«لا معلّقة ولا مطلّقة»

أما عندنا.. وهنا يجب أن نضع خطين تحت كلمة عندنا، لأنها من المفترض أن تعبر عن خصوصية تاريخية معينة في تعامل مؤسساتنا العامة مع أي مرفق يختص في تقديم خدمة ما للمواطنين، المهم أن عندنا وبالرغم من المشاكل الكثيرة التي كانت تُنغص على مستعملي الهاتف (رحمه الله) من كبل مقطوع يُسمع من طرف واحد فقط، أو حصالة تبتلع النقود مع أنها معطلة.. رغم هذا كله، فإن كبائن الهاتف كانت إلى وقت قريب تخدم الكثير من الناس الذين لا يملكون هواتف جوالة، أولا يملكون ميزة التخابر القطري أو الخارجي، أو الذين لا يملكون حتى الهاتف الأرضي في منازلهم وهم ما يزالون ( ونحن في الألفية الثالثة) يشكلون نسبة كبيرة من الناس حتى الآن.
منذ ما يقارب السنة توقفت هذه الخدمة (المدفوعة) عن العمل، وكما قيل فإن العقد المبرم بين المؤسسة والمتعهد الخاص انتهى، وتم جمع وسحب أجهزة الهاتف من الكبائن، وسمعنا عن بيع الخطوط العمومية بأسعار كبيرة في بعض المناطق وسط المدينة.
نحن (الأخوة المواطنين) كما يُعرف عنا أخوتنا مسؤولو الدولة، نناشد هؤلاء المسؤولين أن يحلوا مشكلة الكبائن غير المستخدمة، فحالها ينطبق عليه المثل القائل: «لا معلقة ولا مطلقة»، حيث أنها أصبحت مكان تُخزن فيها معدات الزبالين وعمال البناء ومهربي الدخان وبسطات الخضار وغيرها....
سؤال أخير للمعنيين في مؤسسة الاتصالات وبلديات المدن: هل هناك مخطط ما لمنع أي مظهر حضاري في شوارعنا يدل على أننا نعيش في تجمعات سكانية تدعى المدن؟؟.