سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.
أن تجد جرة غاز بـ 1200 ليرة فهذا يعني أنها متوفرة، وأن تجد كالون مازوت بـ 2000 ليرة هذا أيضاً يعني أن لا أزمة مازوت في السوق، وأن تجد من يبيعك ربطة الخبز بخمسين ليرة فهذا دليل على أن الزحام على أبواب الأفران افتعال يجب أن نبحث عمن يقف خلفه وأمامه.
بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء.
كثيرة هي المشروعات الموعودة التي ينتظرها المواطن السوري أينما حلّ واسترزق.. فأقام، ولكنهم قلة أولئك الذين يعرفون مكان نوم المشروعات المعطّلة، ففي أي درج وتحت أية طاولة؟!.
فيما يلي مشروعان استطاعت «قاسيون» رصد منامهما، أو مكانهما..
جرمانا كعادة المدن ذات التاريخ الصلب والحاضر المشوه لا تجيد الجنازات أو الأعراس على حد السواء.. وتتحدث بنبرة عالية وعدوانية وهازئة دوماً.. أبنيتها أقل ما يقال عنها أنها سيامية الأسمنت والأبواب والقبل لكنها دافئة.. وساحاتها تضج برجال ونساء وأطفال عطاشى للحياة المسلعة على واجهات متاجرها وقليلي التعاطي لها..
مع انطلاق الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى الحلول الأمنية دون غيرها، تعرض المواطنون في ريف دمشق إلى ممارسات قمعية شديدة خلقت المزيد من الاحتقان والتوتر، ومع تعقيد الأزمة وبروز ظاهرة المسلحين ووقوع مواجهات بين القوى النظامية وبعض المسلحين، بدا المواطن خارج حسابات أطراف الصراع المسلح، علماً بأنه المتضرر الوحيد مما يجري على الأرض مهما اختلف الفقهاء والسياسيون، فهو وحده من يدفع ثمن الدمار الناجم عن العنف والحلول الأمنية التي وضعتها الدولة في المقدمة لمواجهة الأعمال المسلحة التي باتت تنتشر في معظم المحافظات السورية، ابتداء من حماة إلى حمص ودير الزور و درعا، ووصولاُ إلى محافظة ريف دمشق التي ذاق أهلها الأمرين جراء هذه الأعمال التي حصدت الحجر والبشر هناك، والتي خلفت أضراراً مادية في المساكن والمحال التجارية والسيارات الخاصة والعمومية لا تعد ولا تحصى.
وصلت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي وسكان منطقة عدرا البلد (الصغيرية) الواقعة شمال محافظة ريف دمشق، توضح معاناتهم من عدم وجود شبكة تيار كهربائي في المنطقة، علماً أن هناك أحياء مخدمة بشبكة كهرباء كاملة ولكن لا يوجد فيها تيار، كما أشارت الشكوى إلى معاناة الأهالي من عدم قيام البلدية بأعمال التنظيم في المنطقة: (من مد شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وعدم وضع حاويات قمامة)..
في أحد أحياء مدينة النبك حدثت قصة تعبر وتعكس في شكلها ومضمونها حالة المزاج العام لدى السوريين وإليكم القصة :
يضم كراج السومرية نحو (1500) سرفيس، تتوزع على خطوط الزبداني، بلودان، قطنا، خان الشيح، سعسع... إلخ، وعلى كل سائق في كل رحلة أن يدفع للجهة التنفيذية في الكراج مبلغاً قدرة (5) ل.س فقط لا غير، كنوع من الأتاوة.
السائقون يرون المبلغ المدفوع سخيفاً ولا يستحق الذكر، لذا يدفعونه برضى كامل، ذلك أن الدفع يعفي من (سين) و(جيم) حول أسماء الركاب ورخصة السوق وجاهزية المركبة، وما إلى ذلك من إرباكات قد تُفتعل بغاية الابتزاز... لكن حسبة بسيطة للمبالغ المدفوعة ستجعل الأمر يبدو مخيفاً، فلو افترضنا أن كل ميكروباص يقوم بخمس رحلات (أو سفرات بلغة الشوفيرية)، فالمطلوب دفعه هو مبلغ (25) ل.س في اليوم الواحد على الأقل، لكن بوجود
بعد المسابقة الثانية لانتقاء مدرسين للعام الدراسي 68 ــ 69 وكنت حينها أدرس في ثانوية الزبداني بريف دمشق، جرى تعييني مدرساً لمادة اللغة العربية في ثانوية عفرين، وقد حمل قرار التعيين صيغة نادرة الحدوث من حيث تشابه الأسماء.. وهذه الصيغة هي: «يعين المدرس محمد علي طه مدرساً لمادة اللغة العربية في ثانوية عفرين بدلاً عن المدرس محمد علي طه المنقول للتدريس في ثانوية الزبداني»...
