عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

تلقت هيئة تحرير قاسيون رسالة من رفيق في دير الزور، ننشر فقرات منها:

كان قرار حلّ مزارع الدولة من أسوأ القرارات التي اتخذت, وجريمة لم يحاسب عليها أحدٌ لتاريخه, حيث أعيدت الكثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين السابقين الذين اغتصبوها من عرق ودماء الفلاحين!! وقسم آخر وزعته اللجان المشكلة للقريبين من المتنفذين في هذه اللجان دون وجه حق. و وقسم آخر صار من حقّ العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي، والقسم الأخير كان من نصيب بعض الفلاحين المنتفعين الذين لا يملكون أرضاً.

عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

أهالي مدينة دير الزور المحاصرة من قبل التنظيم الارهابي «داعش»، لم تعد معاناتهم مقتصرة على الحصار وتداعياته على المستوى الأمني والمعيشي فقط، بل الأهم بالنسبة إليهم هو المتاجرة بهم وبكارثتهم من قبل بعض المتنفذين والفاسدين في المدينة.

وصلت إلى الجريدة شكوى من أهالي ناحية الجلاء التابعة لمدينة البوكمال في محافظة ديرالزور، مذيلةبعدد كبير من تواقيع أهالي الناحية.

في سابقة هي الأولى من نوعها في سورية، وفي اجتماع رسمي وأمام الموجهين ورؤساء الدوائر يوم الخميس الموافق 14/5/2009، صرح السيد مدير التربية بدير الزور «رامي الضللي»، مخاطباً الأهالي، بما يلي:

عند سفرك من دير الزور إلى البوكمال ليلاً، أو بالعكس، تتفاجأ بتلك المساكن والأبنية المنتشرة على طرفي الطريق بطول 130 كم، والمحاطة من كل الاتجاهات بالمصابيح الكهربائية المنارة، حتى يخيل لك أنها تجمع سكني كبير يضاهي مدينة دمشق أو المدن السورية الكبرى الأخرى، وكأن استجرار الكهرباء بات مجانياً، وفي الوقت نفسه نجد أصحاب هذه المنازل يتضورون جوعاً، ويثورون ويغضبون عند صدور فواتير الكهرباء، ويشكون من المبالغ المستحقة عليهم.

أفاق أهالي حي البحوري في مدينة موحسن في محافظة دير الزورعلى روائح كريهة تنبعث من الجهة الغربية من المدينة، وتصل إلى مدى 2كم تقريباً، ليتبين بسرعة أنها تنبعث من عشرات الأكياس المملوءة بطيور الدجاج النافقة لأسباب غير معروفة, وهذه الأكياس ملقاة من المدجنة القريبة في خندق تصريف مياه الاستصلاح وعلى ضفة نهر الفرات, كما أن العديد من الطيور ملقاة دون أكياس, فتقدم أحدهم بشكوى إلى مخفر الشرطة, ولكن، ودون مبرر واضح،

تعرضت حقوق العمال في السنوات الأخيرة، لكثير من التعديات والتراجعات عن المكاسب، بسب السياسة التي يطبقها الفريق الاقتصادي، والقوانين التي تصدر بين الحين والآخر، فيما يخصُّ قطاع الدولة، والقطاع الخاص، وخاصة من وزارة العمل. وكل هذه القرارت تأتي ضد مصلحة العمال والاقتصاد، وضدّ مصلحة الشعب والوطن؟!

انتشر سرطان الفساد في الدولة والمجتمع، وأصبح المواطنون يتابعون أخباره دون اهتمام أو حماس، فقد (ملّ قلبهم)، أو اعتادوا على وجوده المزمن، مثلما اعتادوا على المناظر المؤلمة لجرائم قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، والعدو الصهيوني في فلسطين ولبنان.. وذلك بسبب التهميش الذي يعانون منه، خصوصاً وأن معظم الرافضين للفساد باتوا مضطرين للجوء إليه أحياناً للحصول على جزء من حقوقهم.. والخطورة أن بعض الناس بات يقول يائساً: (ما في فايدة.. أنتم تكتبون وتكشفون مكامن الفساد، والفساد مستمر، بل ويزداد، وإذا ما تمت محاسبة ما.. يخرج منها الكبار كالشعرة من العجين، ويعودون إلى أماكن أخرى أكثر فائدة ومنفعة لهم، وتقع الواقعة على رؤوس الصغار من الفاسدين فقط، وتعود حليمة لعادتها القديمة)!!