مكتب تنظيم الدور بدير الزور... مرةً أخرى!!

عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

نحن بدورنا نرد على ذلك المدير: إن كل كبيرة وصغيرة في هذا الوطن تعني لنا ويهمنا أمرها، ولن نسكت ولو لحظة واحدة على الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا، ولكي نؤكد للمدير هذا، سنطالبه بالرد الجدي على ما يلي:
ماذا عن الموظف مناف النبكي الذي يعمل في هذا المكتب، ويشغل عدة مهام، منها رئاسة لجنة المشتريات، ورئاسة مكتب المكافحة، ورئاسة دورية المكافحة؟!!
 ثم لماذا تم إغلاق نقطة مراقبة خط الدير ـ الحسكة، ونقطة مراقبة الدير ـ حلب؟!

ونذكِّر المدير بالقوانين التي تمنح الموظفين راتباً كاملاً في نهاية كل عام، إذا ما حققوا الخطة المرسومة، وهنا نتساءل: لماذا تمَّ صرف هذه المكافآت لموظفي الوزارة الذين يشملهم هذا القرار من مكتب دير الزور في بداية العالم الحالي، ولم تصرف لعمال وموظفي مكتب دير الزور لغاية 5/5/2009؟ ولماذا رفض مدير مكتب نقل البضائع وتنظيم الدور التوقيع على الصكوك الخاصة بالرواتب لغاية 4/5/2009، علماً أن جميع الدوائر قد وزعت رواتبها في 28/4/2009؟
أما بشأن السيارة من نوع (كولف) التي يستخدمها رئيس الديوان، فسبق أن أصدرت وزارة النقل قراراً بسحب هذه السيارة، كون أوراقها منتهية منذ سنة كاملة!!
 وإذا كانت المقالة السابقة قد جاءت نتيجةً لشكوى سائقي الشاحنات في البوكمال، فهذه شكوى أخرى وصلتنا من سائقي دير الزور، حيث يقول  صاحب الشاحنة عامر الغضبان: «منذ بداية السنة الحالية لم استطع أنا والكثير من زملائي التحميل من مستودعات شركة الكهرباء، لأن هذه الأحمال محصورة بأناس محددين، وعندما اشتكينا، جاءنا رد مدير مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع على الشكل التالي: أذهبوا واشتكوا لمن تريدون، ولست مهتماً بأحد».
أما عن مسألة تسجيل صهاريج نقل المشتقات النفطية، فتسجيلها بالدور يتم بعد إفراغ حمولاتها!! ناهيك عن الشاحنات التي تعمل في المحافظات الأخرى، ويبقى دورها محفوظاً، أليس هذا قمة في الفساد والاستهتار بلقمة المواطنين؟!!
 نطالب مدير مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور بالرد على كل ما هو مكتوب هنا، فلدينا الوثائق التي تثبته، والشكوى التي تقدم بها السائقون بدير الزور إلى رئيس نقابة عمال النقل البري موجودة لدينا. ونطالب محافظ دير الزور ووزير النقل بوقف هذه المهزلة فوراً، ومحاسبة المسؤولين عنها بسرعة، صوناً لكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.

معلومات إضافية

العدد رقم:
406