عرض العناصر حسب علامة : دور الدولة

ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:

بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:

تتربع قرية «الطيبة الشرقية» على الأطراف الشمالية للبادية السورية على الطريق التاريخية للقوافل المؤدية إلى الرصافة، وتقع شمال مدينة تدمر بنحو /100 كم/ تقريباً، وكانت في سالف الأيام تتبع إدارياً للقريتين، ثم لدير الزور، لتندرج بعدها في أعمال حلب زمن الدولة الحمدانية، والآن تتبع لمحافظة حمص..

لا شك في أن الإنسان يعمل دائماً على صيانة حقوقه - أو بعبارة أدق، ما يعتقد أنها حقوقه– بشتى الوسائل الممكنة، بما فيها اللجوء إلى العنف أحياناً. وغالباً ما نسمع أقوالاً من قبيل أن تحضر الفرد وإدراكه لمفاهيم الدولة الوطنية والمواطنة، يقاس بمدى اعتماده على القانون والمؤسسات الرسمية للدولة في اقتضاء حقوقه والدفاع عنها.

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

شهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..

هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق  بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..

دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف  إقامة المشروع الشامل للتحديث.

خلفية:

يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.

مرة أخرى، وفي عملية سحرية والتفاتة غير متوقعة، استأنفت الحكومة توزيع الرز المدعوم في المؤسسات الاستهلاكية (منافذ البيع) بعد انقطاع دام أكثر من سنة، عانى فيها المواطنون الأمَرَّين من تردي الأوضاع المعيشية، وقاسى الكثيرون منهم الحرمان وارتفاع الأسعار، فما الذي حدث؟!! هل أحسَّ المسؤولون بمعاناة الناس جراء الوضع المعاشي الذي أوصلوهم إليه من فاقة وعوز؟! أم فتح باب المغارة فجأة، فأحضروا لهم منها جزءاً من الغنيمة؟!!

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.