في مؤتمر نقابة عمّال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال الماليّة بدمشق: يجب رفع أجور عمّال المصارف وتحسين ظروفهم.. لا محاصرتهم

• كلمة رئيس مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية حسام منصور:

.. لابد من التوقف طويلاً أمام الوضع المعاشي الناشئ بعد موجة الغلاء الفاحشة والمستمرة والتي حرقت معها جميع الزيادات على الأجور التي حصلت خلال سنوات خلت.

الحركة النقابية ليست محايدة في الحياة الاقتصادية والسياسية، وسعيها من أجل حماية الأجور وتأمين حياة معاشية مناسبة للعمال جاء لاعتبارات مبدئية بحكم أن مفهوم الأجر والأسعار يعبران عن تطور الاقتصاد الوطني سلباً وإيجاباً.

ونحن كنقابات نطالب بما يفيد في مواصلة العمل بالتعددية الاقتصادية وتطوير القوى المنتجة المصنعة وتحديثها ونرى سبيل ذلك ضرورة وضع حد للهدر والخلل والضرب بقوة على يد الفاسدين..

لدى التنظيم النقابي إمكانات كبيرة للتحرك لتدعم اقتصادنا الوطني ولتدعم قطاعنا العام ولرفع مستوى الأداء.. فإذا استفدنا من هذه الإمكانيات وإذا استخدمنا صلاحيتنا التي نصت عليها القوانين استخداماً صحيحاً نستطيع أن نتغلب على الكثير من السلبيات والمعوقات، نحن بحاجة إلى المشاركة الجدية في وضع الخطط كي تكون عملية.

• أمين سر اللجنة النقابية بتأمينات ريف دمشق جمال بلال

..يعد الفساد ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية ومحاربتها واجب وطني مقدس على كل فرد في مجتمعنا. وهذه الظاهرة تطرد اتساعاً عندما يغيب مبدأ المحاسبة وتتراخى القيم الأخلاقية والأنظمة والقوانين الوضعية عن تقديم الوازع الذي يمنعها، وعلى الجميع التكاتف للحد من هذه الظاهرة ولجمها واستئصالها. ومحاربة الفساد تكمن بوضع التشريعات والأنظمة والقوانين الواضحة والصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض. وتوفير العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الوقائية الرادعة، والتصدي لظاهرة الفساد مهمة وطنية يجب أن يضطلع بها أبناء الوطن من خلال تكاتف الجهود لمحاربتها ومكافحتها وصولاً لاجتثاثها.

على الرفاق في اللجان النقابية لتفعيل دورهم وأخذ مكانتهم أن يقوموا بما يلي:

1 ـ المشاركة في مناقشة الخطط في مؤسساتهم وإبداء الملاحظات والمقترحات حولها.

2 ـ المشاركة في مناقشة القوانين وإبداء الملاحظات والمقترحات حولها.

3 ـ المشاركة في وضع الميزانيات.

4 ـ تفعيل نشاطات المكاتب التي يتبعون لها.

5 ـ المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والنشاطات التي يقوم بها مكتب النقابة.

6 ـ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الصادرة عن الإدارات.

7 ـ تعزيز التواصل مع العاملين والموظفين في المؤسسات التي يعملون بها.

8 ـ المشاركة الفعالة في عملية التنمية والتطوير وتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في مؤسساتهم والتعاون مع الإدارات النزيهة لما فيه مصلحة الوطن.

• كلمة اللجنة النقابية في مصرف سورية المركزي، جاء فيها:

ينعقد مؤتمرنا في ظروف عربية ودولية معقدة وخطيرة على منطقتنا والتي تريد من خلالها أمريكا وإسرائيل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، إلا أن قطرنا كان ومازال السد المنيع في وجه هذا  المشروع..

إننا في اللجان النقابية: نعتز بالثقة التي منحنا إياها الإخوة العاملون لنكون الصوت المدافع عن حقوقهم. ولكن ما حصل هو عدم سماع صوتنا من الإدارات. ومن الأمثلة على ذلك موضوع العاملات العدادات في المصرف المركزي ووضعهن في مكان غير صحي، وذلك وفق تقرير الصحة والسلامة والمهنية. والذي بين عدم صلاحية المكان، وكأن هذا الأمر لا يعني الإدارة بشيء..

وأيضاً حالة الإحباط التي أصابت العاملين بالمصرف المركزي من خلال توزيع الأرباح على العاملين بالمصرف، فقد حصل بعض العاملين المعينين حديثاً على مكافأة تفوق مكافأة من أمضى سنوات في خدمة المصرف بأضعاف مضاعفة وحرمان من أحيل على التقاعد في عام 2007 من أرباح المصرف 2005.

هناك الكثير من الخبرات المصرفية قد همشت، وأدى بها ذلك إلى الاستقالة أو النقل خارج هذه المؤسسة واستقطاب المصارف الخاصة لهذه الخبرات، علماً أنه تم توجيه من إدارة المصرف لجميع المصارف الخاصة بعدم قبول أي عامل من المصرف إلا بموافقتهم الشخصية!!

• التوصيات:

1 ـ التأكيد على تثبيت العمال المؤقتين.

2 ـ نصت المادة 44 الفقرة د من القانون (50) يجوز بناء على طلب العامل منحه إجازة ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازة الساعية من أصل إجازاته السنوية. نتمنى على رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب.

3 ـ كما نصت المادة 144 من القانون 50 على أن يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

فهل تنفذ هذه المادة في جميع الوزارات والهيئات؟

4 ـ التأكيد على مكافحة الهدر لأموال الدولة والتي تتم على مزاجية الإدارة.

5 ـ نؤكد على المطالبة بتوزيع الوجبة الغذائية على المستحقين بالمصرف وهذا ما نصّ عليه النظام الداخلي لمصرف سورية المركزي.

وأخيراً نشكر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين على ما بذلت من جهد لإنجاح هذا المؤتمر.

• مداخلة اللجنة النقابية بالمصرف الصناعي - المديرية العامة، ألقتها النقابية عهد غزالة:

لقد أشرتم في التقرير إلى إعادة توزيع الدعم أنه سيشكل تعريفاً جزئياً عن تدني الأجور للوهلة الأولى، يبدو ذلك إيجابياً إذا نظرنا للموضوع كاقتصاد جزئي، أما في الاقتصاد الكلي فإن ذلك الإجراء سيؤدي إلى رفع أسعار كثير من السلع نتيجة ارتفاع التكاليف لارتفاع أسعار الوقود الذي سينعكس بدوره بشكل سلبي على المواطن.

ـ قامت الدولة مؤخراً برفع أسعار الوقود لتخفيض عجز الموازنة، بينما نجد أنه يمكن تخفيض عجز الموازنة بمتابعة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المنظم وتكليفه ضريبياً وتطبيق ضريبة المبيعات، مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين فرض ضريبة المبيعات على سلع الاستهلاك الشعبي خصوصاً السلع الغذائية وسلع الاستهلاك المرتبطة بشرائح الدخل الأعلى.

ـ لقد لفتم النظر في تقريركم إلى مشاكل العمال في القطاع الخاص والأجور القليلة، ونتمنى أن نلحظ الأجور المرتفعة لعمال المصارف الخاصة. نتمنى التأكيد على خصوصية عمال المصارف والحفاظ على الخبرات والمؤهلات الموجودة من خلال رفع الأجور، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات، كذلك عند توزيع الحوافز داخل المصرف نفسه يجب ملاحظة المديريات المنتجة وغير المنتجة، هكذا نحافظ على الخبرات، وليس بإصدار قرار من البنك المركزي، عدم قبول موظف مصرفي في القطاع الخاص إلا بعد مضي ثلاث سنوات على استقالته.

ـ يجب على المصارف العامة العمل بشكل تعاوني وليس تنافسياً للوصول إلى المصرف الشامل من خلال تبادل الخبرات والدورات المشتركة.

ـ إقامة حضانة مشتركة ومواصلات مشتركة بين المصارف العامة الأمر الذي سينعكس على تقليص التكاليف ويستخدم الوفر في تقديم خدمات أخرى للعمال.

ـ على الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش أن يستخدم الإعلام كخطوة أولية لملاحظة أي خلل أو فساد.

ـ التأكيد على فصل العمل الإداري عن النقابي ومهمة النقابي الدفاع عن العاملين وليس إرضاء الإدارة العليا.

ـ اقتراح صندوق لدعم النشاطات الترفيهية.

ـ الاستفادة من التجربة التونسية في دعم مساكن الفقراء وذلك بالتبرع بأجر يوم عمل واحد في العام للموظف في القطاع العام والخاص واستثمار هذا الصندوق لبناء مساكن للفقراء.

ـ أبدى عمالنا أن اللجوء للجمعيات الاستهلاكية يعد ملاذاً من جشع التجار واستغلالهم وهم يرون أن الأسعار لدى الجمعية التعاونية لعمال المصارف أعلى بكثير من الأسعار خارجها لاسيما المواد الغذائية والأجهزة والأدوات الكهربائية ويسألون عن أرباح المساهمين في هذه الجمعية وكيفية التوزيع منذ تأسيس الجمعية.