يعد قطاع الكهرباء أحد أهم قطاعات الدولة الخدمية, رغم أعباء الأزمة وسرقات ما قبل الأزمة من صفقات مشبوهة «مثلاً الأعمدة المستوردة الفاسدة من جنوب أفريقيا»، وتغطية أموال النهب المسروقة من مؤسسات وشركات الدولة، بما فيها شركة كهرباء حلب. كما ويبقى هذا القطاع من أهم القطاعات أهمية للبلد صناعيا وسكنياً.
كانت مسرحية الاستجواب، التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، لبعض الوزراء، مادة دسمة في الشارع الحلبي، وخاصة حديث وزير الكهرباء، حيث كانت تصريحاته ووعوده تزيد واقعهم حلكة، وتنذرهم بالأسوأ كلما لاح لهم الأمل بانفراج.
الواقع الإنساني لأهالي مدينة حلب يتدهور يوماً بعد آخر، بسبب استمرار المعارك بالمدينة وبمحيطها، مع الاستهداف المتواصل للبنى التحتية فيها، واستمرار الحصار شبه المطبق عليها، حيث النقص بالمواد الغذائية والأدوية، وبالخدمات العامة، من ماء وكهرباء وغيرها.
بتاريخ 7/ 2/2016 عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الثاني، للدورة السادسة والعشرين، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. وقد أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أنه في محافظة حلب هناك /44/ شركة ومنشأة متعثرة ومتوقفة عن العمل، وهناك /35/ ألف عامل لا يعملون في تجمعاتهم، لأنها خارج الخدمة.
وفيما يلي أبرز ما تم التداخل به من قبل أعضاء المؤتمر باسم مكاتب النقابات والعاملين:
رفع أهالي مدينة حلب رسالة إلى المؤتمرين في جينيف، متضمنة عرضاً عن معاناة المدينة وأهلها، داعين المؤتمرين عبرها إلى الذهاب نحو التوافق والحل السياسي، باعتباره المخرج لحل الكارثة الانسانية التي تعصف بالعديد من مناطق البلاد ومنها محافظة حلب وريفها. فيما يلي نص الرسالة كما وردت إلى قاسيون:
لم تفلح نداءات علماء الآثار حول العالم في وقف عملية التدمير الممنهجة التي تعرضت لها مدينة حلب، في ظل استباحة المواقع الأثرية في المدينة على يد تجار ومهربي الآثار الذين يستبيحون الآثار السورية، مستغلين ظروف الأزمة.
بحثت أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية» في اجتماعها المنعقد في 4 تشرين الأول 2011 مجمل تطورات المشهد السياسي السوري، وتوقفت عند:
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.
إن المخطط التنظيمي في محافظة حلب، في طريقه لفشل ذريع آخر.. إضافةً إلى موضوع هدر أموال عامة تقدر بـ 200 مليون ليرة سورية، وتأخير مصالح المواطنين وعرقلة مسيرة التطوير والتحديث والاصلاح الموعودة، والتيينتظرها الشعب السوري.
