عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.

يقول عامل التنظيف نورس الطويل (سوق الحشيش - حمص):
إن المسؤول جهاد العكاوي (رئيس القطاعات) قال لي الله لا يخليني إذا بخليك، وتابع أن أكرم مشعلاني (نائب رئيس القطاع) طلب مني القيام بترحيل منزله بدون أجر، قمت بتوصيل نصف الأثاث، وفي اليوم الثاني أصبت وأنا على رأس عملي، حيث لم أكمل ترحيل الأثاث، والشاهد على ذلك العامل علي رسلان أثناء إصابتي قام بإسعافي المراقب سليم محمود الصالح.

نشر كوات الصراف الآلي في مختلف أرجاء مدينة حلب الشهباء، خطوة جادة لأنها إحدى الوسائل لتطوير الأداء المصرفي، حيث قضت على الازدحام في فروع المصارف خصوصاً في بداية كل شهر، وبالوقت نفسه سهلت على المواطن عملياته المالية وأراحت أعصابه من التوتر المستمر عند الدخول إلى المصارف. أضف إلى ذلك وهو الأهم، أن الصراف الآلي يرفع من مستوى إنتاجية عمل موظفي المصارف، وبالتالي يقلل عدد العاملين فيها.. إن تحسين مستوى إنتاجية العمل هو الطريق الوحيد الصائب والعلمي للتخلص من تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي والبطالة المقنعة التي تشتكي منها الحكومة دوماً، وليس عن طريق إصدار قانون التقاعد المبكر.

ورد إلى«قاسيون» شكوى وتظلم من المواطن محمد علي كوري، العامل في حقول نفط رميلان، يعترض فيها على وصفه من وزير النفط، بكتاب رسمي بأنه يربك العمل، ونعرضها فيما يلي، عسى أن يتم إنصافه وتقدير الجهود والخدمات التي قدمها لعمله:

السيد رئيس الوزراء

كنتم قد أرسلتم كتاباً إلى وزير النفط يحمل الرقم /1949/ تاريخ 19/12/2006/ تأمرون فيه بإعادة العامل محمد علي كوري إلى عمله، ولم يلق كتابكم هذا أية استجابة من الوزير المذكور، ثم أرسلتم كتاباً ثانياً حمل الرقم /676 تاريخ 14/6/2007 تجددون فيه إيعازكم مرة أخرى، ولم يكن نصيب الكتاب الثاني سوى الإهمال والتطنيش..

رغم برودة الجو وكثرة العجاج، ازدادت سخونة المؤتمرات النقابية، فأحسسنا بدفئها، وتوضحت الرؤى والمواقف، فأزالت جزءاً من الغمامة التي يفرضها الطاقم الاقتصادي، في محاولاته لرفع الدعم والخصخصة، والتعدي على حقوق العمال، وبينت المداخلات بعض مواقع الفساد ومن يقف خلفها. وتعود سخونتها أيضاً إلى كون النقابات على تماس مباشر بالعمل والإنتاج. وفي «قاسيون» نحن حريصون على رصد الرؤى والمواقف، ونقلها لأبناء الوطن مؤكدين على تضامننا ووقوفنا إلى جانب الطبقة العاملة وحقوقها، والدفاع عن كرامة الوطن والمواطن.

المرأة عموماً.. وخاصة الشابة وأحياناً طفلة في الريف والمدينة تتعرض للاستغلال في وضح النهار.. والجهات المسؤولة.. ساكتة.. والجهات العمالية لا حول لها ولا قوة..

صدر التقرير السنوي عن الاتحاد الدولي العام لنقابات العمال موضحاً أوضاع النقابات، والتنظيم النقابي في العالم، حيث شمل التقرير لعام 2006، أحوال العمال ونقاباتهم في 138 دولة مختلفة في أرجاء المعمورة.
معطيات التقرير تشير إلى أن ظاهرة اضطهاد النقابيين تستمر في عالمنا الذي يتغنى من ينعتون الفكر الليبرالي الجديد، بأنه عالم الحرية والديمقراطية، والانفتاح والأسواق الحرة، وغيرها من الكلمات الرنانة الجميلة، التي تحمل وهج البريق الخاطف للنظر، من أجل التعتيم على الحقائق التي نعيشها، وهي تفاقم الفقر والفاقة.

وصلت إلى صحيفة «قاسيون» رسالة من المواطن (أمين علو)، وهو عامل في الشركة العامة للطرق والجسور، يشكو فيها إدارة الشركة التي حرمته من حقه في بدل الإجازات المستحقة عند انتهاء خدمته، وهذا نص الشكوى:

يعاني الأغلبية الساحقة من العمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء لمدة طويلة في العراء أو في مواقع غير آمنة، من انعدام الإجراءات والتدابير الوقائية التي تخفف عنهم الحر في الصيف كما البرد في الشتاء، وتمنع تعرضهم لحوادث خطيرة أو لأمراض مهنية قد تكون مميتة في بعض الأحيان. فأين هي تدابير السلامة المهنية التي يقرها القانون وتضمنها جميع المواثيق العمالية المحلية والعربية والدولية؟