بوجود 35 ألف عامل خارج تجمعاتهم اتحاد عمال محافظة حلب عقد مؤتمره السنوي!
بتاريخ 7/ 2/2016 عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الثاني، للدورة السادسة والعشرين، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. وقد أشار رئيس اتحاد عمال المحافظة إلى أنه في محافظة حلب هناك /44/ شركة ومنشأة متعثرة ومتوقفة عن العمل، وهناك /35/ ألف عامل لا يعملون في تجمعاتهم، لأنها خارج الخدمة.
وفيما يلي أبرز ما تم التداخل به من قبل أعضاء المؤتمر باسم مكاتب النقابات والعاملين:
مراسل قاسيون
رئيس نقابة (المواد الغذائية): معاناة كبيرة لتأمين الطاقة الكهربائية!
أشار رئيس نقابة عمال المواد الغذائية في مداخلته إلى أن:
هناك شركات عدة تابعة تجمعاتها لعمل النقابة /شركة الزيوت– معمل الشرق– معمل المميزة/ هي خارج الخدمة والدورة الإنتاجية.
بالنسبة للشركة العامة للمطاحن فهي تعمل بطاقة إنتاجية كاملة /مطحنة الثورة/ إلا أنه توجد معاناة كبيرة لتأمين الطاقة الكهربائية، حيث يتم تأمينها عن طريق مجموعات توليد كهربائية، وهذه المجموعات هي احتياطية بالأساس.
العاملين في شركة المطاحن لا يحصلون على الحوافز الإنتاجية بشكل عادل، لأنهم يعانون من ظروف عمل صعبة جداً.
بالنسبة لمخازن مراكز الحبوب فهي متوقفة، باستثناء مخزن جبرين .
وطالب رئيس النقابة بالتخفيف من المركزية بين الجهات التابعة لجهة عمل النقابة والتخفيف من الروتين.
وأشار في سياق آخر أنه عندما تعرضت مدينة حلب للحصار لم ينقطع رغيف الخبز عن المواطنين .
وطالب بإعادة العمال الذين تم استدعاؤهم لجهات أمنية، ولم يتم إدانتهم قضائياً، إلى عملهم.
الخطوط الحديدية تعاني عجزاً مالياً
بدوره أشار رئيس نقابة عمال الخطوط الحديدية، إلى أن النقل السككي لدى المؤسسة متوقف بالكامل باستثناء خط اللاذقية_ طرطوس، والمؤسسة تعاني من عجز مالي كبير، مطالباً بالتالي:
دعم القطاع العام الصناعي والخدمي وتطويره بما يخدم الصمود الوطني .
عودة العاملين الموقوفين لدى الجهات الأمنية والذين لم تتم إدانتهم لعملهم.
تعديل فئة المعاهد المتوسطة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى .
(النقل البري) وحكومة التطنيش!
وفي مداخلة مكتب نقابة عمال النقل البري ورد التالي:
الحكومة تتبع سياسة التطنيش تجاه مطالب العمال بدل الاستجابة لها .
تثبيت العمال المؤقتين.
محاسبة الفساد والمفسدين .
مكافحة التهرب الضريبي وإعفاء الرواتب من ضريبه الدخل، لأنها أجر وليست ربح .
الاهتمام بالقطاع العام وخاصة الصناعي وتطويره .
فتح سقف الرواتب والأجور, ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع الأسعار.
(الاسمنت والاترنيت):
المنشأة بحلب والإدارة بدمشق!
وقد أشار رئيس مكتب نقابة عمال الاسمنت والاترنيت إلى أهمية مادة الاسمنت وخاصة في فترة الاعمار، حيث تشير التقديرات إلى حاجة القطر إلى أكثر من 9 مليون طن من هذه المادة، ولذلك لا بد مما يلي:
إعادة تأهيل المعامل المتوقفة عبر تأمين خطوط إنتاج جديدة.
كما طالب بإصدار مرسوم إحداث الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية بحلب لأن هذه المنشاة، ومنذ ربع قرن، تقدم القطع التبديلية والهياكل المعدنية للجهات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت، حيث موقع المنشاة في محافظة حلب وإدارتها في دمشق.
(الدولة والبلديات): خسائر للحقوق.. والسبب الكهرباء!
نقابة عمال الدولة والبلديات كان لها المطالب التالية:
أن يحصل العمال المعارين والمفرزين على المزايا التي يستفيد منها العاملون في الجهة التي تم إعارتهم او فرزهم اليها.
بعض القطاعات التابعة لمجال عمل النقابة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي قد تأثروا بخسارتهم لبعض الحقوق والمزايا التي كانوا يحصلون عليها مثل (الوجبة الغذائية_ الحوافز الإنتاجية_ المكافاة التشجيعية).
دعم العيادات العمالية التخصصية الشاملة، لترتقي بتقديم الخدمات الصحية للأخوة العمال.
