التدهور البيئي في سورية.. خسائر بعشرات المليارت!!

جاءت تأكيدات وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش بأن انخفاضاً ملحوظاً في تكاليف التدهور البيئي سيجري العمل على إنجازه خلال العام الحالي، لتظهر بشكل أو بآخر حجم الكارثة البيئية التي تعيشها بلادنا مع الارتفاع الشديد بنسب التلوث بمختلف مناحيه..

الوزير البيئي والمحلي الذي رأى أن الاستراتيجية التي تنتهجها سورية في هذه المرحلة سعياً وراء التنمية الشاملة، لابد أن تثمر عن بيئة نظيفة وعن توفير للخسائر الباهظة والكبيرة الناتجة عن التلوث، في إشارة منه إلى الإجراءات البيئية الأخيرة: ومنها إنشاء محطات الصرف الصحي، والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، والحد من التلوث الصناعي لبعض المنشآت ذات الطابع الاقتصادي (إنجاز فلاتر لمعامل أسمنت طرطوس وعدرا ومعمل شيخ سعيد بحلب.. إلخ)، لم ينتبه إلى أن هذه الإجراءات على أهميتها النسبية، ليست سوى محاولات خجولة ليس إلا لضبط التلوث المنفلت من عقاله بسبب جملة من الممارسات السلبية التي يعد هو، بموقعه وصفته، أحد المسؤولين عنها، وذلك عبر الاستمرار الحكومي العام في غض النظر عن الاعتداء الإسمنتي المتواصل على الغطاء النباتي في العاصمة وبقية المحافظات، أو من خلال الاستمرار في إغراق الشوارع والطرقات بأساطيل من السيارات القديمة والحديثة، وفي عدم الاكتراث لنضوب البحيرات الجوفية في العاصمة وغيرها من المدن وتلويث ما بقي منها،  وعدم التصدي الحقيقي لإشادة المنشآت الملوثة للبيئة، والتعامي عن السحب الرمادية التي تغطي المدن السورية الكبرى وخاصة دمشق وحمص وحلب... إلخ، حيث جاءت آخر الإحصاءات (المتفائلة) لتقدر التكلفة الاقتصادية الشاملة للتدهور البيئي في سورية بنحو 30 مليار ل.س منها ثلاثة مليارات ليرة تكلفة تلوث الهواء في المدن والأرياف.‏
طبعاً، المقام لا يتسع هنا لتعداد جميع التعديات على البيئة في سورية، والتي يشكل سوء التخطيط من جهة والاعتداء المنظم والمدعوم من المتنفذين من جهة أخرى أكبر جلاديها، ولكن في العموم، فإن الحديث (الحكومي) الذي لا ينقطع عن ضرورة المحافظة على البيئة العامة، يترافق على الدوام مع استمرار، بل لنقل مع تفاقم  الاعتداء على هذه البيئة بأشكال وأساليب مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن آخر التقارير عن تلوث المياه الناجم عن الدباغات في دمشق وريفها أشار إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في مستوى المواد العالقة في هذه المياه يصل إلى 3600 ملغ/ل في حين أن المعدل المسموح به يجب ألا يتجاوز 200 ملغ/ل.‏
ناهيك عن أخطار التصحر التي تتهدد البلاد والمتمثلة في تراجع مساحة الأراضي الزراعية بشكل متزايد، وارتفاع معدل الملوحة في الأراضي، وخاصة الزراعية منها، حيث أفادت بعض الإحصاءات أن تكلفة هذه المشكلة ستبلغ 17 مليار ل.س خلال هذا العام 2006‏.                    

معلومات إضافية

العدد رقم:
284