إضراب احتجاجي لآلاف العمال في الإمارات!! العمال تجاهلوا خطر الترحيل وأصرّوا على الاحتجاج!

اعتبِر المسؤولون الإماراتيون إضراب عمال البناء «الجنوب آسيويين» العاملين في الإمارات العربية المتحدة، عن العمل يوم الأحد 28/10/2007 بسبب ظروف العمل القاسية، تهديداً للازدهار العمراني المعرض للخطر، نظراً للسيولة المتراجعة ونقص الأيدي العاملة، فيما وصف وزير العمل الإماراتي الأحداث التالية للإضراب، بأنها «غير حضارية»، ونسي هؤلاء المتخمون أن للعمال حقوقاً مستباحة، وأنهم يعملون في ظروف غير إنسانية.

وجاء هذه الإضراب للعمال الذين لطالما اشتكوا من ظروف العمل السيئة وقلة الأجور، في هذه المدينة الخليجية (دبي) المعروفة بناطحات السحاب والمساكن الفاخرة ومجموعات الجزر الصناعية، في وقت يكافح فيه المتعهدون للعثور على عمال لإنهاء مشاريعهم الطموحة.

وقد تجاهل العمال خطر الترحيل ورفضوا الذهاب إلى العمل، مقدمين احتجاجاتهم في مخيم للعمل في منطقة «جبل علي» الصناعية بإمارة دبي.

هذا وقد طالب المضربون برفع أجورهم، وبظروف سكن أفضل، بالإضافة لخدمات مواصلات أفضل، كما أقدم العمال، على رمي الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، مما أسفر عن تضرر سيارات الشرطة. وعلى إثره، وصف وزير العمل الإماراتي، سلوك العمال على أنه «غير حضاري»، وأنه تجاوز «الخط الأحمر»، وأنه كان بإمكانهم أن يسجلوا شكاواهم بشكل سلمي، ولكنهم بدلاً من ذلك «حولوا أنفسهم إلى مثيرين للشغب»، وأنه سيتم ترحيلهم. إلا أن الشركات لا تريد أن يرحل المزيد من العمال، إذ أنهم يعانون الأمرين في العثور على عمال لإنهاء مشاريعهم.

وذكرت السلطات بأن متوسط معدل النمو السنوي بلغ 12 بالمائة خلال العقد المنصرم، جزء كبير منه سببه أعمال البناء العمرانية، التي عمادها عمال منطقة جنوب آسيا، الذين لا ينتسبون لأية نقابة عمالية، والذين منعهم الخوف من الترحيل، من التعبير عن عدم رضاهم بالأجور الزهيدة. وقال عامل من ولاية أندهارا براديش الهندية الجنوبية، والذي يتقاضى ما يعادل 149 دولاراً شهرياً: «تكلفة العيش هنا ازدادت كثيراً خلال العامين الماضيين، حيث أنني بت لا أستطيع العيش براتبي»، كما نقلت الأسوشيتد برس.

وفي حزيران الماضي، قدمت الحكومة، ومن دون أية شروط، تذكرة سفر ذهاباً من دون إياب، للعمال غير القانونيين، أملاً في أن يغادروا، ومنذ ذلك الحين استعد للمغادرة 280 ألف عامل، سئموا من ارتفاع كلفة العيش والأجور الزهيدة، وقد طالبوا الشركة التي يعملون لديها، بزيادة في الأجور، إلا أن إدارة الشركة رفضت النظر في القضية. وقال بعض العمال: «لم يبق لدينا خيار آخر، سوى أن نقدم احتجاجنا بالإضراب».

وأشار عمال آخرون إلى أنهم قاموا بمطالبات مشابهة بشركةِ عَمَالةٍ رئيسيةٍ أخرى، إلا أنها باءت بالفشل.

ويذكر أن منظمة «هيومان رايتس وواتش»، المعنية بحقوق الإنسان، كانت قد انتقدت بشدة في 25 آذار الماضي، مسودة قانون العمل الجديد الذي وضعته دولة الإمارات، معتبرةً إياه دون المعايير الدولية، الخاصة بحقوق العمال، كما نددت في الوقت عينه، بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في الإمارات، والتي تصل نسبتها إلى 95 % من مجموع اليد العاملة. وطالبت المنظمة بصون حقوق هؤلاء العمال، الذين يفوق عددهم 1.3 مليون شخص، مما يتعرضون له من ممارسات تخالف الأنظمة الدولية، مثل حجز جوازات سفرهم ومرتباتهم.

فيما بعد أعلن مسؤول في وزارة العمل الإماراتية، أن قراراً اتخذ بترحيل أربعة آلاف عامل بنّاء نفّذوا إضراباً عن العمل، على خلفية مطالب لرفع رواتبهم وتحسين ظروف عملهم.

ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب، ولا سيما الهنود والباكستانيون والبنغاليون في ظروف صعبة في الورش الضخمة في الإمارات، وخصوصاً في إمارة دبي التي تشهد طفرة عمرانية مذهلة.

وعمد نحو أربعة آلاف عامل السبت الماضي إلى إغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إلى منطقة جبل علي الحرة. وبحسب تصريحات المسؤولين في الصحافة المحلية، كان المحتجون يطالبون بزيادة رواتبهم التي لا يتجاوز بعضها 600 درهم (146 دولاراً)، إضافة إلى زيادة عدد الحافلات التي تقلّ العمال إلى أماكن عملهم وتوفير مساكن مناسبة لهم.

 

No Internet Connection