دليقان: للاستفادة من الظرف الجديد

هل شعرتم أن هذا المؤتمر قد خرج بشيء ما مفيد يدفع بالحوار السوري والحل السياسي قدماً؟ وهل الحديث اليوم عن اللجنة الدستورية مختلف عمّا كنا نتحدث عنه سابقاً في إطار السلال الأربع للسيد دي ميستورا؟
بدايةً، المؤتمر يعقد في روسيا ولو حضرته الملائكة، فإن القوى المعادية لروسيا ستعتبره فاشلاً. ما نتج فعلياً عن هذا المؤتمر هو: من جهة، أن البيان الختامي أقر النقاط الاثنتي عشر لـلاورقة السيد دي ميستورا، والمبادئ الأساسية لسورية المستقبل، وكما تعلمون هذه الورقة معلقة منذ عام 2016 دون أن تحصل على موافقة من النظام، فالمعارضة قدمت شيئاً بهذا الاتجاه وقدمت تعليقاتها، ولكن الآن بعد مؤتمر سوتشي هنالك موافقة من النظام، ومن جزء من المعارضة التي كانت موجودة في سوتشي، بمعنى أن هذه الورقة قد أُنجزت بوصفها أول تفاهم على طريق الحل السياسي، وهذه المسألة كبيرة جداً، لأن جولات جنيف كلها حتى الآن لم تخرج بأي اتفاق، كل ما هنالك أنه كان يجري عملياً مبارزات إعلامية من هذه الطرف ومن ذاك. والآن هناك اتفاق يجري التوافق عليه.
بغياب الخصم الحقيقي، الخصم الذي يقاتل على الأرض وهو الأكثر تشدداً في هذه الصراع؟
هذا الخصم موافق على الـ 12 بنداً، أو موافق عليهم مع تعديلات بسيطة جداً، وعن هذا الخصم الذي تتحدثين عنه نحن جزء من هيئة التفاوض، لم تشارك هيئة التفاوض، شارك جزء، ولكن فعلياً حصلنا على موافقة من النظام على هذه النقاط، في حين كان يرفض نقاشها. وبالتالي، ينبغي النظر بعقلانية وبإيجابية لما جرى لكي تستفيد منه المعارضة، ويستفيد منه كل من يريد الحل السياسي بشكل جدّي.
الأجواء الآن في الهيئة التفاوضية هي في نقاش نتائج سوتشي، وأنا كنت اليوم ضمن النقاشات في الهيئة التفاوضية، النقاشات تجري على الوسائل الافتراضية، الاتجاه العام عقلاني، وهو السعي باتجاه موقف مسؤول من نتائج سوتشي، بحيث تكون نتائج في خدمة العملية السياسية اللاحقة. النتيجة الثانية: المتعلقة في اللجنة الدستورية. أولاً: ينبغي التوضيح أن هذه اللجنة ليست لجنة صياغة الدستور، هذا ما تم توضيحه بشكل قاطع ضمن المؤتمر وفي الأوراق الصادرة. اللجنة هي لجنة مناقشة الدستور، ستضم النظام والمعارضة بما يسمح عملياً بدفع عملية الدستور، وهي تختلف عن اللجان المشكلة حالياً بأنها ليست لجاناً مشتركة. العمل الآن من جهة المبعوث الدولي وكل الفريق الذي معه.
البحث في كيفية تعديل الدستور الموجود الآن أي: الدستور 2012 هذا ما أُقر؟
غير صحيح، اسمها لجنة إصلاح دستوري، تعمل سواء على التعديل أو إقرار دستور جديد، بمعنى أن السقف مفتوح في هذه العملية تدرجاً من التعديل، وصولاً إلى إقرار دستور جديد، والولاية هي لدي ميستورا في هذه اللجنة.
اليوم عندما نتحدث عن الورقة الخماسية، وعملياً ما نعرفه عن الموقف الأوربي والأمريكي، ربط مسألة إعادة الإعمار في سورية، بمسألة بقاء الأسد وصلاحياته، اليوم هل حُلت هذه المسألة؟
أولاً: أستغرب كلام زميلي الأستاذ أحمد عن أن هيئة التفاوض تنظر إيجاباً لـلاورقة تليرسون، أو اللاورقة المقدمة من مجموعة الدول الخمسة، لأننا فعلياً كنا في فيننا، وجرى نقاش أولي حول هذه اللاورقة، ولم يصدر موقف نهائي بعد، ولكن نحن وضعنا موقفنا كمنصة موسكو من هذه اللاورقة وكان هنالك اقتراب من قبل الآخرين من هذا الموقف الذي وضعناه. استند هذا الموقف الذي وضعناه إلى أنّ هذه اللاورقة هي مخالفة ومناقضة للقرار 2254 جملةً وتفصيلاً. ويمكن أن أذكر بتفاصيل من هذا الاتجاه، سواء قرار لجنة تشكيل صياغة الدستور، وتوقيت تشكيل لجنة صياغة الدستور الذي يخالف الجولة الزمنية لـ2254، ومن يشكل لجنة صياغة الدستور الذي أيضاً يخالف 2254؟ وكذلك الأمر على الاستباق على السوريين وتحديد شكل الحكم اللاحق بالنسبة لهم بما يخص طبيعة النظام، هل هو رئاسي أم برلماني/ أم رئاسي برلماني؟ هم يحددون مسبقاً ضمن هذه اللاورقة كيف ستكون سورية المستقبل، وكذلك يعطون للأمم المتحدة صلاحيات نحن أسميناها انتدابية في طبيعة الرقابة على الانتخابات، المعروف في العرف الدولي أنه هنالك ثلاثة مستويات للرقابة على الانتخابات، والصلاحيات المعطاة ضمن هذه اللاورقة، هي أعلى من أعلى مستوى معروف ضمن العرف الدولي.
هل هذا يشكل ضماناً لكم في نزاهة الانتخابات؟
نزاهة الانتخابات هي الالتزام بالمعايير الدولية. والمعايير الدولية تقول: أعلى مستوى هو الإشراف، هذا المعروف ضمن العرف الدولي. المستوى المطروح ضمن اللاورقة تخطى هذا المستوى، أي: تخطى مستوى الإشراف من خلال الصلاحيات التي يعطيها للأمم المتحدة.
ماذا عن الصراع الدولي حول سورية هل نضج هذا الأمر ليفتح باب الحديث حول الحل السياسي؟
نعم، ولهذا السبب تحديداً، لأن المشكلة لا يمكن أن تحل فقط من خلال نقاش الدستور، نحن فضلنا كثيراً المؤتمر في سوتشي على اللاورقة المقدمة من مجموعة الخمسة، لأن اللاورقة المقدمة تقول: أن الحل فعلياً سيكون عن طريق لجنة صياغة الدستور، الذي سيتشكل قبل المرحلة الانتقالية، نحن في هيئة التفاوض رأينا المشترك، هو: أن لجنة صياغة الدستور يجب أن تشكلها هيئة الجسم الانتقالي، وتتشكل ضمن المرحلة الانتقالية وتعمل في سورية عملياً ضمن بيئة آمنة ومحايدة. هذا رأينا في هيئة التفاوض الذي يتعارض مع الرأي المقدم ضمن اللاورقة. وبطبيعة الحال، الحل ليس فقط في لجنة الدستور، الحل ينطلق في مسألة الوصول إلى جسم الحكم الانتقالي، ولكن مشكلتنا كانت أن التفاوض المباشر لم يبدأ بعد حول السلال الأربع المختلفة، فالدفعة التي أتت من سوتشي الآن وظيفتها الوصول إلى التفاوض المباشر لكي نناقش الأشياء كلها.
هل الهيئة بعد سوتشي هي نفسها كما كانت قبله؟
لا أعتقد أن ما جرى مشكلة كبيرة، فعلياً ما زلنا في النقاش هل خرج قرار أم لم يخرج قرار في هذا الاتجاه، نحن قلنا أنه لم يخرج قرار في المقاطعة، القرار الذي خرج هو بعدم الذهاب بالنسبة للذي لا يريد الذهاب، ولكن ليس هنالك قرار مُلزم بعدم الذهاب للجميع، لأنه كان يحتاج إلى أغلبية مرجحة لم يحصل عليها. ولكن بالأحوال كلها ما جرى قد جرى، الآن نرى اتجاهاً عقلانياً ضمن النقاشات للهيئة، ومحاولة للاستفادة مما جرى في سوتشي، نعتقد أنه ما جرى مفيد لعملية جنيف، وربما يشاركنا أخرون ضمن الهيئة في هذا الرأي، خاصة أنها دعمت فعلياً ولاية دي ميستورا بما يخص لجنة الدستور، وكذلك الموافقة على البنود الـ12 لـلاورقة دي ميستورا، التي كانت الموافقة عليها معلقة منذ زمن طويل، وبالتالي، أعتقد أنه ليس هنالك مشكلة كبيرة ضمن الهيئة. المهم الآن أن نتحلى جميعاً بالعقلانية، كي نستفيد من الظرف الجديد الذي نحن فيه، والذي أعتقد أنه قرَّب من الحل السياسي.