يعاني الأغلبية الساحقة من العمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء لمدة طويلة في العراء أو في مواقع غير آمنة، من انعدام الإجراءات والتدابير الوقائية التي تخفف عنهم الحر في الصيف كما البرد في الشتاء، وتمنع تعرضهم لحوادث خطيرة أو لأمراض مهنية قد تكون مميتة في بعض الأحيان. فأين هي تدابير السلامة المهنية التي يقرها القانون وتضمنها جميع المواثيق العمالية المحلية والعربية والدولية؟
وصل إلى قاسيون رد من رئيس دائرة شؤون العاملين في حمص السيد محمد العلي ، على مقالة «عامل التنظيف نورس الطويل يروي حكايته» المنشورة في العدد 320/ تاريخ 1/9/2007 هذا نصها:
«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون:
كم يبلغ عدد الموظفين المتقاعدين منذ عام 1981 وما دون على امتداد مساحة الوطن؟؟ هؤلاء منهم المدرسون والمعلمون والموظفون في مجالات عدة، وهذه الشريحة لم يبلغ راتب المنضوين فيها أكثر من /4300/ ل.س طبعاً هذا بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية، أما حملة الثانوية والإعدادية فراتبهم التقاعدي أقل من ذلك بكثير، علماً أن أساس راتب الجامعيين كان /700/ ل.س فقط، وعدّل ليصبح /3300/، وهذا يعني أن مجموع الزيادات التي حصلت عليها هذه الشريحة بلغت /1000/ل.س فقط.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إحدى الوزارات الأساسية التي لها علاقة مباشرة بشؤون العمل، والعمال، أي أنها تنظم العلاقة بين العمل والرأسمال من خلال القوانين، والأنظمة، والتشريعات، والمفترض أن تكون الحكم الفاصل لحقوق الأطراف المعنية وواجباتها من خلال متابعتها المستمرة في تطبيق تلك القوانين، ولكن الواضح لكل ذي بصر وبصيرة، أن سير عمل هذه الوزارة في واد، وحقوق العمال في واد آخر، أي أن الوزارة تتخطى القوانين، والتشريعات التي أوجبت على أرباب العمل تطبيقها، حيث تصبح القوانين والتشريعات، وكأنها مفصّلة على مقاس تلك المصالح، ويستطيعون تجاوزها بحكم العلاقة الحميمة بين الوزارة، وأرباب العمل، وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم التي أقرتها التشريعات والقوانين، وزيادة أرباح الرأسمال من خلال ذاك التجاوز، وأمام أعين الوزارة التي تنظر إلى مصالح أرباب العمل، فلا ترى إلاّ تلك المصالح.
التقيت مصادفة بـ«صحفي» مسؤول عن مكتب إحدى الصحف الرسمية، وبعد التحية والقبلات كونه معرفة قديمة، بادرني: هل أنت الذي كتبت عن فيمبكس في قاسيون؟ قلت: نعم، (علماً أن أسمي مكتوب أسفل المقال وقلت في نفسي: ربما لم يقرأه، أو لم يقرأ ماكتبت، وإنما سمع به) ثم تابع قائلاً: أيهما أفضل أن يبقى المعمل واقفاً أم نعطه للمستثمر؟ قلت له: هل الحكومة عاجزة عن تشغيله، أم أنها لا تريد تشغيله بينما تصرف المليارات على إنشاء فنادق النجوم؟! قال بعد تردد: لا، ليست عاجزة! لكن أنت ترى مايجري. ثم أردف قائلاً: كيف تصف المستثمر بأنه مستعمر؟
ما من بلد في العالم إلا ويطمح أبناؤه المخلصون أن يكون بلداً قوياً مزدهراً في كل شيء، زراعته، صناعاته وخدماته، وفي مستوى معيشة أفراده.
وتسعى حكومته بكل ما أوتيت من فهم سياسي ودبلوماسي، ومن حكمة وحنكة وتجارب، لتحقيق الرفاه لشعبها والارتقاء به إلى مصاف الشعوب المتحضرة وتقليل الفوارق الطبقية فيه.
قدم الرفيق إبراهيم بكري، المناضل النقابي المخضرم، مداخلة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 17/1/2008 حول دور الحزب ونشاطه في النقابات، هذا نصها:
«لن نثق في وعود أحد بعد أن تنصل محمد إسماعيل صاحب شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويس من كل شيء، حتى من اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها بحضور وزارة القوى العاملة والهجرة والمحافظ ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر والتي سجلت وتعتبر بمثابة قانون».
اعتبِر المسؤولون الإماراتيون إضراب عمال البناء «الجنوب آسيويين» العاملين في الإمارات العربية المتحدة، عن العمل يوم الأحد 28/10/2007 بسبب ظروف العمل القاسية، تهديداً للازدهار العمراني المعرض للخطر، نظراً للسيولة المتراجعة ونقص الأيدي العاملة، فيما وصف وزير العمل الإماراتي الأحداث التالية للإضراب، بأنها «غير حضارية»، ونسي هؤلاء المتخمون أن للعمال حقوقاً مستباحة، وأنهم يعملون في ظروف غير إنسانية.
وجاء هذه الإضراب للعمال الذين لطالما اشتكوا من ظروف العمل السيئة وقلة الأجور، في هذه المدينة الخليجية (دبي) المعروفة بناطحات السحاب والمساكن الفاخرة ومجموعات الجزر الصناعية، في وقت يكافح فيه المتعهدون للعثور على عمال لإنهاء مشاريعهم الطموحة.
تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الإضرابات العمالية في أماكن شتى من العالم، وبالأخص في أوروبا، حيث شملت الإضرابات مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وكان من اللافت فيها التضامن الواسع معها من شرائح المجتمع الأخرى، وفي مقدمة أولئك الطلبة وأساتذة الجامعات.
