عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

أفادت مصادر أهلية في منطقة «شوّاقة»، الواقعة شمالي بلدة صحنايا، والتابعة إدارياً لمدينة داريا، بأن مياهها تعاني من مشكلة كارثية تتمثّل بتلوّثها بدرجة عالية.

سلّم وفدٌ من أهالي صحنايا عريضة مطلبية لوزير الموارد المائية، المهندس بسّام حنا، في يوم الأربعاء 23 من شهر تموز الفائت. وتناولت العريضة مشكلة المياه في منطقة «صحنايا»، وخصوصاً في حي التنظيم، حيث انقطعت المياه عن ذلك الحي لأكثر من ثلاثة شهور.

يعيش القاطنون في جديدة عرطوز واقعاً   صعباً فيما يتعلق بمسألة تأمين مياه الشرب ويزداد صعوبة مع ازدياد ساعات التقنين الحي .حيث كانت تفتح وحدة المياه المشرفة على موضوع المياه في جديدة عرطوز الفضل المياه لمدة ساعة واحدة كل سبعة أيام دون توقيت محدد، وفي الأشهر الأخيرة صاروا يفتحون المياه على بعض الأحياء مرة كل عشرين يوم ولمدة ساعة واحدة ودون وجود ساعة محددة لفتح المياه مما يترك المواطنين تحت رحمة  سلطة أصحاب صهاريج المياه في جديدة عرطوز .

بدأت أصوات محركات ضخ المياه الكهربائية تصدح من غير العادة في دمشق، لتأمين المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى الطوابق العلوية بعد ما أصابها من ضعف شديد وغير مسبوق، عدا عن انقطاعها بشكل غير منتظم ودون ساعات تقنين واضحة.

صعوبة الحصول على مياه الشرب من مؤسسة المياه بشكل رسمي، دفعت أغلب سكان مناطق الريف الدمشقي وضواحي دمشق للجوء إلى شرائها من الصهاريج الجوالة، حيث وصل سعر الصهريج الواحد من المياه إلى 1200 ليرة سورية، لكن وبحسب العديد من هذه الشكاوى، فإن «هذه الصهاريج تأتي بالمياه من مصادر مجهولة».

حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّى إلى إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.

استغرب المتعاقدون مع تربية ريف دمشق سبب تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم، والتي تصل أحياناً لمدة شهرين متتاليين، واستمرار ما وصفوه «تجاهل» المديرية لمطلبهم وهم بأمس الحاجة لكل ليرة في هذه الظروف المعيشية الصعبة.

(فوق الموتة عصة قبر)، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة (قاسيون) انقطاع  المياه غير الصالحة للشرب اصلاُ» عن منازلهم ماشكل لهم معاناة إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى،  ورتب عليهم نفقات إضافية،  وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.

بات الهجوم على المنشآت الاقتصادية والخدمية العامة لاستباحتها وسرقتها، هدفاً دائماً للمجموعات المسلحة التكفيرية خصوصاً وغير التكفيرية، وذلك لما فيها من أجهزة وآليات وآلات ثمينة.  كما طال أيضاً الممتلكات الخاصة الإنتاجية والمهنية،والممتلكات الشخصية من منازل وسيارات وغيرها.. وعمال القطاعين العام والخاص،هم أول ضحايا هذه الاعتداءات،حيث يحرمون من مصادر عيشهم مع أسرهم، ناهيك عن معاناتهم السابقة من النهب والتهميش، ومن الغلاء والتهجير، وغير ذلك مما أفرزته الأزمة الحالية..

نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش بتاريخ 11/5/2011 وجاء في بعض مقتطفاتها: