وزير التجارة الداخلية يوجه بحل عشر قضايا كانت عالقة بين العمال والإدارات

حيث كانت حصيلة الاجتماعين الموافقة و العمل على ما يلي:

1- مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تشميل فئات جديدة من العاملين المستحقين للوجبة الغذائية وزيادة قيمتها.
2- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية والاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية للعمل على فتح سقف العمل الإضافي بما يكون لمصلحة العمال
3- تمت الموافقة على إعادة تشغيل الحراس الموسميين لعمال فرع حبوب القامشلي، وعلى مسؤولية الوزير بعد أن ترددت الإدارة في الموافقة خوفاً من تبعات إعادتهم.
4- موافقة الوزير على إعادة مشروع قرار يتضمن منح مكافأة تسويقية لعمال الحبوب أثناء موسم الشراء، بحيث يصدر القرار عن رئاسة مجلس الوزراء.
5- عدم إلزام العامل الحاصل على استراحة طبية أقل من تسعة أيام بتقديم تقرير طبي بذلك؟!.
6- تفعيل عمل لجنة المخابز الاحتياطية لإشراك العاملين بالمظلة التأمينية، والعمل على اعتماد مرجعية قانونية للعمل في المخابز، حيث تم تشكيل لجنة من رئيس الاتحاد المهني، ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية، ومدير مكتب الوزير لإيجاد صيغة لتأمين العمال بشكل عادل.
7- اقتراح بتعديل المادة /4/من القرار المشار إليه بحيث يتم منح العلاوة الإنتاجية من حد الأداء الحافزي 65%-70%، ولغاية النسبة المنفذة فعلا عوضا عن 120%، سيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة سيتم مخاطبة مركز تطوير الإدارة، والإنتاجية ووزارة المالية لفتح سقف الحوافز الإنتاجية وتعديل الشريحة.
8- رفع اقتراح إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستثناء عمال المخابز من سقف العمل الإضافي، لتتمكن الشركة من منح عمالها تعويضات العمل الإضافي التي تتناسب مع ساعات العمل التي يؤدونها فعلا خارج أوقات العمل الرسمي.
9- مخاطبة وزارة المالية للموافقة على إبرام عقد تأمين صحي للعاملين في الشركة العامة للمخابز مع المؤسسة العامة السورية للتأمين أسوة بباقي الشركات.
10- رفع اقتراح على تعديل المادة /68/الفقرة أ من النظام الداخلي للشركة العامة للمخابز رقم 1968تاريخ 14/8/2006،لإضافة الفئات الجديدة إلى الفئات المستحقة للباس العمل والهندام.

 

لقاء نوعي وقرارات في غاية الأهمية

إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية وفي تصريح لـ«قاسيون» أكد أن هذا الاجتماع النوعي يتميز بنتائجه المباشرة، واستكمالاً للاجتماع الأول الذي عقده الاتحاد المهني للصناعات الغذائية مع الدكتور جميل، حيث تم إصدار عدد من القرارات الهامة المتعلقة بإيجاد الحل للقضايا المطروحة في المذكرة التي قدمها العمال في اللقاء الأول منها: إعادة 57 عاملاً يعملون بصفة حراس في فرع القامشلي للحبوب إلى عملهم، كما صدرت عدة قرارات تتعلق بمكاسب عمالية تم توجيهها للجهات المعنية والمختصة«وزارتي العمل والمالية» لتنفيذها منها بخصوص العمل الإضافي للعاملين في قطاع المخابز، كما وعد الوزير بالعمل على تثبيت 2700، عامل مياوم في قطاع المخابز لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة ومميزة في توفير الخبز للمواطن في ظل الظروف الأمنية الصعبة.

وأضاف عبيدو بأن: النهوض بواقع الصناعات الغذائية وإحداث صناعات جديدة تواكب التطور الصناعي وتحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يتطلب بذل المزيد من الجهود من العمال الذين لهم حقوق يجب أن تتحقق، منوهاً بأن تطوير شركات القطاع العام ورفدها بالكادر البشري المؤهل، والارتقاء بها يشكل أهدافاً أساسية في استراتيجية الاتحاد المهني، من هنا فإن تشميل شرائح جديدة بالوجبة الوقائية، وإصدار قرار بتفعيل عمل اللجنة المشكلة من أجل فتح سقف الحوافز الإنتاجية، ومخاطبة الجهات المعنية لتشميل العمال التابعين للوزارة بالتأمين الصحي الشامل، أصبحت ضرورة.

وأوضح عبيدو: أن طلب الوزير بوضع جدول خاص بالإجازات المستحقة للعمال على مدار العام، وضرورة أن يحصل العامل على إجازاته وفي حال تعذر ذلك يصرف البدل، يدخل أيضاً ضمن النتائج المميزة لهذا اللقاء النوعي الذي يميز عن بقية اللقاءات التي كانت المطالب دائماً تبقى حبيسة الأدراج دون أن تجد طريقها للحل رغم أحقيتها.

وشهد الاجتماع  جدلاً بين إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني وحسن مخلوف مدير عام المخابز الاحتياطية حين طالب العمال بضرورة تشميل العمال بالمخابز الاحتياطية بالتأمينات الاجتماعية، والتي لاقت رفضاً من المدير بحجة أن عمال المخابز الاحتياطية يعاملون معاملة الشريك لا الموظف العادي، ولأنهم يتقاضون أجورهم على كل طن من الخبز يتم إنجازه، حسب قانون أصدره الوزير المختص منذ عام 1977، بعد أن وافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء، جازماً إن رواتبهم جيدة مقارنة بالحد الأدنى من الأجور.

تأكيدات المدير قوبلت بالرفض من عبيدو موضحاً أن 80%، من عمال المخابز الاحتياطية غير حاصلين على حقوقهم المشروعة وأن رواتبهم دون الحد الأدنى بكثير، ما دعا الوزير للتدخل وإنهاء الجدل بتوجيه تعليمات منه بتشكيل لجنة عمل سريعة تتألف من العمال، والشركة العامة للمخابز بهدف التقصي، وتقديم دراسة شاملة عن أوضاع العاملين في المخابز الاحتياطية تكون موثقة بالأرقام.

في ختام الاجتماع أكد د.جميل أن الموظفين والعمال في القطاع العام سيتقاضون أجورهم في أوقاتها رغم انخفاض الموارد، مشيراً أن العمل بالمطاحن الأربع: (دير حافر ـ تلكلخ ـ الباب ـ سنجار) أوقف بإيعاز من مجلس الوزراء بسبب وجود هذه المطاحن بالمناطق الساخنة أولاً، وبسبب التوجه نحو التوقف عن أية استثمارات جديدة، ومتابعة القديمة شرط أن يكون قد أنجز 60% منها ثانياً.

وأكد الوزير أن تحقيق مطالب العمال في غاية الأهمية لأن لذلك التأثير المباشر على حسن العملية الإنتاجية، بالإضافة لما لذلك من انعكاس على مصلحة الإدارة، وأن الهدف من هذه الاجتماعات حل المشاكل التي يعاني منها العمال، والدفع بها للأمام بعد أن تعودت بعض الإدارات على صم آذانها.