قالت صحيفة الوطن بتاريخ 13/12/2022، إن مصــرف سوريـــة المـــركـــزي تــدخل بتاريخ 12/12/2022 في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية حيث تم تسجيل تراجع لقيمة الدولار بما يقارب وسطياً ٢٠٠ ليرة سورية لكل دولار في السوق غير النظامية، وذلك في أول يوم تداول بعد العطلة.
ها هو سعر الصرف ومستويات الأسعار تستقر نسبياً لمدّة شهرين على التوالي، وهو أمر يستحق الرصد في الوضع السوري، بعد أن أصبح المسار المتدهور لليرة متسارعاً منذ نهاية عام 2018، وقد بلغ ذراه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 ومن العام الحالي. فهل هذا الاستقرار الحالي مستدام؟ وبماذا يرتبط؟ وما علاقة أمراء الحرب؟
لم تنخفض الأسعار في الأسواق على الرغم من كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة، وعلى الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد، الذي شدد العقوبات وزاد من الغرامات لقاء المخالفات.
عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة، وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات الأسعار هو عنوانها الاقتصادي الأبرز... إذ يعكس جملة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً. فهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق 85% من السوريين، وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي السوريين الموجودين في البلاد، وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار الأثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها: الدولار والذهب.
بالرغم مما تمر به سورية، والشعب السوري، من اختناقات كادت أن تفقد الناس صوابهم، أو إن صح القول: بدأت تفقد الناس صوابهم- من تدني مستوى معيشي رهيب- قاتل- مُفتعل- جنوني إلخ.. استمر احتكار السلع، كما استمر الشتاء القاسي دون أية وسيلة للتدفئة، بالإضافة إلى الطوابير، والشجار من أجل الحصول على ربطة الخبز، ليكتحل كل ذلك بالكثير من الممارسات السلبية بحق الغالبية المفقرة من الشعب، سواء من قبل الحكومة الموقرة، أو من قبل كبار التجار والحيتان.
ورد في التقرير الأسبوعي (العدد-5 - 2021)، الصادر عن مصرف سورية المركزي، بحسب الرابط المنشور على الصفحة الرسمية بتاريخ 15/2/2021، حول توزيع الودائع حسب نوع الوديعة والجهة المودعة حتى نهاية آب من عام 2020، ما يلي:
يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!
تحولت مسألة كتلة الدولارات السورية المحجوزة في أزمة المصارف اللبنانية إلى واحدة من العناوين الأساسية في الأسبوع الماضي، وعاد البعض بالأسباب إلى عشرات السنين وإلى بنية المنظومة الاقتصادية السورية ككل... وهو أمر منطقي، فالمسألة «تاريخية» أي: جرت لأسباب وتطورت نتيجة عوامل وتستمر نتيجة مصالح وآليات.
تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.
«قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين أجواء تخلق وظائف للمواطنين..»
