ندوة قاسيون الاقتصادية 2 الليرة في خطر.. فما العمل؟!
«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..
عقدت جريدة قاسيون بتاريخ 23-7 ندوتها الاقتصادية الثانية بعنوان: «قيمة الليرة السورية وسعر صرفها مقابل الدولار»، حضرها مجموعة من الأكاديميين الاقتصاديين.
نستعرض أهم ما جاء في المداخلات من توافقات وتباينات، حول الموضوع الشائك الذي وإن تقاطعت الآراء على العوامل التي أدت إلى أزمة الليرة السورية، إلا أنها لم تتفق تماماً على الحلول المطروحة للخروج..
د.منير الحمش
ينبغي الانتقال (للطرف الآخر)
كانت البداية مع د. منير الحمش الذي تحدث عن خسارة الليرة سريعاً لوظيفة الادخار، مركزاً على دور الإجراءات والسياسات ي بداية الأزمة، التي أتاحت بيع الدولار للمواطنين والشركات، والتي أعطت الإشارة (للتخلص من الليرة).
ثم وسع الحمش لوحة الرؤية، مؤكداً أن دور السياسات لا يقتصر على مسألة الإجراءات، وإنما يرتبط بمجمل التحول نحو اقتصاد السوق، الذي يمنع التنمية والنمو، مؤكداً أن عملية إعادة الثقة بالليرة، تتطلب الانتقال بالسياسات إلى الطرف الآخر، وهو أمر يحتاج «لجهود المواطنين جميعهم ، وتكاتف القوى الشعبية للضغط على الحكومة لإجراء هذا التحول لإعادة وظيفة الدولة، عبر القطاع العام وهي ليست ضرورة اقتصادية فقط بل ضرورة وطنية، لضمان عدم التعدي على قوت الناس وحماية قيمة الليرة».
كما ركز د. الحمش على مثال دور الدولة في التجارة الخارجية والداخلية، معتبراً أنه ينبغي توسيع دورها في القطاعين، عبر استيرادها المباشر وعبر البيع في المؤسسات لصالح الدولة، وليس استثمارها لصالح مستثمرين بعينهم كما يجري اليوم..
كما اعتبر أن (مؤسسات الدولة يجب أن تعود للعمل، وخاصة في الجهاز الإنتاجي وفي الجهاز التجاري والخدمي، وهو من أسس تصحيح الأوضاع الذي سيشمل سعر الصرف). حيث أكد أن سعر الصرف هو مؤشر مشتق، ينجم بالضرورة عن جملة إجراءات تحريك الإنتاج وتفعيل الدولة في العمليات الاقتصادية..
د. عمار يوسف
مع (دواعش الاقتصاد).. لا حل اقتصادي
الدكتور عمار يوسف، تحدث باختصار عما يراه جوهر الأزمة الاقتصادية في سورية حالياً، فهو قد أحال مسألة سعر صرف الليرة، وواقع الفقر والاختلال الاقتصادي، إلى مصالح القلة الضيقة التي تتحكم بالسياسة الاقتصادية.
وبحسب تعبيره: «دواعش الاقتصاد» في الداخل يضعون أيديهم على كل مفاصل الاقتصاد في البلد، وهم سبب التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية وبالتالي النقدية، وهو ما أوصلنا لهذه الدرجة من ارتفاع سعر الصرف».
مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومات، كالتشاركية وعقلنة الدعم مثالاً، تهدف إلى إلغاء دور الدولة الاقتصادي، ما يتوافق مع مصالح هؤلاء.
وقد ذكر تجربة خاضها، بما يخص الإجراءات القانونية التي كان من الممكن أن تساهم بالضغط على القوى المتلاعبة بقيمة الليرة قائلاً: «أنا أعمل بلجنة الهدف منها وضع قانون لحماية الليرة السورية، بدأ العمل على هذا القانون من الشهر الخامس 2014، تحول القانون للوزارة ومن الوزارة للحكومة ومن الحكومة للجنة الاقتصادية ومن اللجنة لوزارة العدل وهكذا دواليك.. ومنذ الـ 2014 والقانون ضائع في أدراج الحكومة حتى اليوم..»
ليختم د. يوسف بقول قد يبدو متشائماً بالظاهر، إلا أنه يعبر عن جزء من جوهر حل الأزمات الاقتصادية التي لا تنفصل عن الدور المهمين لقوى السوق الكبرى قائلاً: «طالما أن «دواعش الاقتصاد» موجودون بالداخل، وهم من يسيطرون على المفاصل الأساسية بالبلد لا يوجد حل ولا أمل! على الأقل اقتصادياً..»
د. علي كنعان
تحفيز الصناعة وفق (اقتصاد الحرب)
بدأ الدكتور علي كنعان بتوصيف واقع الأزمة الاقتصادية في سورية قبل 2011، حيث يتضح عمق الأزمة من المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية الرسمية، حيث بلغ الفقر نسبة 30% من السوريين أي حوالي 6 مليون شخص، والبطالة وصلت نسبة 30%، معتبراً أنه لو تم الاستجابة لهذه المؤشرات الخطيرة، بالإجراءات المطلوبة، فلربما ما كنا قد دخلنا أزمتنا الحالية..
حول الوضع النقدي ومسألة سعر الصرف، انتقد د. كنعان السياسات النقدية والمالية المتبعة، معتبراً أن أدوات السياستين عديدة، إلا أن ما تم التركيز عليه هو سعر الصرف، ولم يتم استخدام على سبيل المثال سعر الفائدة، عرض النقد، حجم التسليف، خطة الدين العام.. ومالياً القروض بأنواعها، والتحصيل الضريبي، والإنفاق العام، وعجز الموازنة.
أما حول الحلول المقترحة لمواجهة أزمة سعر الصرف، وقلة الموارد، فسنورد تفصيلها بشكل منفصل، إلا أنها قائمة على فكرة تمويل العجز عبر سندات الخزينة، وتحرير سعر الصرف، انطلاقاً من عدم توسيع عجز الموازنة، وسحب كتلة السيولة الفائضة المتداولة في السوق، مع ضرورة التوقف عن دعم سعر الصرف، الذي يعتبر د.كنعان أنه أعلى من السعر الحالي بمستويات جيدة..
أكد د.كنعان أن دعم المشاريع الصناعية وتحديداً الصغيرة منها هو ضرورة لتحسين قيمة الليرة، معتبراً أنه ينبغي في اقتصاد الحرب، أن تتم عملية تهيئة هنغارات في المناطق الآمنة وتؤمن المستلزمات والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء، لتعمل فيها المشاريع والورش والحرفيين الصناعيين.
د. رسلان خضور
ضرائب الربح تكفي.. إن سُدّدت!
د. رسلان خضور أشار إلى طريقة التعامل مع مسألة سعر الصرف، موضحاً أنه ينبغي التمييز بين إدارة سعر الصرف، وسياسة سعر الصرف، فالتركيز على الأولى يقود إلى تركيز الانتقاد على أداء مصرف سورية المركزي، وإغفال أن سياسة سعر الصرف هي المحدد وهي ليست مسؤولية المركزي وحده.
معتبراً أن كلاً من السياسة والإدارة لم تكن موفقة من حيث الإجراءات.
أكد د. رسلان أن سعر الصرف هو موضوع إنتاجي، مرتبط إلى حد بعيد بجانب الإنتاج الحقيقي والمادي، معتبراً بأنه رغم الحرب، فإن ظروف الإنتاج تبقى متاحة نسبياً، ويجب أن تبقى لأنه الأساس.
أشار د. رسلان إلى عوامل تتعلق بمسألة تأمين الموارد، والتي تؤثر على توسيع الإنتاج، وعلى قيمة الليرة وسعر صرفها. فطرح تساؤلاً حول خروج مئات المليارات من البلاد خلال الأزمة، بسهولة وأريحية؟!. كما نوّه إلى أن ضرائب الأرباح بمعدلاتها الحالية تستطيع أن تغطي جزءاً هاماً من عجز الموازنة فيما لو تم تحصيلها فعلياً من كبار الرابحين.
م. حسان قطنا
الاستثمار العام الزراعي.. صفر!
تحدث المهندس والخبير الزراعي محمد حسان قطنا حول الارتباط بين تخبطات سعر الصرف، واتجاه قيمة الليرة للتراجع، وبين وضع القطاع الزراعي، حيث اعتبر أن التأثير متبادل، فتغيرات سعر الصرف تؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة جملة نتائج أهمها الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات، لتزيد تكاليف القمح بنسبة 94%، والقطن 77,5%، والبطاطا 276%، وغيرها.. وهذا بدوره يؤدي إلى تراجع قدرات المزارعين على الإنتاج الزراعي، حيث تراجع الإنتاج الزراعي خلال الأزمة من 13 مليون طن إلى 7 مليون طن.
مشيرً إلى أن مشاكل العقوبات تلتها مشاكل السياسات الاقتصادية التي رفعت أسعار المستلزمات، ومن ثم عدم وجود خطة عمل للزراعة خلال الأزمة، والتضييق المالي بعدم الإنفاق والاستثمار الزراعي، مقابل رفع أسعار المستلزمات، وكانت النتيجة تدهور الناتج الزراعي، وتوسع ظاهرة التهريب إلى دول الجوار.
ركز المهندس قطنا، على مسألة الاستثمار الزراعي العام، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة كان ضئيلاً وهامشياً، فعلى سبيل المثال من موازنة 20 مليار ليرة لوزارة الزراعة سابقاً: 10 مليار دعم زراعي، و2 للصناديق، و8 للنفقات الجارية، ليتبقى 2-3 مليار استثمار فعلي، وبالتدقيق تساهم المنظمات الدولية الداعمة بالجزء الأهم منها، ليكون الإنفاق الحكومي العام على الاستثمار بالزراعة لا يتجاوز 1 مليار ليرة! أكد قطنا بأن الاستثمار العام اليوم أصبح غير موجود، ما يعني أنه لا يمكن حل أزمة الزراعة، وتحسين قيمة الليرة، فدون استثمار عام لا يمكن توسيع القطاع.
د.عابد فضلية
(الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج)
اعتبر د.عابد فضلية، بأنه ينبغي التركيز في الربط بين مسألة ارتفاع سعر الصرف، وبين مستويات التضخم. مشيراً إلى أن مسببات التضخم كلها تفعل فعلها في سورية، فالتضخم الناتج عن نقص العرض عن الطلب، موجود في سورية، حيث انخفض كل من العرض والطلب، ولكن تسارع انخفاض العرض كان أعلى. والتضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف موجود أيضاً، وكذلك التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية عن الكتلة السلعية. كما أن السياسات أضافت نوعاً رابعاً من التضخم، فهناك (تضخم كامن أو مكبوت، حيث يتم لجم الأسعار عبر الدعم، وله آثار إيجابية اجتماعية، وهو لا يظهر إلا عندما ينفلت بعد رفع الدعم، وهو ما حدث عندما تم عقلنة الدعم)
اعتبر د.فضلية أن الإجراءات التي اتخذت بمجال النقد، وضعت النقد كهدف، ولم تعالج قيمة العملة، التي هي محصلة للوضع الاقتصادي، مؤكداً أنه في النهاية (قيمة الليرة من قوة الاقتصاد، السياسات لا تريد أن تركز على هذه النقطة، بينما المسألة جوهرها هنا في الإنتاج) معتبراً أن مهمة المركزي هي تصحيح اختلالات سعر الصرف، بينما دعم قيمة العملة هي مسألة تدخل فيها عوامل عديدة، وهي مهمة السياسة الاقتصادية والاستثمارية.
علق د.فضلية على سياسة (تجفيف السيولة) سواء بشكلها الأخير عندما تم تقييد تدفق السيولة من الودائع في المصارف، أو بسياسة إيقاف الإقراض بشكل تام، منذ شهر 3-2012، حيث كان الهدف لجم حركة الأموال، ما أدى إلى تشوه الاقتصاد، وتقلصه، ومعيقاً الاقتصاد الإنتاجي.
انتهى د. فضلية إلى أنه ينبغي التركيز على النقد والحلول النقدية إلى حد معين، معتبراً أن طرح سندات الخزينة ينبغي أن يكون مقروناً بمسألة إنتاج السلع باعتبارها الحل الحقيقي لتراجع قيمة الليرة. خاتماً حديثه بالقول: (الإنتاج.. ثم الإنتاج.. ثم الإنتاج).
د.رشا سيروب
الأرباح تهرب للخارج
أكدت د. رشا سيروب على ضرورة توقف الانجرار وراء سعر الصرف، والعمل الجدي للحفاظ على قيمة الليرة، لأن سعر الصرف هو تحصيل حاصل لقوتها، معتبرة أن الهدف الأساسي السيطرة على التضخم وليس على سعر الصرف، عبر التغطية بالإنتاج المحلي. منتقدة السياسات الحكومية التي بمقابل هذه الضرورات، قامت بزيادة التضخم عبر زيادة التكاليف، وتحديداً مع رفع أسعار المحروقات الذي يعتبر رفعاً للمستوى العام للأسعار. مؤكدة أنه ينبغي عكس السياسات لتتجه نحو تخفيض التكاليف، وهذا غير ممكن إلا من خلال الدعم، وتشجيع الإنتاج عموماً، ومن ضمنها المشاريع الصغيرة والورش، وهذا أولاً. أما ثانياً: فينبغي الحد من استيراد السلع الكمالية، فلا زالت المستوردات غير الضرورية ومن تركيا والسعودية أيضاً تملأ السوق السورية.
النقطة التي ركزت عليها د. سيروب، كانت مناقشة مسألة نقص الموارد وعجز الموازنة، فاعتبرت أن الموارد متوفرة، إلا أنه من الممكن تعبئتها رغم تخلف سياساتنا النقدية والمالية، (ولكن الأمر يتطلب وبشكل ملح، قرارات سياسية تخرج عن الحكومة، للضرب بيد من حديد). مشيرة إلى الموارد المهدورة من هروب رؤوس الأموال وتحويل الأرباح للخارج، ومن عدم فرض ضريبة على حوالي 100 شخص مهيمنين على الاقتصاد السوري قائلة: (ألا ينبغي التفكير بضريبة أرباح رأسمالية على هذه الشرائح؟!) بالإضافة إلى الفساد، وضرائب على العقارات التي تضخمت أسعارها والمضاربة عليها. مشيرة إلى خسارة الخزينة العامة لموارد هامة من شركات الاتصالات، بعد تحويلها من نظام امتياز إلى نظام رخصة، مشيرة إلى أنه ينبغي الانتباه إلى أن الشركات المالكية لمشغلات الخليوي، هي شركات أجنبية، لا يزال لها الحق في تصدير الأرباح للخارج وبالقطع الأجنبي.
معتبرة أن حل أزمة الليرة، يكون بكبح التضخم، عبر الدعم للإنتاج المحلي المغذي للطلب المحلي، مع سياسة واضحة تتوجه للشرائح المحتاجة والفعالة في الاقتصاد الوطني.
د.زياد عربش
ريعية الاقتصاد السوري مستمرة!
تحدث د.عربش أن أزمة الاقتصاد السوري، كامنة في أنه اقتصاد ريعي، حيث في الأزمات تظهر قدرات الاقتصاد، وقد تبينت قدرات الاقتصاد السوري في الثمانينيات، وأدى حينها إلى ارتفاع قياسي في سعر الصرف. في المرحلة السابقة للأزمة تحقق نمو لم تتحقق تنمية، بحسب تقديرات الدكتور عربش، معتبراً بأن الاختلالات البنيوية بالاقتصاد السوري، لا علاقة لها باللبرلة.
الأزمة بحسب الدكتور عربش تكشف من جديد ريعية الاقتصاد السوري، فاليوم يعتمد الاقتصاد السوري بدرجة كبيرة على تحويلات المهاجرين من الخارج التي تقدر بـ 7 مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية ومساعداتها، والتي اعتبر أن إنتاج سلعها يجب أن يكون محلياً.
أشار د. عربش إلى بعض العوامل التي تؤثر على عرض وطلب الدولار، فتركيا تصدر لسورية اليوم 1,8 مليار دولار، بينما الحكومة تقول: أننا نستورد 87 مليون دولار، ما يعني أن حجم القطع الأجنبي الذي يتحول إلى تركيا عبر الإدخال غير الشرعي للبضائع وحتى للمناطق داخل السيطرة هو كبير جداً.
ختم د. عربش بأنه دون جهاز إنتاجي لا يمكن حل الأزمة، بالإضافة إلى اقتراح بدعم الدولة لـ 20-30 سلعة وتوسيع العرض السلعي عن الطلب، معتبراً أن اللجوء إلى التمويل بالديون عبر سندات الخزينة، هو أمر مقبول خلال الأزمة..
تقاطعات..
اتفق جميع الحاضرين على أن السياسة الاقتصادية مساهم فعال في أزمة تراجع الليرة، وارتفاع سعر الصرف، وتباينت الآراء في حجم المسؤولية، إلا أنها اتفقت بمجملها على أن الإدارة والإجراءات كانت سلبية، بينما السياسة لم تبالي لمسألة قوة الليرة، الكامنة في ضرورة دعم الإنتاج المحلي، وفعلت كل ما هو مخالف لهذا..
ليكون القاسم المشترك في حديث الجميع حول الحلول، هو دعم أو تشجيع أو تمويل الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة..
اختلافات..
رغم اتفاق جميع المداخلين على أن مسألة عدم توفر الموارد، وعجز الموازنة هي مشكلة تتطلب المواجهة، إلا أن طرق العلاج اختلفت، فالبعض رأى بأن المسألة يمكن حلها واستدانة الحكومة من رؤوس الأموال عبر سندات الخزينة، والبعض رأى أن الموارد متوفرة إلا أن المسألة ترتبط بالقرار بتحصيلها من القوى المهيمنة اقتصادياً، بمنع هروب رؤوس الأموال والأرباح للخارج، وإلزام هؤلاء بدفع ضرائبهم المستحقة أو بفرض ضريبة أعلى على نشاطهم أو غيرها من الطرق التي ستكون نتائجها السلبية أقل ضرراً من تحميل مستقبل السوريين المزيد من عبء الديون.
