سرقة حقوق الحرفيين في وضح النهار، والسارق معروف
جاء الفريق الاقتصادي ليكمل المشوار في منعنا من تحديث ما نملك من آلات قديمة منسّقة، بعد أن لجأت المصارف الخاصة إلى تمويل صفقات التجارة، وبقيت خارجاً تنميةُ المنشآت الحرفية، ولحقت بهذا التوجه المصارف الحكومية.
وتمّت الضربة القاضية الثانية بعدم تمكين الحرفيين من تطوير مستلزمات إنتاجهم، بقانون تحرير التجارة الذي أصدره د.عامر لطفي وزير الاقتصاد، وهو إسفين آخر في قلب الشريحة الحرفية، لكي لا يبقى لها أي وجود، وهي ضربة قاضية مضافة إلى ما قام به الفريق الاقتصادي، من رفع للدعم، وتنفيذاً لوصفات البنك الدولي.
يجب دعم فئات الحرفيين لكي يتعافى الوطن من الأمراض العالقة باقتصاده، وما أكثرها. فمن خارجية تريد ضرب صمود الجماهير الشعبية بإملاءات ممن يقود الرأسمالية وعولمتها المتوحشة، وداخلية تفرض نفسها بأساليب ليبرالية تدعو إلى استشراء الفساد والإفساد بشكل غير مسبوق، نتيجة الـ(أنا) والمصالح الضيقة والنهب الطفيلي، وتخسير القطاع العام بسرقته والاستيلاء عليه.
حرقة واحتقان، وظلم لحق بنصف مليون حرفي، هم من جموع المحرومين والمسروقين، المعرضين للمجاعة مع قافلة الفقراء. ولم تحقق لهم نقابتهم سوى خيبة الأمل القاتلة، وهم الذين قدموا العرق والجهد والدم لهذا الوطن، لا ضمان لهم ولا معاشات تقاعدية تضمن لهم الشيخوخة أسوة بباقي المنظمات، من سيؤمن لهم شيخوختهم ولقمة عيش عيالهم من غول الغلاء الفاحش المتوحش بشكل غير مسبوق؟! نطالب بضم أصحاب الحرف والمهن اليدوية إلى التأمينات الاجتماعية، ففي ذلك ضمان لمستقبل عائلاتهم وحفظ لكرامتهم.
