الفساد يصل إلى النخيل

تقول الشكوى: «إن هناك فتنة ولعبة تقوم بها مديرية الزراعة بدير الزور، وأطراف أخرى في وزارة الزراعة، مع أحد المتنفذين من أهالي الناحية، استولى على مساحة 1000 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لناحية الجلاء، وجميعها داخل المخطط التنظيمي للناحية، عندما كان يشغل منصباً رفيعاً في فرع الحزب بدير الزور. وفي المزرعة المخصصة لإكثار النخيل الواقعة في ناحية الجلاء، والتي أحدثت منذ عشرات السنين بقرار حكومي لفض النزاع الذي كان قائماً بين الأهالي، وحقناً للدماء، يعود اليوم هذا المتنفذ ويلعب لعبته، وليخلق الفتنة من جديد، محاولاً الاستيلاء على /80/ دونماً من العقار /1351/ و /5/ دونمات من العقار /1352/، مدعياً أن مركز إكثار النخيل قد ألغى التخصص بهذه المساحة، وحصل على قرار من وزير الزراعة يحمل الرقم 69/د.س تاريخ 10/2/2009، والمتضمن طلبه إلغاء تخصيص مديرية الزراعة بديرالزور بهذه المساحة. علماً أن مدير مركز إكثار النخيل في ناحية الجلاء وبموجب كتابه رقم 20/ص تاريخ 11/3/2009، الموجه إلى مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، يوضح أن المركز بحاجة ماسة لهذه المساحة، ولم يتم إلغاء هذا التخصص، مبيناً أنها مسيجة بسياج معدني ومخدّمة بالماء اللازم، وقد تم تحويلها إلى شرائح لزراعة فصائل نخيل من الأصناف المستوردة، وقد جاء هذا الكتاب رداً على مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، الذي قام بإرسال كتاب ومخاطبة مركز إكثار النخيل، مستفسراً عن سبب إلغاء هذه المساحة، بكتاب يحمل الرقم /437/ ش.ز تاريخ 17/2/2009. فكيف تقوم مديرية الزراعة أو الوزارة بهذه الخطوة لخدمة هذا المتنفذ على حساب المصلحة العامة؟ وتخلق الفتنة في القرية كون الأهالي لا يريدون أن يستملك هذا السيد الذي أصبح إقطاعي القرية، الذي يملك كل أملاك الدولة فيها. إن هذا العمل الذي تقدم عليه مديرية الزراعة، أو أشخاص في الوزارة، أو موظفون آخرون، هو تآمر على المصلحة العامة، وإيقاع للفتنة بين أهالي القرية، وهذا عمل سيء بحق الوطن والمواطنين. فنحن أهالي ناحية الجلاء قرية المسلخة «الجلاء»، نطلب محاسبة من يقوم بهذه الأعمال، خوفاً على مصلحة الوطن التي هي قبل المصالح الشخصية التي تخدم بعض الأشخاص، وتضر بالمجتمع كاملاً. التوقيع أهالي ناحية الجلاء».
نحن في «قاسيون» نطالب بالإبقاء على مشروع إكثار النخيل الهام والحيوي، وعدم تحويله لخدمة المصالح الشخصية والخاصة، ونطالب بمحاربة ظاهرتي الفساد والتسلط أينما وجدتا، ووقف هذه المهزلة التي لا تساعد على تمتين الوحدة الوطنية ورص الصفوف بوجه أعداء الوطن في الخارج والداخل، ولتبقَ مصلحة الوطن فوق كل المصالح، ولتبق كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.