في (عمال السويداء): باقون في عملنا بدافع وطنيتنا... فأجورنا الهزيلة ليست عامل إغراء

(الكهرباء): تثبيت المؤقتين!
نقابة عمال الكهرباء أوردت جملة من المطالب كان أبرزها:
ضرورة رفع قيمة الوجبة الغذائية لتتناسب مع الأسعار الحقيقية، حيث السعر الحقيقي للوجبة حوالي 100 ليرة، في حين أن السعر المنصوص عليه في القانون 30 ليرة، ونذكر أن الوجبة ضرورية لدرء أخطار المهنة التي يواجهها عمال الكهرباء.
ضرورة تثبيت العمال المؤقتين وتشميلهم بتعويض مخاطر العمل، نظراً للظروف المناخية والأمنية الاستثنائية التي يواجهها العمال، ومنح تعويض إجازات وطبيعة عمل تتناسب مع ظروف عملهم الذي يتطلب جهوزيتهم على مدار الساعة.
ضرورة تعديل أسعار الوحدات الطبية والمعالجات السنية والتحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي، لتتناسب مع فروقات الأسعار في الواقع، مع تعديل نسب التعويضات والاستحقاقات الأخرى، حيث يرفض العديد من الأطباء والمراكز قبول الإحالات، متذرعين بأن الأسعار الحقيقية تضاعفت أربع أو خمس مرات من قيمة الإحالة، مما يضطر عمالنا لدفع تلك الفروقات من دخولهم الهزيلة أصلاً.

(النفط): السوق السوداء تزدهر والتهريب مستمر

أما نقابة عمال النفط والصناعات الخفيفة فأبرزت المطالب التالية:
لماذا أزمة المحروقات هي في محافظة السويداء فقط، ومستمرة منذ أكثر من عامين؟.
لماذا لانجد آلية توزيع المحروقات على القسائم إلا في محافظة السويداء؟، والمفترض أن هذه الآلية ستؤمن حاجة الناس من المحروقات وتضرب السوق السوداء، في حين أن السوق السوداء باقية وتزدهر بلا محاسبة حقيقية، والتهريب مستمر دون مكافحة فعالة، وحاجة الناس لم تلبّ بالمستويات الضرورية.
لماذا يتم تعيين ثلاثة أعضاء في لجنة المحروقات من عائلة واحدة؟، ويتم رفض تعيين عضو من النقابة المعنية في هذه اللجنة، رغم ضرورة مشاركة نقابتنا بشكل مباشر في الرقابة والمتابعة من خلال لجنة المحروقات.
ضرورة تشميل العاملين في فرع الجيولوجيا في السويداء بالطبابة، إذ يبلغ عددهم 40، في حين ينص القانون على حد أدنى 100 عامل ليشملوا بالطبابة، ونقترح هنا ضم هؤلاء العمال لأي قطاع أو مؤسسة في النقابة لتمكينهم من الحصول على حقهم.
ضرورة تأمين حوامل الطاقة لشركة «ريّان بلاست»(قطاع خاص)، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تضرر العاملين في الشركة وفقدانهم لفرص عملهم، وضرورة إدراج الشركة ضمن أعمال المهن الشاقة والخطرة.
ضرورة رفد معمل الأحذية بالآليات الحديثة، واليد العاملة، نظراً لتراجع الإنتاج بشكل خطير.

(المصارف والتجارة والتأمين): عمالنا يتعرضون لابتزاز بنهاية الخدمة

بدورها قدمت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين عرضاً جاء فيه التالي:
لم يعد مقبولاً تأجيل مطالبنا وتدويرها من مؤتمر لتاليه، ومن عام إلى آخر على مدى عشر سنوات، وتبقى المطالب دون حلول أو استجابة، وأكثر هذه المطالب إلحاحاً اليوم:
نقل أضابير العاملين التأمينية من تأمينات دمشق إلى تأمينات السويداء، إذ لايعقل أن يتعرض موظفينا في نهاية خدمتهم لمؤسساتهم للابتزاز والمتاجرة والتأخير بالراتب مدة أربعة أشهر وأكثر، ودفع أجور نقل باهظة جداً حتى يتم إنجاز معاملة التقاعد في تأمينات دمشق، في حين لايستغرق إتمام معاملة التقاعد في تأمينات السويداء أكثر من عشرة أيام.
ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي ليشمل العاملين كافة.
ضرورة زيادة عدد الصرافات الآلية على مساحة المحافظة، فنحن مقتنعين وموافقين على آلية توطين الرواتب لما تحققه من سهولة وسرعة الحصول على الراتب، لكن الواقع أن موظفينا يعانون وخاصة المتقاعدين منهم، من طوابير تستمر لأكثر من أربع ساعات أحياناً، وكون الحد الأعلى للسحب من الراتب هو 25 ألف ليرة يضطر موظفو الفئات الأعلى لتكرار هذه التجربة المؤلمة مرتين أو ثلاثة للحصول على راتبهم.

(الصحة والخدمات الطبية) والمطالب المدورة!

هذا وطالبت نقابة عمال الصحة والخدمات الطبية بمايلي:
تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء على رأس عملهم.
منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص لمستحقيه، وهذا المطلب هو مدور ومؤجل منذ مؤتمرات عدة سابقة.
تشميل العاملين وأسرهم بالضمان الصحي.
التأمين الشامل على سيارات الإسعاف وطواقمها وإعادة تفعيل العمل بالنقل الجماعي.
رفع سقوف الأجور والرواتب.

(الغزل والنسيج) تطالب بتبديل الآلات بحديثة

هذا وتقدمت نقابة عمال الغزل والنسيج بمطالب عديدها أبرزها التالي:
في معمل السجاد ضرورة تبديل الآلات القديمة بآلات حديثة، وتعيين عمال جدد، وإدراج مهنة السجاد الآلي ضمن المهن الشاقة والخطرة.
إلغاء عملية الدمج بين الشركة العامة لصناعة السجاد والشركة العامة لصناعة الصوف، لما في هذا الدمج من إعاقة وتأخير للعديد من جوانب عملية الإنتاج.
تخفيف مساهمات النقابات الطوعية، خصوصاً النقابات ذات التعداد القليل، إذ لايتجاوز عدد عمال نقابة الغزل والنسيج الـ300 عامل وبالتالي بالكاد تستطيع تغطية تكاليف نشاطاتها.
وضع أسس وضوابط جديدة للعملية الانتخابية.

النبواني: ضرورة دعم فئات الشعب الفقيرة والمهمشة!
النقابي حاتم النبواني، عضو نقابة الغزل والنسيج، قدم مداخلة هامة كان ملخصها التالي:
لقد أصاب التقرير الاقتصادي في توصيف الأزمة التي نعيشها وآثارها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، لكنه جاء مختصراً وخجولاً فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة والحلول القاصرة للأزمة، ونؤكد أن صمود سورية بشعبها في مواجهة الإرهاب يرتبط أولاً بالاعتماد على الذات، وأعني بذلك القطاع العام الذي عانى ولايزال من تهميش الحكومات المتعاقبة، ونخشى أن تكون رصاصة الرحمة بقانون التشاركية الذي يروج باعتباره الحل السحري لمآسي اقتصادنا.
إن مشاركة الرساميل الوطنية في إعادة البناء والإعمار والتنمية الاقتصادية واجب وطني، يجب أن يكون الهدف منها هو تحقيق مصالح الشعب، بفئاته الفقيرة والمتوسطة، وقد دأبت الحكومة على دعم القطاع الخاص، والإعفاء من فوائد القروض الحكومية وجدولة الديون، ومشاريع قوانين لجذب الرساميل وتشجيع المستثمرين، فهل نتوقع منها تخصيص جزء من اهتماماتها لمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي والخدمي، لأن ظروف الحرب الاستثنائية تفرض العمل وفق الأولويات، والأولوية اليوم لبلد يعاني من غزو الإرهاب ليست جذب الاستثمارات الخارجية، بل هزيمة الإرهاب عبر دعم فئات الشعب الفقيرة والمهمشة، التي هي عماد الجيش والمساند الأول له، ونسأل، هل يعرف المسؤولون كيف يتدبر المواطن أمور غذائه ودفئه ودوائه، تحت وطأة هجوم حيتان الأسواق والمضاربين المتحكمين بحياة المواطنين على مرأى الحكومة ومسمعها.
المطلوب اليوم وبشكل حاسم دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة التي هي ضمان المواجهة وصمام الحل السياسي الذي يعيد الحياة إلى ربوع الوطن العزيز.

خضير: قانون التشاركية خصخصة مواربة!
بدوره وصف النقابي سليمان خضير، عضو نقابة الخدمات الصحية، أن التشاركية هي خصخصة مواربة، وذلك في مداخلة أبرز ما فيها ما يلي:
نؤكد على دور اتحاد العمّال في رسم السياسة الاقتصادية الوطنية، ونلحظ إغفال اللآلية الحالية لعقد المؤتمرات الجوانب السياسية، وحق المؤتمرين بنقاش كل الجوانب السياسية والاقتصادية، ومن هنا نقول أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها الحكومة تشي بالإصرار على حماية الملكية الخاصة المقدسة، على حساب مصالح القطاع العام والجماهير الشعبية ومستوى معيشتها وعوامل صمودها الوطني، ونتائج هذه السياسات هو ما تعانيه اليوم الفئات الشعبية الواسعة في مستوى المعيشة المسحوق.
لقد وصل الأمر بالسياسة الاقتصادية الليبرالية المتبعة إلى إصدار قانون التشاركية وبسرعة عجيبة، وهو الذي يفتح أبواب القطاع العام للخصخصة المواربة، ونهب موارده وصولاً لتصفيته وينقل عمالنا من مظلة قانون العاملين الأساسي إلى جحيم قانون العمل رقم /17/ في القطاع الخاص، ونسأل هل تخدم تلك السياسات مهمة تحقيق الصمود الوطني وتخدم مصالح الحامل الأساسي للصمود الوطني ألا وهو الجماهير الشعبية.
إننا نطالب بالحفاظ على دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي عبر مجانية التعليم في مراحله كافة والطبابة ومؤسسات التدخل الإيجابي في التجارة الداخلية والخارجية. 

الجباعي: محاربة الفساد وليس مكافحته
النقابي كمال الجباعي، رئيس اللجنة النقابية في شركة عصير الجبل وهي شركة (قطاع خاص)، أكد في مداخلته على ضرورة محاربة الفساد، وقال:
ببساطة وبعيداً عن المجاملة والكلام المنمق؛ إن عمالنا مستمرون بعملهم يدفعهم انتماؤهم الخالص للوطن، لأن رواتبهم الهزيلة وتكاليف المعيشة الخيالية وغياب الأمان والاستقرار المعيشي، هي حتماً ليست عوامل إغراء وجذب لعمالنا، وعليه نطالب:
زيادة الأجور والرواتب، لدعم صمود أبناء الشعب، وخاصة الطبقة العاملة المنتجة والأكثر تضرراً في الحرب الدائرة اليوم.
محاربة الفساد وليس مكافحته، والتعامل الجدي والفعّال ضد تجار الحروب والأزمات، الوجه الآخر للإرهاب المعادي للوطن وأبنائه.