ وهو ما ظهر جلياً في اجتماع لافروف مع دي مستورا يوم 20 نيسان الجاري.
الجديد في المسألة هو أن الاعتراف بهذه الثلاثية قد اتخذ شكلاً جديداً مع الاجتماع آنف الذكر؛ فالحديث لم يعد ضمن حدود «مسارات موازية لا مانع من وجودها في حال أثبتت أنها داعمة للمسار الأساسي في جنيف»، كما كان ممكناً أن يُفهم من تصريحات دي مستورا والغربيين على السواء، بل انتقلت الأمور للحديث عن مسارات متوازية ومتكاملة وينبغي تفعيلها جميعها، وبحسب كلمات دي مستورا نفسه فإن: «المفاوضات بشأن التسوية السورية في سوتشي يجب أن تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، والمحادثات في أستانا من الأفضل أن تعقد بشكل أكثر انتظاماً»، كما أن هنالك ضرورة لـ«دعم مسارات التسوية السورية الثلاثة».
أجرى موقع الوقت الالكتروني مقابلة بتاريخ 25-2-2018، مع أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو، تركزت حول الأحداث السياسية الأخيرة، والاعتداء التركي على عفرين والمقدمات السابقة للأزمة، ننشر مضمون الحوار من محاور أسئلة وإجابات...
اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 14-2-2018 لمناقشة العملية السياسية السورية، وللاستماع إلى إحاطة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا... في هذه الجلسة كان هناك معطى جديد فرضه مؤتمر سوتشي على مسار العملية السياسية السورية، وهو أولاً: أن توافقاً على النقاط الـ 12 كمبادئ دستورية قد حصل، وثانياً والأهم: تشكيل الأمم المتحدة للجنة الدستورية...
أعلنت منصة موسكو موقفها مما بات يعرف بـ «لاورقة تيلرسون»، بعد يومين فقط من اجتماع خماسي الورقة (الولايات المتحدة_ بريطانيا_ فرنسا_ السعودية_ الأردن) يوم الثلاثاء 23-1-2018 في باريس. وكان ذلك في مساء اليوم الأول من جولة جنيف_9 التي عقدت في فيينا، واستمرت يومي 25 و26 كانون الثاني.
جاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مؤتمر الحوار السوري - السوري في سوتشي، والبيان الختامي المتفق عليه مسبقاً بين كل الأطراف ذات الشأن، لتقطع الشك باليقين وتحسم الجدل حول وظيفة المؤتمر، من حيث كونه مساراً داعماً لتطبيق القرار 2254، و مكملاً لمسار جنيف، ولتكون رداً واضحاً على حملة التشكيك والتشهير والتضليل الواسعة التي سبقت انعقاد المؤتمر، وحاولت إفشاله بعد أن عجزت عن منع انعقاده.
أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض، د. قدري جميل، خلال الأسبوع الفائت عدة لقاءات إعلامية، في إطار الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وفيما يلي نعرض ما حملته هذه اللقاءات من توضيحات وردود.
أجرت شبكة «بي بي سي»، الأربعاء 31/1/2018، حواراً مع عضو منصة موسكو للمعارضة السورية، مهند دليقان، تناول فيه موقف المنصة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. وفيما يلي، أبرز الأسئلة التي حملها اللقاء والإجابات عليها
شاركت منصة موسكو ضمن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي 29-30 كانون الثاني 2018، وذلك رغم العدد الكبير من المعيقات والعرقلات والاستفزازات التي وضعت في طريق هذه المشاركة، ومن المتشددين في الأطراف المختلفة، بما في ذلك حملات الترهيب والتخويف، وقد أثبتت نتائج المؤتمر صحة موقفنا وأهمية ثباتنا عليه.
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا، من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة كرامتها إقليمياً ودولياً وإقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها، وفي مقدمتها: الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو إرهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية:
