عامان والمعلمون المتعاقدون بريف دمشق بلا رواتب!!
حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّى إلى إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.
هذا الوضع الناشئ سبَّب تحوّلاً دراماتيكيًا أيضًا، على مستوى التعاقد، لجهة الأعداد الكبيرة من المتعاقدين، وقاعدة التعاقد التي أصبحت تقوم على التغذية الجغرافية الذاتية، أي التعاقد مع أشخاص قاطنين في محيط المدرسة لأجل بقاء العملية التربوية مستمرة.
وفي هذا السياق، الواقع فرض نفسه حيث تقلّص دور الوزارة إلى إصدار القرارات التي تشرّع التعاقد، وإلى «توثيق» ما يتم في المدارس وتحويله إلى واقعة رسمية تدفع بموجبها أتعاب التعاقد من الوزارة. وبسبب الأزمة والأوضاع الأمنية الصعبة في ريف دمشق قفز عدد المتعاقدين مع دخول الأزمة عامها الثاني بأعداد لا بأس بها، لكن ومنذ الشهر السادس عام 2012، وحتى تاريخه جميع المعلمين المتعاقدين الذين معتمدهم المالي (م.م) لم يقبضوا رواتبهم حتى الآن، بسبب تعرض المذكور للسرقة من مجموعة إرهابية مسلحة حسب قوله!!.
وقد بدأت الحيرة على وجوه المعلمين الذين لم يستلموا رواتبهم منذ حوالي عامين، ومن تناقض إدارات المدارس، وضياع رواتبهم بين الإدارة والموظف المالي المسؤول والفوضى التي تعيشها إدارات التعليم في ريف دمشق، حيث أصبحت كل إدارة تتهم الأخرى بالتقصير والضحية هم المعلمون، وكأن المعلم هو المسؤول عن الإهمال الذي جعل المعتمد يتعرض لذلك، هذا إن صح إدعاؤه.
المعلمون طالبوا الجهات المسؤولة التدخل لحل هذه المعضلة وعلى وجه الخصوص كلٍ من وزارة التربية ونقابة المعلمين التي لم تحرك ساكناً، على الرغم من معرفتها الأكيدة للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها هؤلاء، ولم يتخلوا عن التدريس. وقالوا إن إهمال الوزارة لوضعنا أصبح غير مقبولٍ ونحن تحت ضغط الأوضاع السيئة، وحياتنا معرضة للخطر في أية لحظة، ونحن معيلون لأسر، ولدينا أطفال ومقبلون على تحضير مونة الشتاء.