أمبيرات حلب وقدر الرضوخ لأصحاب مولدات الأمبير

المواطنون وصلوا إلى حال من اليأس جراء استمرار الاستغلال وزيادته، والأشد وطأة عليهم اضطرارهم للرضوخ إليه مرغمين، فالاعتراض المباشر لأصحاب المولدات يؤدي بهؤلاء إلى التشدد معهم، فيقولون لهم: «يلي ما عجبو يشيل قاطعو!»، والشكاوى الرسمية غير مجدية، حتى وإن تُرجم بعضها بتنظيم ضبوط مخالفة بحق البعض من أصحاب المولدات!

أسعار استغلالية متفاوتة

بحسب بعض المواطنين، فإن أسعار الأمبيرات تطرأ عليها زيادة بين الحين والآخر وبذرائع مختلفة، وأحياناً بلا ذرائع، بالإضافة إلى تقليص ساعات التشغيل مقابلها في بعض الأحيان، أي أن الأسعار تزيد على المواطنين مرتين، مرة بشكل مباشر عبر السعر، ومرة أخرى من خلال تقليص زمن التشغيل، بالإضافة إلى فروق التسعير بين منطقة وأخرى، وهذا يوضح حجم الفوضى والاستغلال الجاري بحق المواطنين من قبل أصحاب مولدات الأمبير.
ففي منطقة النيرب، يتقاضى صاحب المولدة 12000 ليرة للأمبير أسبوعياً لقاء تشغيل 8 ساعات يومياً، وفي منطقة الأنصاري يتقاضى صاحب المولدة 9000 ليرة لقاء الأمبير أسبوعياً لقاء تشغيل 6 ساعات يومياً، وفي منطقة الفردوس يتقاضى 10000 ليرة لقاء تشغيل 8 ساعات، وفي الفرقان يتقاضى صاحب المولدة 12500 ليرة للأمبير، وهكذا.. فكل صاحب مولدة يمارس ضغوطه الاستغلالية على المواطنين مزاجياً، وبحسب ما يريد!

حملات تموينية دون جدوى

تنشط مديرية حماية المستهلك في حلب، بين الحين والآخر، وتقوم بحملة لتنظيم بعض الضبوط- بالمخالفات- بحق بعض أصحاب الأمبيرات في بعض مناطق حلب، وذلك بحسب نوع المخالفة المضبوطة.
فالمخالفات أنواع، منها (عدم الالتزام بالسعر- تقاضي سعر زائد- عدم الإعلان عن السعر- عدم إعطاء إيصالات للمشتركين..)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه المخالفات يحتاج إلى شكوى رسمية من قبل المواطن المتضرر لمديرية حماية المستهلك، ناهيك عن بعض ممارسات الفساد التي تغطي على المخالفات، ولكم أن تتخيلوا كيف ستكون عليه حال هذا المواطن أمام الأشكال الانتقامية التي يمارسها بحقه صاحب المولدة المخالف والمضبوط لاحقاً، والتي قد لا تنتهي بحرمان المواطن المشتكي من الأمبيرات فقط!
وبحسب بعض المواطنين، فإن بعض أصحاب المولدات، وعند ضبط أية مخالفة لديهم، وتنظيم الضبط اللازم بحقهم، والتي غالباً ما تكون نتيجتها غرامة مالية، فإن صاحب المولدة المخالف يقوم بوقف المولدة لعدة أيام، أو عدة ساعات في كل يوم، أولاً: كعقاب للمشتركين لديه، وثانياً: ليوفر جزءاً من مخصصات المازوت، كي يتصرف بها في السوق السوداء، ولتغطية الغرامة المالية التي دفعها، طبعاً مع استمرار المخالفة مهما كان نوعها وتسميتها، إن لم يزد من مستوى استغلاله بحق المشتركين، ناهيك عن التأفف المستمر، وتكرار عبارة «يلي ما عجبو يشيل قاطعو!»، وشبيهاتها بنفس المضمون!
والنتيجة، أن حال المواطن المستغل والمنهوب من سيء إلى أسوأ، على طول الخط، فلا الاعتراض المباشر لصاحب المولدة يجدي، ولا الشكاوى الرسمية والمخالفات تجدي، بل غالباً ما تكون نتيجتها مزيداً من السوء بحق المواطنين!

بانتظار الوعود الكهربائية

من المفروغ منه ألّا نهاية لهذا المسلسل الطويل والمستمر من استغلال المواطنين من قبل أصحاب مولدات الأمبير تحت ضغط الحاجة، والتي تزايدت مع بدء فصل الشتاء والبرد كما كل عام، إلّا من خلال تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية.
فاستمرار الوضع الكهربائي في حلب عبر الأمبيرات على ما هو عليه من الاستغلال والسوء، واستمرار غياب التزود بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية، لم يشرعن الأمبيرات والاستغلال فيها فقط، بل يؤبد عوامل الاستغلال بحق المواطنين، ويزيد من تفاقمها!
وبظل استمرار المماطلة والتسويف بتنفيذ الوعود الكهربائية، وبغض النظر عن كل ما يُطرح رسمياً لتبرير التأخر بتنفيذ هذه الوعود، يبدو ألّا حل أمام المواطنين إلا الرضوخ مجبرين لمشيئة أصحاب المولدات، وكأنه قدر لا فكاك منه، وبرعاية رسمية وغير رسمية، استغلالاً وفساداً!