البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري سوتشي 29-30 كانون الثاني يناير ٢٠١٨
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا، من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة كرامتها إقليمياً ودولياً وإقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها، وفي مقدمتها: الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو إرهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية:
1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سورية الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضاً وشعباً. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل، بالوسائل القانونية كافةً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
2- الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسورية على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سورية دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة، بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سورية وحقوقها الدولية.
4- تكون دولة سورية الجمهورية العربية السورية، دولة ديموقراطية غير طائفية، تقوم على التعددية السياسية، والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، مع الاحترام الكامل، وحماية سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين المواطنين جميعهم والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد؛ وذلك كله في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة، بما في ذلك أمام القانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.
6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها، مع إصلاحها عند الإقتضاء، بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون، في مجال علاقاتهم مع السلطات العامة جميعها، بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية العامة والخاصة.
7- بناء جيش وطني قوي وموحد، يقوم على الكفاءة، ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني، وتخضع لسيادة القانون، وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكاراً حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
8- الرفض القاطع والالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، ومعالجة أسباب انتشارها.
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولاسيما أوقات الأزمات، بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الاثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن ٣٠٪ وصولاً إلى المناصفة.
10- تعتز سورية بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سورية، بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة.
11- محاربة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى، والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان أمن وسكن النازحين واللاجئين كافة وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي إلى مساكنهم وأراضيهم.
12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.
تحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
هذه اللجنة الدستورية ستضم بالحد الأدنى ممثلين للحكومة ووممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، بالإضافة إلى خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سورية. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
ونناشد سكرتير عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسورية بالمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف.
