نقابات دمشق وريفها تنجز مؤتمراتها تباعاً
أنهت أغلب نقابات عمال دمشق وريفها أعمال مؤتمراتها بغياب أو تغييب التغطية الإعلامية التي كانت تحظى بها سابقاً من قبل وسائل الإعلام المحلية بمختلف أنواعها وتوجهاتها، وكان من الملفت المدة الزمنية القصيرة التي أُنجز بها كل مؤتمر على حدة، والتي لا تتناسب مع حجم التقارير المقدمة ولا الملفات الهامة الماثلة أمام المؤتمرات السنوية التي من المفترض أن تغطي أعمال النقابة لعام مضى وبرنامج عملها لعام جديد، كما شهدت أيضاً غياباً لصناديق الانتخابات المفترض حضورها لإجراء عملية «ترميم الشواغر»، كون العملية اختُصرت بقوائم التزكية ورؤية القيادة السياسية، وما بين الافتتاح والكلمات والمداخلات والردود والتوجيهات أنجزت النقابات مؤتمراتها، وفيما يلي نعرض أهم المطالب العمالية التي وردت بها.
مؤتمر عمال الدولة والخدمات ومؤتمر عمال الصحة
في مؤتمر نقابة الدولة والخدمات العامة، أجمعت المداخلات على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للعمال، ورفع قيمة التعويضات الخاصة بطبيعة العمل، ومتابعة ملف المفصولين، وإعادة النظر بأسعار شرائح فاتورة الكهرباء، ومعالجة موضوع التأمين الصحي، والاهتمام بشكل أكبر بالتدريب المهني. أما في مؤتمر عمال الصحة، فطالبت المداخلات العمالية بزيادة الرواتب وبدل طبيعة العمل وتعويض الاختصاص، وقيمة الوجبة الغذائية الوقائية، ومنح العاملين في القطاع الصحي اللباس العمالي الخاص بهم، وتجديد عقود الأطباء، والحفاظ على العاملين المتقاعدين بسبب الحاجة إليهم، إضافة إلى مطالب أخرى، كإحداث مركز تدريب مهني لخريجي التعويضات السنية، وضرورة حل التشابكات مع نقابة المهن الصحية الذي أدى إلى تراجع عدد المنتسبين لنقابة الصحة، والاهتمام بالمعهد الصحي من تجهيزات وكوادر عاملة، والإسراع بتسليم المساكن العمالية المخصصة في مدينة عدرا، وتحديث سيارات الصحة وصيانة الأجهزة الطبية، وسد النقص الحاصل في كوادر التمريض، وحل مشكلة النقل التعسفي للكوادر.
مؤتمر عمال النقل الجوي ومؤتمر عمال السياحة
دعت مداخلات عمال النقل الجوي إلى ضرورة سد النقص الحاصل في اليد العاملة، وتمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة الشركة السورية القابضة للطيران، وزيادة عدد المراقبين الجويين، والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب وإجراء الدورات التخصصية، وتوحيد اللباس العمالي، إضافة إلى إقرار التعويضات والحوافز وأجور العمل الإضافي والمكافآت، كما أكدت على تبني إجراءات تحافظ على الكفاءات الوطنية للحد من تسربها، وتثبيت العقود، ومعالجة مشكلة الضمان الصحي، وصرف بدل الإجازات. أما في مؤتمر السياحة، فقد أكدت المداخلات العمالية على ضرورة تأمين اليد العاملة المؤهلة والمدربة للقطاع العام السياحي، إضافة إلى تأمين الكادر التعليمي للمعاهد في المدارس الفندقية مع مستلزماتها التعليمية لأجل نجاح الشق العملي فيها، ومتابعة واقع المنشآت في دمشق القديمة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع طبيعة عملها ومتطلباتها على أرض الواقع، وإعادة تأهيل وتحسين البنى التحتية والمرافق الخدمية في المناطق والمواقع السياحية، ومعالجة أوضاع العمال لدى التأمينات الاجتماعية الذين أغلقت منشآتهم، وحل ظاهرة الاستقالة المسبقة للعاملين في القطاع الخاص.
مؤتمر عمال التنمية الزراعية ومؤتمر عمال الصناعات الكيماوية
أكدت مداخلات عمال التنمية الزراعية على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشكل عام، وتأمين مستلزماته كافة، وإعادة العمال المفصولين للحاجة الملحة إليهم مع تثبيتهم وصرف رواتبهم، كون هناك ستة آلاف عامل وعاملة في وزارة الزراعة ومديرياتها والجهات العامة التابعة لها لم يقبضوا رواتبهم بحجة عدم التمديد للعام الحالي لهم، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الأجور والارتقاء بخدمات التأمين الصحي، وسد النقص الحاصل في اليد العاملة بالاختصاصات كافة، وأن يكون هناك مقر موحد للهيئة العامة للبحوث الزراعية، وضرورة تشميل عمال المخابز وموظفي مؤسستي الدواجن والمباقر والحظائر بإطار المهن الشاقة والخطيرة، والإسراع بإصدار الميزانية الخاصة بالخطتين الاستثمارية والإنتاجية. أما عمال نقابة الصناعات الكيماوية والصناعات الخفيفة، فركزت مداخلاتهم على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وتطويره، وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، والحفاظ على الصناعة الوطنية ودعمها، ولا سيما موضوع حوامل الطاقة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، والحفاظ على الشركات الرابحة وتطوير منتجاتها، وكذلك على الخبرات والكفاءات، وإيجاد الحلول للشركات المتوقفة، وإعادة تشغيل شركة تاميكو لأهمية منتجاتها الدوائية سواء في مقرها أو تخصيص مقر جديد آخر، مع تشميل عمال الصناعات الكيماوية بمرسوم المهن الشاقة. وبالنسبة لعمال القطاع الخاص، فقد أكدت المداخلات على ضرورة تشميلهم بالتأمينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية، وتوثيق عقودهم في مكتب النقابة، والتجديد لعمال العقود بسبب الحاجة إليهم، ومنع استيراد المنتجات التي تُنتج محلياً لحماية المنتج الوطني.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1266
