عرض العناصر حسب علامة : رفع الأجور

تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.

ما زال مسلسل استغلال المواطنين في حلب من قبل أصحاب مولدات الأمبير مستمراً في عرض حلقاته المتتابعة، على الرغم من كثرة شكايات المواطنين، وعلى الرغم من تنظيم الضبوط بحق بعض المخالفين من أصحاب المولدات.

دعا الإتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب والتظاهر في 12 تشرين الأول المقبل دعماً لمطالبه ومن بينها رفع أجور العمال، وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الإتحاد غسان غصن يوم الثلاثاء 6/9/2011.

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.

الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق، مؤتمرها السنوي في 28/2/2008 في قاعة المؤتمرات في مبنى اتحاد نقابات العمال، وقد قدمت في هذا المؤتمر مداخلات غاية في الأهمية، تطرقت إلى معظم الهموم والشجون التي تهم العمال السوريين بشكل عام وعمال المصارف بشكل خاص، وفيما يلي مقتطفات من أبرزها:

انعقد بتاريخ 17/2/2008 المؤتمر السنوي لنقابة عمال القبالة والتمريض والخدمات الصحية في محافظة الحسكة بحضور رئيس اتحاد المحافظة ورئيس المكتب العمالي والفلاحي الفرعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني، وبعد قراءة التقرير السياسي المقدم من مكتب النقابة والتصويت عليه فتح الباب لمداخلات الرفاق النقابيين.

من بوغوتا إلى سيؤول مروراً بباريس شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في حركة الاحتجاجات العمالية المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليفه، وللمطالبة بالتالي برفع الأجور والتراجع عن الخطط التي تسمى إصلاحية والقائمة على الخصخصة والهجوم على القطاع العام ومكاسبه الاجتماعية المحققة تاريخياً بعرق الطبقة العاملة.

سلطت الزميلة «الاقتصادية» في عددها 421 الذي صدر في 13/12/2009 الضوء على مسألة رفع الأجور في سورية، وحاورت في هذا السياق الباحث الاقتصادي د. قدري جميل، الذي أكد أن الدخول في موضوع زيادة الأجور وأثرها على الاقتصاد يتطلب الإجابة عن سؤالين؛ الأول: «كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟» فالأجور حسب قوله يجب أن تعكس مستويات الأسعار التي من خلالها يجب أن يؤمن المواطن العادي الحد الأدنى لمستوى المعيشة.