خمسة أشهر من المعاناة والتهجير لم يعرف فيها طلاب جامعة البعث في حمص سوى المزيد من المشكلات والإقصاء، فبعد أن أغلقت الأزمة أبواب الجامعة في وجه معظمهم جراء ارتفاع معدلات العنف على امتداد المحافظة، وبعد تهجير الكثير من أبناء المدينة استبشر الطلاب وذووهم خيراً بقرار وزاري سمح للطلاب بتقديم امتحاناتهم الجامعية في جامعة دمشق أو غيرها (حيث حط بهم الرحال)،
ظل التأمين الصحي الحلم الذي تمنت تحقيقه الطبقة العاملة السورية، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2011، والقاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي أصبح الحلم قاب قوسين أو أدنى من التحقيق خاصة وانه جاء لينهي عذابات العمال مع شركات التأمين،
وصلت إلى «قاسيون» شكوى موقعة من أعضاء في الهيئات الاعتبارية في بلدة المشتاية التابعة لمحافظة حمص، تتناول تقصير أكبر المسؤولين في دائرة الكهرباء هناك، وفيما يلي الشكوى كما وردت:
تحتاج محافظة حمص إلى (550) طناً من الدقيق يومياً بشكل وسطي، يتم تأمينها من خلال أربع مطاحن وهي: النجمة بطاقة (100) طن يومياً، الزهراء بطاقة (100) طن يومياً، الهلال بطاقة (110) أطنان يومياً، ابن الوليد بطاقة (220) طناً يومياً. إضافة إلى ثلاث مطاحن تابعة للقطاع الخاص وهي مطحنة الشيخ والهدبة وحمص الحديثة بطاقة إجمالية تزيد عن (14) ألف طن شهرياً
الانتخابات أياً كان نوعها ومهما كان مستواها، هي حالة حضارية وركن أساسي من أركان الديمقراطية، وبالتالي هي حق طبيعي لكل فرد في المجتمع يمارسه بشتى الوسائل القانونية منها عبر صناديق الاقتراع، وهي أيضاً واجب يؤديه الجميع لخدمة الجميع بآراء غنية متعددة ومجمل هذه الآراء تتقاطع وتتشابك وتتلاقى لترسم مستقبلاً جميلاً يخدم بناء وطن حر، ولن يتحقق ذلك إلا مع توافر الحد الأدنى من الحس الوطني والوعي الفكري والثقافي المجرد من كل أنانية ضيقة.
طالب عمال الشركة العامة للدراسات المائية في مدينة حمص في رسالة لـ«قاسيون» الحكومة بإيجاد سبل ميسرة في نقل العمالة من وإلى الشركة، حتى يتمكن العمال من أداء الدور المطلوب منهم أخلاقياً وإنتاجياً.
كثيرة هي المدن والبلدات والأحياء المحاصرة في سورية.. وبعضها تجاوز السنة وقد وصل الأمر في بعضها إلى الموت جوعاً. وأصبح المواطنون المدنيون رهائن لصراع مستمر على أساس الثنائية الوهمية «معارضة/نظام».. بين ذبيحة وشبيحة وأحياناً بتوافق بين من يدعي تمثيل هذا الطرف أو ذاك..
شهدت العديد من مناطق البلاد تصعيداً عسكرياً كان ضحيته غالباً المدنيين الأبرياء. فعلى مدى الأيام الماضية شهدت محافظة حمص ريفاً ومدينةً تصاعداً في العنف من الأطراف كافة وخصوصاً الأحياء سواء كانت المتوترة التي تحت سيطرة المسلحين أو الآمنة التي تحت سيطرة الدولة..
حتى عام 2016 تراجع عدد سكان محافظة حمص بنسبة 23% تقريباً، وحوالي نصف مليون نسمة، تليها درعا التي خسرت نسبة 17% من سكانها، ذلك ما وضحته البيانات الرسمية السكانية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، بينما سجلت حلب تراجعاً في عدد سكانها بنسبة 13%.
السورية للأنباء، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري في ريف حمص.
