ررت الحكومة السورية في أيار الماضي رفع أسعار المازوت، المزود الرئيسي للطاقة إلى 25 ل.س بنسبة زيادة 375 %، وسعر ليتر البنزين وصل إلى 45 ل.س بزيادة 80 %، ورفع سعر طن الفيول بنسبة 50 % متذرعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أثقل كاهل الخزينة على حدِ قولهم، وجعل من دعم النفط المقدر بـ60 % من الموازنة العامة حسب دراساتهم وإحصاءاتهم الاقتصادية، عثرة بوجه تطور الاقتصاد السوري، وعائقاً أمام إزدهاره ونموه.
من غرائب وعجائب حكومتنا الحالية وفريقها الاقتصادي، أنها لم تكتف بدفع الكادحين يوماً بعد يوم إلى البؤس والفقر أكثر فأكثر، بل يبدو أنها مصابة بسادية مرعبة تصر فيها على إذلال المواطنين وبأية طريقة كانت، ولا يعرف أحد لماذا؟
لا يخفى على أحد الأهمية الكبرى للثروة الحيوانية في اقتصادات أي بلد على وجه الأرض، فهي إضافة لدورها في تلبية حاجات مادية أساسية لحياة الإنسان، تلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.
الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.
تسببت القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بغلاء فاحش متوحش، وفوضى عارمة طالت جميع الأسواق في مختلف المحافظات السورية، ومنها حلب، وخلقت مآسي جديدة أضيفت للمآسي التي تعيشها الجماهير الشعبية في وطننا.. إن تخلي الدولة عن دورها الرعائي أنتج كماً كبيراً من الأزمات، ونتائج كارثية لا يعرف مداها، وأين ستنتهي إذا لم تعالج بالسرعة القصوى؟
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».
كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.
اعتادت الحكومة على تمرير القرارات في الوقت الضائع أو اللحظة الميتة، حيث لا يكون للقرار أية انعكاسات سلبية ملموسة على أرض الواقع في لحظة صدوره، ولا يشعر المواطن بخطورة نتائجه على مر الأيام أو حتى الشهور القليلة بُعَيد صدوره، ولكن إذا ما «راحت السكرة وجاءت الفكرة» فإن المواطن يستفيق على معاناة جديدة وعبء كبير يضاف إلى معاناته السابقة وأعبائه التي لم تعد تطاق، على صعيد معيشته اليومية وتكاليفها الباهظة. وإذا أحست الحكومة بأنه سيكون للقرار انعكاسٌ مباشر، وتذمر وسخط أو حتى مجرد رفض داخلي صامت من المواطنين، فإنها ترافقه بقرار أشد إيلاماً للمواطن وأخطر وطأة على معيشته اليومية وحياته وكرامته، فيغضب ويبدأ بالتذمر وينسى القرار الأول، ثم تعود لتسحب قراراها الثاني تحت أية حجة أو ذريعة، فيتنفس المواطن الصعداء ويقول «الحمد لله إذ وقفت الأمور عند هذا الحد، وماشي الحال اللي إجت على هيك وبس»، ولكن بالمقابل نكون «أكلنا كمّ».
جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.
