برسم وزير الإدارة المحلية.. هناك من يعبث بالمخطط التنظيمي لمدينة حلب وتعديلاته!

سيادة الوزير؛ صدر المخطط التنظيمي لمدينة حلب لعام 2004 وثبت فيه عدم اعتماد استراتيجيات وأسس تخطيطية ضرورية مثل (النقل ـ الخدمات ـ المشاريع النوعية ـ الأشرطة الاستثمارية ـ المشاريع السياحية)، وبناءً علىاكتشاف ذلك تم التوجيه من وزارتكم لتعديل المخطط المذكور، وعليه تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من أجل تحديث المخطط التنظيمي العام، وذلك وفق الاستراتيجيات السابقة وغيرها بما يتناسب معخطوات التطوير والتحديث للمدينة، وذلك بالتوازي مع الدراسات التفصيلية.

وبالفعل تم الانتهاء من هذه الدراسة والتعديلات وتم استلامها من مجلس مدينة حلب، وتم رفع الدراسة إليكم وبدوركم أوعزتم بالموافقة على الدراسة الجديدة للمخطط التنظيمي بموجب محضر الاجتماع رقم 522/64/ت/ع تاريخ29/12/2009، وبناءً عليه تم إقرار ذلك في مجلس المدينة شريطة الإعلان بعد الانتهاء من تحديث المخطط التنظيمي العام، إلا أن خلافاً جرى في مجلس المدينة أثاره أحد أعضاء مجلس المدينة (المهندس عبدو أطلي) وكان رأيهبضرورة اعتبار المخطط الجديد كتعديل لمخطط عام 2004، وليس مخططاً جديداً، وقد تمت الموافقة على ذلك من وزارتكم، وبعدها تم إعلان المخطط المعدل بالشهر السابع من عام 2011، وتم استقبال اعتراضات المواطنين التيبلغت 1550 اعتراضاً، وتم رفع الإضبارة مع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية.

وقد تسرب لأهالي البقع التي تقع على محور شارع حلب/ إعزاز/ تركيا قيام اللجنة الإقليمية برفض معظم الاعتراضات، وتمت الموافقة على التعديلات البسيطة وبعض التعديلات التي لا تفيد أي من المواطنين، كما تم نسف جميعالتعديلات الاستراتيجية للمخطط المحدث والذي كلف تحديثه مبلغاً وقدره مئة وستون مليون ليرة سورية.

ومثال على ذلك تم لحظ بقعة غرب الزهراء (غرب مقسم هاتف الزهراء مباشرة)، على أنها بقعة خدمات بعد أن كانت بقعة سكن وخدمات، وهذه البقعة يملكها أهالي حي بلليرمون الذين عانوا ما عانوه من وطأة الاستملاك المجحفعلى مدى الثلاثين عاماً التي مضت، وكان أقلها أن تبقى هذه البقعة الأخيرة الناجية من الاستملاك بقعة سكن، إلا أن ذلك لم يحصل.

مثال آخر؛ تم إلغاء الأشرطة الاستثمارية وجعلها أحراشاً بحيث لا يستفيد منها مالكوها بعد ظلمهم السابق..

سيادة الوزير:

المشكلة ليست بالسادة المحافظين، المشكلة في معاونيهم الذين يحملون العقليات القديمة ذاتها (من عدم الانصات لصوت المواطنين مهما استرحموا) والعمل على عكس ما يبتغون..

علما أن السيد الرئيس قد قال: «المواطن هو البوصلة.. وشاركوا المواطن في قراراتكم... وأي قانون يمس بالمواطن يمكن تعديله بساعات..».

سيادة الوزير؛ اللجنة الإقليمية برئاسة المحافظ ولكن عرابوها هم بعض أعضاء اللجنة الذين يوحون للمحافظ بما هو خاطئ على أنه صحيح ونافع للمواطن وهنا الطامة الكبرى..

نحيطكم علماً بأن صدور المخطط التنظيمي بالصورة التي سربت لأهالي القرى والأحياء المذكورة أعلاه يخفي خلفه أيادي لا تريد إصلاحاً واستقراراً لمدينتنا حلب التي تقف مع وعود الإصلاح.. ونحن شركاء في المسؤولية فيحماية الوطن وعيننا ساهرة على من يتآمر علينا من الداخل والخارج. ولو فتح تحقيق شفاف مع المسؤولين عن رسم المخطط التنظيمي وتعديلاته وتحديثاته.. لتبين لكم مدى الهدر الحاصل للمال العام، ولتبين لكم أن المعادلة السائدةلدى القائمين على دراسة المخطط التنظيمي هي أن الإضرار بالمواطنين خير من تحمل مسؤولية قرار يؤدي إلى احتمال بعيد جداً للمساءلة.

والمقترح سيادة الوزير أنه لرفع الظلم وتحقيق الغاية من المخطط التنظيمي وبحسن نية وعدالة لابد من التوجيه لمن يلزم لتثبيت التحديث الحاصل على المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب لعام 2004 وتعديلاته، والمعلن عنهبتاريخ الشهر السابع من عام 2011، والبت باعتراضات المواطنين وإقرار المحق منها. والتوجيه لفتح التحقيق اللازم للكشف عن المسؤول الذي يعرقل مصلحة المواطن والإجحاف بحقوقه في هذا المخطط، والذي أصبح حلماً فيمحافظة حلب.