عرض العناصر حسب علامة : درعا

قدمت مديرية الموارد المائية بدرعا التابعة للهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الري مشروعاً لتدعيم وإعادة تأهيل سد باسل الأسد (سد سحم الجولان)، السد الأكبر في محافظة درعا، الذي تبلغ سعته التخزينية 20 مليون متر مكعب، وقامت الوحدة الهندسية بجامعة دمشق بإعداد الدراسة الفنية لتقييم الوضع الفني للسد وإعادة تأهيله, وجرى بعد ذلك تدقيق أضابير الدراسة في مديرية الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية, وتم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. وبدورها قامت مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بإعطاء المشروع لمتعهد ثانوي (قطاع خاص) بالاتفاق بالتراضي. وبلغت قيمة عقد تدعيم وإعادة تأهيل السد 135817875 ل.س، وبدأ العمل بالمشروع بتاريخ 28/10/2007، وحددت مدة إنجاز العقد بـ730 يوماً.

تقدم السيد إسماعيل الشرع عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داعل، بشكوى إلى محافظ درعا بتاريخ 23/7/2009 يعرض فيها ما يلي: «وُجهت دعوة لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، لجلسة مكتب استثنائية، يحضرها المكتب الفني للمجلس، يوم السبت 18/7/2009، وتم إفشالها من رئيس المجلس، والتهديد الاستفزازي بعقد الجلسة ضمن الدوام في ساعة محددة، ثم تأجيلها للاجتماع الدوري للمكتب، من أجل بحث نقطتين ملحتين للناس حينها هما:

 مدينة إزرع هي واحدة من المدن الكبيرة التابعة لمحافظة درعا، ولكن الخدمات فيها لم ترتق يوماً إلى مستوى مقبول لأهميتها الزراعية والجغرافية، فأحياء كثيرة فيها لم يصلها الصرف الصحي حتى هذه اللحظة، رغم الضرورة القصوى لذلك من الناحيتين الصحية والبيئية. وهناك أحياء أخرى وصلها بصعوبة بعد لأيٍ، وليته لم يصل، لأن تنفيذه تم بأسوأ المواصفات، وبطريقة ارتجالية تماماً.

محافظة درعا تعاني، كما غيرها من المدن والمحافظات الأخرى، من الكثير من الصعوبات على مستوى تأمين الخدمات الضرورية والأساسية، ولكن مشكلتها الأكبر هي بأن صوت معاناتها لا يصل أسماع أولي الأمر.

في حفل مهيب حضره أصدقاؤه ورفاق دربه، أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حوران حفل تأبين للرفيق الراحل فارس فارس أبو وليد، بعد مرور أربعين يوماً على رحيله في مدينة ازرع.

وفقاً لتصريحات عدة أدلت بها الجهات الوصائية ونقابات العمال، فإن عدد العمال المؤقتين المستفيدين من المرسوم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين العاملين بعمل له طبيعة دائمة قد بلغ 174 ألف عامل مؤقت، موزعين على مختلف المواقع الإدارية والصناعية. وهناك أعداد أخرى من العمال لم يشملهم المرسوم، وهم المتعاقَد معهم على أساس العقد اليومي، ويعملون بأعمال لها طابع الأعمال الدائمة، وهذه الشريحة من العمال محرومة من الحقوق التي يتقاضاها العمال الآخرون العاملون معهم بالمهن والأعمال ذاتها، وهي معرضة للتسريح في أية لحظة دون أن يترتب على ذلك أية حقوق، باعتبار أن هذه الفئة من العمال غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، ولا يشملها الضمان الصحي المعمول به في الشركات والمعامل.

يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.

اندلعت في سورية منذ شباط / فبراير2011، اعتصامات وتجمعات، بعضها منظّم بطرائق عمل الشباب، كالاتصال المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، وبعضها «تجمهري» عفوي. وقد جرت هذه الأحداث في المدن «المئة الفية» الصغيرة، وفي بعض مراكز المدن الكبيرة في المنطقتين الوسطى والساحلية، بينما بقيت المدن «المليونية» الكبرى بمنأى عنها تقريباً الأمر الذي جعل انتشارها الأكبر يقع في المدن الصغيرة والمتوسطة «الطرفية» و«المهمّشة». وقد حدثت فصولها الأعنف في المدن الـ«طرفية» ولاسيما في درعا ثم في دوما، والتي تعاني في مجملها، ولاسيما درعا وريف دمشق، التهميش المتعدد الأبعاد، وتعسّف السلطات المحلية وسلطاتها «الكبيرة» الاعتباطية غالباً، ومحدودية تساقط آثار عملية النموّ الاقتصادي عليها، وتدنّي مؤشّرات تنميتها البشرية، وانتشار البطالة والفقر، وارتفاع أعباء الإعالة العمرية والاقتصادية فيها، لكن ما يجمعها إلى حركات الشباب في مدينة دمشق هو أنّ قوامها البشري ينتمي إلى الشريحة العمرية الشابة بتعريفها النمطي (15-24 سنة) أو الموسع (15-35 سنة) التي تعتبر أكثر الفئات حساسيةً وقابليةً للمبادرة، والتي تنتشر في صفوفها أعلى معدلات البطالة، كما ينتمي قسم منها إلى شريحة شابة عصرية متفاعلة مع «رياح الثورات» في البلدان العربية الأخرى.

قرأت ما كتبه الرفيق سليم اليوسف عن مطار دمشق الدولي فدفعني ذلك للكتابة عن منفذ درعا الحدودي الجديد «الحديث أيضاً» وما يعانيه المغادر والداخل.. وما يعطي ذلك من صورة سيئة للغاية عن وطننا الجميل وأبنائه.

تمت إشادة بناء مديرية المصالح العقارية في درعا عام 1985 على قطعة أرض أملاك عامة، تعود ملكيتها لمجلس مدينة درعا، كونها تقع ضمن النطاق التنظيمي لمدينة درعا، بمحاذاة المجمّع الحكومي، الواقع على العقار رقم 13293 العائد لمجلس مدينة درعا، بموجب العقد رقم 2896 لعام 1981.