صعوبة الحصول على مياه الشرب من مؤسسة المياه بشكل رسمي، دفعت أغلب سكان مناطق الريف الدمشقي وضواحي دمشق للجوء إلى شرائها من الصهاريج الجوالة، حيث وصل سعر الصهريج الواحد من المياه إلى 1200 ليرة سورية، لكن وبحسب العديد من هذه الشكاوى، فإن «هذه الصهاريج تأتي بالمياه من مصادر مجهولة».
حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّى إلى إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.
استغرب المتعاقدون مع تربية ريف دمشق سبب تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم، والتي تصل أحياناً لمدة شهرين متتاليين، واستمرار ما وصفوه «تجاهل» المديرية لمطلبهم وهم بأمس الحاجة لكل ليرة في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
(فوق الموتة عصة قبر)، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة (قاسيون) انقطاع المياه غير الصالحة للشرب اصلاُ» عن منازلهم ماشكل لهم معاناة إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى، ورتب عليهم نفقات إضافية، وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.
بات الهجوم على المنشآت الاقتصادية والخدمية العامة لاستباحتها وسرقتها، هدفاً دائماً للمجموعات المسلحة التكفيرية خصوصاً وغير التكفيرية، وذلك لما فيها من أجهزة وآليات وآلات ثمينة. كما طال أيضاً الممتلكات الخاصة الإنتاجية والمهنية،والممتلكات الشخصية من منازل وسيارات وغيرها.. وعمال القطاعين العام والخاص،هم أول ضحايا هذه الاعتداءات،حيث يحرمون من مصادر عيشهم مع أسرهم، ناهيك عن معاناتهم السابقة من النهب والتهميش، ومن الغلاء والتهجير، وغير ذلك مما أفرزته الأزمة الحالية..
نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها:
سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.
أن تجد جرة غاز بـ 1200 ليرة فهذا يعني أنها متوفرة، وأن تجد كالون مازوت بـ 2000 ليرة هذا أيضاً يعني أن لا أزمة مازوت في السوق، وأن تجد من يبيعك ربطة الخبز بخمسين ليرة فهذا دليل على أن الزحام على أبواب الأفران افتعال يجب أن نبحث عمن يقف خلفه وأمامه.
بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء.
كثيرة هي المشروعات الموعودة التي ينتظرها المواطن السوري أينما حلّ واسترزق.. فأقام، ولكنهم قلة أولئك الذين يعرفون مكان نوم المشروعات المعطّلة، ففي أي درج وتحت أية طاولة؟!.
فيما يلي مشروعان استطاعت «قاسيون» رصد منامهما، أو مكانهما..
