المؤتمرات النقابية في دير الزور تُعقد تحت الحصار..

حيث أُفِدْنا أن رئيس اتحاد عمال دير الزور أكد أن المؤتمرات النقابية في المدينة عقدت حسب الخطة والتعليمات المقرة من الاتحاد العام، وبمن بقي من النقابيين المتواجدين داخل المدينة، في ظل الظروف الصعبة والحصار الذي تشهده أحياءها، التي ما زالت تحت سيطرة الدولة.
وقد أشار إلى أن المنهجية ضمن المؤتمرات تغيرت، حيث يتم مناقشة ما هو وارد في تقارير المكاتب النقابية ولكل أمانة على حدا، وما هو وارد في هذه التقارير يمكن أن يرفض أو يعدل أو يضاف عليه.
كما أشار إلى أن المعامل والمنشآت والقطاعات الإنتاجية كافتها هي خارج سيطرة الدولة، وتحت سيطرة المسلحين، الذين سرقوا محتوياتها كغنائم حرب.. ودُمّر قسم كبير من أبنيتها، ولم يبق سوى:
 دائرتان لمؤسسة الحبوب ضمن حيي الجورة والقصور المحاصرين، وهما تعملان بما كان قد بقي مُخَزّناً فيها سابقاً.
والمخبز الثاني والمخبز الاحتياطي وهما يعملان بطاقة دنيا.
كما توجد مطحنة خاصة واحدة تعمل بما يتوفر من كميات قليلة من الحبوب.
منوهاً إلى أنه جرى ترميم بعض الشواغر في مكاتب النقابات خلال الفترة المنصرمة.
الوضع المعيشي همّنا الآن!
وحول مداخلات النقابيين فقد تركزت حول التالي:
معاناة أهالي دير الزور المحاصرين، وخاصةً الوضع المعيشي، من حيث الغلاء وندرة المواد في ظل الحصار.
توقف القطاعات الإنتاجية.
وكذلك حول الدور الضعيف جداً للهلال الأحمر ومنظمات الإغاثة والجمعيات.
عدم توفر المحروقات، مما انعكس سلباً على كل شيء.
وبأن الهّم الأساسي الآن هو معيشة الأهالي المحاصرين في المدينة، ومنهم العمال والنقابيين الذين أنهكهم الحصار، والجوع والمرض يكاد يقتلهم!.
مطالب يتيمة وحلول بائسة!
إضافة للوضع المعيشي، فقد تركزت مداخلات النقابيين على المطالب العمالية المتكررة منذ سنين والمتعلقة بالأجور واللباس العمالي والوجبة الغذائية والتعويضات وغيرها من المطالب المدورة من عام لآخر.
وكذلك الأمر فقد تم التطرق إلى القرار المتعلق بالعمال الذين غادروا أماكن عملهم، والذي بموجبه جرى الاجحاف بحقوقهم، حيث تمّ تعديل القرار 27 الذي طالهم.
مطلب مُحق ومُلح
وبظل الحصار والجوع وندرة المواد الغذائية طُرح مطلب استبدال اللباس العمالي باستجرار مواد غذائية من مؤسسة الخزن والتسويق، كونها المؤسسة الوحيدة التي تعمل، فرُفض الاقتراح من الجهات المسؤولة.
علماً أنه سبق أن طرح المحافظ استجرار ما نسبته 35% من القيمة فقط، من المؤسسة العسكرية، فرفض العمال ذلك بحينها، فأُلغي الاقتراح من المحافظ.
التشاركية لم تُعرض ولم تُناقش
كما أكدت بعض المداخلات أنها تجهل بموضوع التشاركية وقانونها، حيث لم تُعرض عليهم ولم تناقش، فيما أكد رئيس اتحاد عمال المحافظة أن مشروع قانون التشاركية قد نوقش في المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، وكان الموقف منه هو الرفض، معبراً عن رأيه بأن التشاركية هي اللبرلة، وهم ضدها لما تمثله من خطر على القطاع العام والعاملين فيه، كما لم يعلم النقابيون بأن القانون قد أُقر في مجلس الشعب، وذلك سبب انقطاع التواصل والحصار.
علماً أن المؤتمر العام لإتحاد عمال دير الزور سيكون في 24/2/2016