بين عشوائية الاستجرار.. وعدالة القرار

أمام هذا الهدر العشوائي وجدنا أنه لابد من الوقوف عند هذه اللامبالاة واللامسؤولية، فقد بلغت قيمة الدورة الأولى لهذا العام 418 مليون ليرة سورية بذمة شركة كهرباء دير الزور، وعدد المشتركين بالتيار الكهربائي في جميع أنحاء المحافظة 150 ألف مشترك، وفي عملية حسابية بسيطة ينتج أنه يترتب على كل مواطن مبلغ يزيد عن 3000 ليرة سورية. فالرقم المستحق دفعه من شركة كهرباء دير الزور دقيق ولا نشكك به. ولكننا نهيب بمواطنينا الترشيد العقلاني لاستجرار التيار الكهربائي، مع مطالبتنا للحكومة بدفع الاستحقاقات المترتبة عليها نتيجةً لكون محافظة ديرالزور وسائر المحافظات الشرقية، تتعرض لتلوث بيئي بسبب وجود حقول النفط وما تنفثه من سموم وحرارة، لتزيد الجو غلياناً، ففي كل دول العالم تدفع الحكومات تعويضاً عن التلوث عبر خفض سعر كيلو الكهرباء ولتر الماء، وزيادة الخدمات لمناطق كهذه. أمام هذه الحالة لابد للحكومة من أخذ ذلك بالحسبان، واتخاذ ما يترتب عليها من تدابير لدعم معيشة مواطني المحافظات الشرقية.
نحن في «قاسيون» نطالب بدراسة عادلة لتحديد قيمة كيلو الكهرباء ولتر الماء بشكل خاص في المحافظات الشرقية، وزيادة الخدمات لها، لأنها المنطقة الأكثر تلوثاً بيئياً، والمنكوبة بطقسها صيفاً وشتاءً، ونطالب بإقامة ندوات توعية للمواطن عن كيفية الاستهلاك الكهربائي، ومضار هدره مع العقوبات الرادعة..