عرض العناصر حسب علامة : حمص

شكا لنا الكثيرون من مواطني محافظة ريف حمص، منطقة وادي النضارة، قيام محافظة حمص بقطع أرزاقهم وتشميع محلاتهم، وكانت قاسيون قد بعثت برسالة في عدد سابق إلى محافظ حمص لرفع الحصار عن لقمة عيش المهنيين والحرفيين الذين تم إغلاق محالهم بحجة ضرورة نقل صناعاتهم إلى المنطقة الصناعية في حسياء، وقلنا إن قطع الأرزاق أصعب من قطع الأعناق، وكان قد وعد حينها بالسماح للمهنيين والحرفيين بمتابعة أعمالهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة من سكنهم، ولكن المشكلة مازالت قائمة، بل وزادت الضغوط بسبب التكليف المالي الذي فرضه عليهم بقيمة /150000/ ل.س على دفعتين دون مستند قانوني لهذا التكليف ودون لزوم.

بدأت أيدي بعض تجار البناء تخرب منطقة وادي النضارة الجميلة والخلابة بطبيعتها من جبال وأودية وأحراج وهواء عليل وماء عذب يتدفق من بين الصخور البلورية، وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس نتيجة جشعهم وطمعهم بأرباح فاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية ذات الارتفاع الطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لايزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى الكثير من البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

رفع أصحاب معاصر الزيتون في منطقة تلكلخ عريضة «إلى من يهمه الأمر» في رئاسة مجلس الوزراء، راجين فيها التريث بإغلاق معاصرهم ريثما ينتهي موسم العصر لهذا العام..

تقول العريضة:

«يرجى الموافقة على شمولنا بقراركم رقم /701/ و/10 تاريخ 5/5/2010 الموجه إلى رؤساء الوحدات الإدارية، والمتضمن بالنسبة للمعامل والمنشآت والمحلات الصناعية، التريث باتخاذ أي إجراء باتجاهها لحين تحضير المناطق المحددة لإقامة هذه المنشآت، ونحن مستعدون إلى الانتقال إلى الأماكن المحددة التي تحددها المحافظة لهذه المعاصر.. ونتعهد بتنفيذ كافة الشروط البيئية أثناء العمل.. حيث لم يبق سوانا مغلقاً أبوابه بسبب توجيهات وأوامر الوحدات الإدارية، علماً أن عملنا لا يتجاوز تقريباً مدة شهر في السنة، أي خلال هذه الفترة، وهذا الشهر هو خارج أوقات السياحة..

تجربة فذة تمارس في هذه الشركة في معالجة هذه الظاهرة حيث يتم البحث وبشكل حثيث عن كل من ثبت إهماله وعدم كفاءته في العمل ومن اوصت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمعاقبتهم بحجب الترفيع وإبعاده عن منصبه الحالي وعدم تسليمه أي منصب قيادي أو إداري مستقبلاً، نعم هؤلاء فقط من يتسلم الآن ورغم كل ما تم ارتكابه من قبلهم كافة المناصب الإدارية الحساسة في الشركة، وذلك لهدف واحد ألا وهو تعميق نهج الفساد والتمادي إلى أبعد حد في هدر الأموال العامة وبمبالغ تتجاوز الـ/5/مليار ل.س وخلال فترة وجيزة فقط (خمس سنوات)!!

يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً على صياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف حسب القانون على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها في طبيعتها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، خاصة الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وخبراتهم التي اكتسبوها

وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية المستعجلة التالية من أهالي قرية حب نمرة التابعة لمنطقة وادي النضارة..

تقول الرسالة:

يتفشى الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة أكثر فأكثر، ويتجسد بمنح تراخيص لتجار البناء مع عدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء المسؤولين عن صون أرواح الناس وضمان عدم استهتار التجار بهذه الأرواح لتحقيق أطماعهم وأرباحهم الفاحشة دون رقيب أو حسيب، ويتجسد التسيب والإهمال كذلك بكثرة الأبنية بالارتفاع الطابقي حيث يتجاهل التجار قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات الذين يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

السيد آلان جوبيه يقول، إنه سيتشاور مع أصدقائه في الأمم المتحدة من أجل العمل أو استصدار قرارات لحماية حمص، وربما سيضيق الاهتمام في المستقبل، فيعمل لحماية بابا عمرو، أو باب السباع، أو قد يهتم في المستقبل بمقهى الروضة، لأن «حصارها» يهدد السلم العالمي، ويستوجب تدخل الأطلسي، أو الزحف التركي إلى درعا.

فيما يلي الاستنتاجات التي خلص اليها الفقير إليه تعالى في محاضرته بعنوان «دمشق الكبرى 2025: حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟» المقدمة بمؤتمر «المدن السورية الكبرى في سيرورة العمران المعولمة» المنعقد في حلب 15-17/3/2010

هل من مشهد مستقبلي بديل؟