تحولت مدينة حلب الصناعية والتجارية في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها إلى مدينة منكوبة كغيرها من المدن السورية في المحافظات الأخرى، تعيش الآن كارثة حقيقية بكل أبعادها الإنسانية من إزهاق للأرواح واشتداد حالة العنفالدامي وحالات النزوح والتهجير والتشرد الدائم والتدمير والتخريب المقصود للمعامل والمصانع والمنشآت الصناعية ونهب للمستودعات والمخازن العامة والخاصة.
عقدت هيئة الرئاسة في حزب الارادة الشعبية بتاريخ 5/1/20012 اجتماعها الدوري،
كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف، وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
مأساة الحلبيين، في المدينة والريف، لم تعد أسطراً معدودة قادرة على توصيفها أو تقديرها، فقد تجاوزتها حدود الكلمات والمعاني، اعتباراً من تقطيع أوصال مدينتهم داخلاً وخارجاً، مروراً بواقع الأمان المتردي المتمثل بالقذائف والصواريخ والهاونات، وليس انتهاءً بتأمين الحاجات الأساسية من أغذية وأدوية وغيرها، بظل تدهور الوضع المعاشي بسبب تآكل الأجور، وانعدامها.
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج.
تعلن جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة عن ترحيبها بإعلان الهدنة في مدينة حلب السورية، معربة عن أملها في أن تستمر أبعد من جداولها الزمنية المعلنة مبدئياً باتجاه هدنة دائمة تحقن الدم السوري وتشمل الاراضي السورية كافة، وتدين في الوقت ذاته عمليات خرقها، والتي يذهب ضحيتها أعداد جديدة من السوريين.
لا يبدوأن أياً من أطراف الصراع يعير اهتماماً لأهالي مدينة حلب وريفها من المدنيين، بل على العكس فهم يتبارون باستثمار هؤلاء الأهالي ومعاناتهم على مذبح الرهانات الخاسرة بتعويم الحلول العسكرية، عبر المزيد من الضحايا والدمار، وكل منهم يحمل الأطراف الأخرى مسؤولية هدر الدماء والدمار.
