بيع القطاع العام انتهاكٌ للدستور واعتداء على حقوق الشعب السّوري
كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.