من أجل حفنة من التجار والسماسرة طارت الاطارات!

وهنا نسأل:
لماذا تضرب هذه الشركة الاستراتيجية، ولمصلحة من؟
والجواب لبس صعباً وليس عسيراً، لمصلحة حفنة من التجار والمستوردين، ولمصلحة فئات فاسدة امتهنت الرشوة والعمولة والسمسرة على حساب الوطن، وعلى حساب القطاع العام.
ما هو دور مؤسسة التجارة الخارجية وما هي مهمتها؟
وهل تشجيع القطاع الخاص هو إغراق السوق السورية بكل أنواع الإطارات؟
غرق الإطارات
وفوق ذلك.. وأمام سيل المذكرات من الشركة إلى الجهات الوصائية، وأمام التوقف الجزئي للشركة والخسارة والانهيار وبمبادرة من السيد وزير الصناعة عقد اجتماع في 9/7/2006 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة ومدير عام مؤسسة الصناعات الكيميائية ومدير عام شركة الإطارات، وبعد المناقشة والتحليل لأوضاع الشركة تبين أن أحد الأسباب الرئيسية لتراكم المخزون وانخفاض المبيعات يعود بشكل أساسي إلى ضعف القدرة التنافسية لديها تجاه ما هو معروض في السوق المحلية وخصوصاً الأنواع الرديئة رخيصة الثمن.
وقد وجه السيد وزير الصناعة خلاصة النتائج إلى السيد رئيس الوزراء بما يلي:
تستمر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بمهمة تسويق الإطارات من إنتاج الشركة العامة لصناعة الإطارات لمدة عامين 2007 ـ 2008 باعتبار أن المؤسسة المذكورة تملك مراكز التسويق الخاصة ببيع الإطارات في كافة المحافظات مع وسائط النقل الخاصة، وخلال هذه المدة تقوم شركة الإطارات بعمليات التطوير والتحديث لمعملها مع إحدى الشركات العالمية وتجاوز أزمتها الحالية من الناحية الإنتاجية والفنية والتسويقية، تتولى الشركة بعد ذلك مهامها في تسويق إنتاجها بشكل مباشر دون الارتباط بمؤسسة التجارة الخارجية توجيه إدارة الجمارك العامة بمنع دخول الإطارات المستوردة إلا في حال تحقيق الشرطين التاليين:
■ أن تكون الإطارات المستوردة من بلد المنشأ حصراً وإلغاء التعليمات السابقة في هذا الخصوص.
■ أن يكون المستورد من الإطارات مطابقاً للمواصفات السورية القياسية والتشديد على هذه الناحية من قبل السلطة المختصة لأن ما يطرح في الأسواق بأسعار زهيدة ناتج عن عدم التقيد بالمواصفة القياسية السورية.
■ دراسة إعادة تأهيل الشركة عن طريق إجراء مفاوضات مبدئية مع شركة «بلو ستار الصينية» في الإنتاج والتسويق مع الأخذ بعين الاعتبار تحمل الجانب الصيني جزءاً من الخطة التسويقية للمشروع بحيث تحقق المنفعة الاقتصادية للطرفين، واقترح السيد الوزير إيفاد بعض العناصر الفنية إلى الصين للإطلاع ومتابعة التطوير.
الآن وبعد مضي أربعة أشهر على هذا الاتفاق الذي أقر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة ومعاونه ومدير شركة الإطارات لم ينفذ شيء منه إلا الجانب الذي يتعلق بالسيد الوزير حيث أوفد وفداً من الشركة إلى الصين ورجع خالي الوفاض، لأن الصين تقدم فرضاً وتساهم في تطوير الشركة ولكن لا تلتزم بالشراكة أو استجرار الإنتاج.
وهنا نتساءل: إذا كانت مؤسسة التجارة ترفض الاستجرار كيف نطالب الصين!!!
تروستات عالمية
م حسين المحمد مدير عام الشركة يتساءل بمرارة: نحن لا نستطيع أن نجاري الشركات العالمية لذلك الشراكة أهم شيء وقد قدم السيد وزير الصناعة كل إمكانياته للشركة، وقال إن من يحتكر هذه الصناعة تروستات عالمية وهذه الشركات تخطط لعام 2003 لأنها تخاف من السباق بالتكنولوجيا.
سميح العاصي رئيس نقابة الكيماوية يقول: إن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 37% فقط، وقد طلبنا عقد اجتماعات مع مؤسسة التجارة ويرفضون، وقد تمت دعوتهم لحضور الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ولم يحضروا الاجتماع.
والمحضر تم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ولم ينفذ شيء منه وهم يريدون أن يستجروا الإنتاج بالأمانة ومن المفروض أن يتم إلزامهم رغم أننا عرضنا عليهم حوافز ومكافآت ولكن دون جدوى وتساءل رئيس النقابة هل أصبح دور هذه المؤسسة بعد دمجها بمؤسسة سيارات الاستيراد وليس التسويق، ويقول: الواقع يقول ذلك!!
ماهو دور الدولة؟
السؤال الآخر: ما هو دور الدولة، نسأل ذلك لأن الحكومات العربية اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من سياسة الإغراق على الصناعة الوطنية مثل تونس ومصر وغيرها بفرضها رسوماً عادلة على الإطارات المستوردة ساعدت في تخفيف الضغط على الإطارات المصنعة محلياً.
لم نتخذ نحن في سوريا هذا الإجراء، ولم تنفذ قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتي أقرها رئيس الوزراء.
هل المؤسسة هي أكبر وأقوى؟!!
وهل السماسرة قوى منظمة تفرض رأيها؟!
ونسأل: لماذا؟!!