لا تزال الشعارات التي يتفوّه بها بعض المعنيين بحماية البيئة غنية بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّل الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد عناصر هذه التي نسميها البيئة، وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات البشرية عموماً لها من المخلفات ما يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة تصريف المخلفات.
يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!
رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.
ما تزال شركة سيريتل مصرة على تركيب أبراج تقوية البث فوق خزانات الماء في قرى ومناطق محافظة درعا، مستندة إلى عقدها الموقع مع الجهات الرسمية ذات الصلة (مؤسسة مياه درعا) التي سمحت لها بذلك، رغم المعارضة الشديدة التي ما تزال تبديها بعض القرى نتيجة قناعتها المؤيدة علمياً بخطورة ذلك على الصحة العامة.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد مواطني محافظة درعا، يشكو باسم أهالي بلدة النجيح في المحافظة ما يعانيه السكان جراء نصب أبراج بث الخليوي لشركة سيريتيل في قلب القرى والبلدات..
يذكر أن معظم أبراج بث الخليوي قد رفعت فوق خزانات المياه في معظم أرجاء محافظة درعا، بعد تعاقد المسؤولين (المائيين) في المحافظة مع شركتي الخليوي على السماح بذلك، متجاهلين الخطر الهائل الناتج عن ذلك!!
تقول الرسالة:
وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،
البلدة القديمة في مدينة إزرع والتي يوجد قسم كبير منها مصنف أثرياً، لا يسمح لأصحابها بترميمها أو العمل على تحسينها لتصبح صالحة للسكن وتحافظ على رونقها التاريخي، في حين أن المجلس البلدي قام بوضع شوارع جديدة في المخطط التنظيمي تشق هذه البلدة بكل الاتجاهات، بحيث يضيع الجزء الأكبر من المنازل الأثرية ويضيع معها نتاج حضاري يعود إلى آلاف السنين، لذلك يجب إعادة النظر بالمخطط التنظيمي للبلدة القديمة، وتخديمها بالشكل المناسب، والسماح لأصحاب المنازل بترميم منازلهم ضمن ضوابط محكمة تحافظ على القيمة الأثرية للمنازل والقيمة الحضارية للبلدة ككل.
تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)
حالها لا تختلف عن حال الكثير من المدن والقرى المهملة على خريطة سورية، إنها مدينة إنخل في محافظة درعا والتي تعاني الكثير من الإهمال وسوء الخدمات، وقد وصلت إلى «قاسيون» رسالة من أحد سكان المدينة أورد فيها عدداً من المشاهدات والتساؤلات التي تحملها الصحيفة بدورها إلى القائمين رسمياً على الشأن العام، لاسيما وأنهم أعطوا الشأن الخاص على ما يبدو القسط الأكبر من اهتمامهم، وقد جاء في رسالة شاهد العيان سؤال إلى رئيس مجلس مدينة إنخل: «هل من المعقول أنه لا يرى ولا يعرف ما تعانيه شوارع مدينته ومن المفترض أنه يعرف كل شارع فيها وكل بيت؟!».
تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..
يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..
أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..
هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..
لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..
