تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية: