«قاسيون».. والقضاء العادل
كان يوم الأحد 15/10/2006 هو موعد جلسة محاكمة أحد مراسلي قاسيون في حلب ( سليم اليوسف) بعد القضية التي رفعت ضده إثر التحقيق الصحفي الواسع الذي قام من خلاله بتغطية ما يجري في حي المعصرانية من تجاوزات عقب استملاك الحي ومحاولة إخراج سكانه منه من دون إعطائهم التعويضات العادلة المنصوص عنها في المراسيم والقوانين..
وقد قام المدعو عبد الرحيم البيك الذي يعمل بصفة رئيس لقسم السكن الاجتماعي في فرع حلب للمؤسسة العامة للإسكان برفع دعوى على مراسلنا بتهمة الافتراء، على الرغم من أن ما قامت به «قاسيون» حول مشكلة استملاك منطقة المعصرانية لصالح مشروع السكن الشبابي، كان موضوعياً ومثبتاً بالوثائق والشهادات الحية، وقد لاقى حينها وما يزال صدى إيجابياً كبيراً لدى المتضررين الذين لم يسمح سوى لبعضهم بالتسجيل على السكن الجديد، أي في مساكن الشباب، وأما ثمن الأرض وكلفة البناء في الحي فلم تلحظها مؤسسة الإسكان كونها أخذت الأرض من بلدية حلب التي كانت قد استملكت المنطقة جزئياً حينها لمشروع الصرف الصحي.
وعند تفاقم المشكلة ناشد أهالي المنطقة صحيفة «قاسيون» لتكون صوتهم بعد أن يئسوا من جميع وسائل الإعلام الأخرى، وقام مراسل قاسيون بعمل تحقيق موسع عن المشكلة ومن ضمنها كتابة عريضة موقعة من أغلب المتضررين موجهة للسيد رئيس الجمهورية.
وفي مقال آخر عن المعصرانية صرح أحد المتضررين وهو السيد محمود الحسين بأن السيد عبد الرحيم البيك – صاحب الدعوى، قد نصحه ببيع دوره الذي حصل عليه من المؤسسة كتعويض عن استملاك بيته لأحد السماسرة المداومين في مقر فرع المؤسسة لاصطياد من لا يستطيع شراء بيت الإسكان (العديد من المتضررين الفقراء لجؤوا لهذا الحل لعجزهم حتى عن تسديد الدفعات البسيطة)، وقد أكد الشاهد أن ذلك يتم بيسر وسهولة كون جميع عمليات البيع، وإحلال مستفيد مقابل آخر، لابد أن تأخذ موافقة الإسكان، و قد وثق مراسل قاسيون تلك المعلومة كون الأمر ينم عن قضية فساد معلن بين موظف حكومي، عمله هو في ميدان السكن الاجتماعي الذي يفترض به محاربة المضاربة والسمسرة على حقوق الناس، وبين سمسار يجد رزقه في اصطياد المعدمين والفقراء.
وكان السيد عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان قد رد على ما جاء في قاسيون حيث نفى فيه جميع ماورد فيه من سوء تعامل موظفيه مع (الأخوة المواطنين)!!! و(الصحفيين)، وهو رد أقل ما يقال عنه إنه رد على الطريقة العشائرية، أي: «انصر موظفك ظالماً أو مظلوماً» وأما حقوق الناس والتحقيق بتجاوزات بعض الموظفين الذين أصبحت سيرتهم على ألسن المواطنين فهي بعلم الله وسيادة المدير العام.
وبما أننا نذرنا أنفسنا لفضح الفساد وحجزنا موقعنا في صف المستضعفين والكادحين، فإننا سوف نستكمل نضالنا ضد رموز الفساد، أما فيما يتعلق بالمحكمة التي نتمنى أن تنتصر للحق لثقتنا أن أروقة القضاء ما تزال مليئة بالشرفاء، فإننا سنغطي وقائعها صحفياً أول بأول لنطلع الرأي العام على جميع التطورات اللاحقة..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 284